- زيادات للعاملين حتى الدرجة الثامنة وأكثر المستفيدين حاملو الدبلوم
مريم بندق
بخطوات مدروسة تعكف الحكومة على إنجاز مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب لرفعه إلى مجلس الأمة في الموعد الذي قطعه وزير المالية أنس الصالح على نفسه وهو أكتوبر المقبل. في هذا الصدد، قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان وزير المالية انس الصالح ترأس اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية امس للاطلاع على ما توصلت اليه فرق العمل الأربعة المشكلة لتقديم مقترحاتها حول البديل الاستراتيجي للرواتب الى الشركة الحكومية المكلفة رسميا بإنجاز المشروع. وأوضحت المصادر: استعرض المجلس في اجتماعه امس الملامح الرئيسية للبديل الاستراتيجي الذي تبلغ تكلفته
45 مليون دينار سنويا وملامحه الرئيسية هي:
1-وضع سلم درجات جديد للموظفين يبدأ من الدرجة الأولى حتى الدرجة الـ 15 او الـ 18 بحسب الاتفاق الذي تتوصل اليه الفرق التي يضم أحدها ممثلي النقابات العمالية.
2- زيادات خفيفة لبعض المسميات الوظيفية من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثامنة تعتمد على طبيعة العمل وسيكون اكثر المستفيدين حاملي الدبلوم. 3- عدم الاعتماد على المؤهل الدراسي في ترتيب درجات الموظفين والاستعاضة عنه بالمسمى والتوصيف الوظيفي بحسب 8 نقاط أساسية توضح أهمية العمل، والجهد المبذول، وميدانيا ام مكتبيا وفنيا ام اداريا، وموقع العمل في المناطق النائية، وعلاقة العمل بتخصص الموظف وحاجة سوق العمل للتخصص والمسؤوليات المنوطة به.
4- تقليص وسد الفوارق بين المسميات الوظيفية نفسها في جميع الجهات الحكومية.
5- عدم خصم أي ميزة مالية او وظيفية من الموظفين الحاليين في الحكومة او العاملين على الكوادر الخاصة وكذلك القطاعات النفطية والمصرفية والطبية والهيئات والمؤسسات.
6 - اقتراح مزايا محددة للموظفين الجدد في الهيئات والمؤسسات الحكومية التي لديها كوادر خاصة وكذلك القطاعات النفطية والطبية والمصرفية. وردا على سؤال حول ما نشر عن إلغاء البديل الإستراتيجي للرواتب والاستعاضة عنه بنظام النقاط، أجابت المصادر بأن الاثنين شيء واحد، فالبديل الجديد للرواتب يعتمد أساسا على النقاط التي سيحصل عليها الموظف طبقا للتوصيف الوظيفي للوظيفة التي يعمل فيها.