هذه الانتخابات ملأت الدنيا وشغلت الناس، سواء في سيرها وهديرها أو في نتائجها التي شكلت مفاجأة كبيرة ونقلة نوعية، خصوصا لجهة دخول المرأة الكويتية وعبر 4 أكاديميات لمجلس الأمة وللمرة الأولى في تاريخها.
وإذا كانت مفاجأة دخول المرأة البرلمان لم يستوعبها الجميع بعد، فإن ما حدث من مفاجآت في الدوائر الأخرى جدير بالوقوف عنده.
وكان لافتا تراجع المرشحين الاسلاميين لصالح الليبراليين الذين جاءوا بوجوه شبابية اثبتت فاعلية هائلة ونجحت في استقطاب الجماهير التي اقدمت بجرأة على اعطاء الثقة بشكل جماعي لهم.
في الدائرة الأولى لم تكتف د.معصومة المبارك بدخول البرلمان، بل حققت المعادلة الصعبة وتصدرت النواب الفائزين في هذه الدائرة، كما شهدت هذه الدائرة عودة النائب السابق د.يوسف الزلزلة، ودخول وجه جديد هو النائب فيصل الدويسان، الى جانب احتفاظ النواب السيد حسين القلاف والمستشار حسين الحريتي وصالح عاشور وعبدالله الرومي ومخلد العازمي ود.حسن جوهر وعدنان عبدالصمد بمقاعدهم في نفس الدائرة.
وعلى صعيد الدائرة الثانية كان التغيير فيها بنسبة 30% حيث شهدت هذه الدائرة إحدى المفاجآت السارة بفوز د.سلوى الجسار بالمركز العاشر، في حين دخل عبدالرحمن العنجري وعدنان المطوع عبر ثقة ناخبي هــذه الدائــرة وتصــدر النائــب مرزوق الغانم الفائزين تلاه علي الراشد وجاسم الخرافي، ثم د.جمعان الحربش وخالد السلطان، كما فاز فيها خلف دميثير ومحمد المطير.
الدائرة الثالثة كانت على موعد مع التحدي الكبير حيث تمكنت د.أسيل العوضي ود.رولا دشتي من اثبات جدارتهما والوصول عبرها الى المجلس، كما عاد ناجي العبدالهادي حاصدا المركز السادس، فيما احتفظ د.روضان الروضان وأحمد السعدون ود.فيصل المسلم وصالح الملا وعادل الصرعاوي ود.وليد الطبطبائي ود.علي العمير بمقاعدهم في الدائرة.
اما الدائرة الـ 4 فشهدت فوز 5 مرشحين من قبيلة مطير، هم مسلم البراك، محمد هايف ود.ضيف الله بورمية وحسين مزيد ومبارك الوعلان الذي حقق فوزا صريحا هذه المرة وحل تاسعا بينما فاز رباعي قبيلة الرشايدة سعد الخنفور وعلي الدقباسي وشعيب المويزري ومبارك الخرينج كما كانت متوقعا وسيمثل النائب عسكر العنزي الجهراء.
في الدائرة الـ 5 تغير فيها 8 وجوه ولم يستمر الا د.محمد الحويلة وسعدون حماد، ورغم ذلك فان نتيجة هذه الدائرة تظهــر سيطــرة نــواب القبائــل عليهــا، وبلغــت نسبة التغيير فيها 80%، فيما بلغت نسبــة التغيير بالدوائر الأخرى 30٪ ليكون إجمالي التغيير 42٪ علما بأن نسبة الإقبال على الانتخابات 65٪ كمعدل عام.
ومع هذا التغيير يطمح المواطنون في ان يكون المجلس الجديد سببا في انجاز المشاريع التنموية وحل المشكلات العالقة.