- تجديد عضوية «الشفافية الكويتية» في المنظمة الدولية لثلاث سنوات
قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي امس ان منظمة الشفافية الدولية أشادت بجهود الكويت في تعزيز قيم الشفافية ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وقال الغزالي في تصريح لـ «كونا» بعد انعقاد المؤتمر السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في برلين من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري إن المنظمة الدولية احتفت في دورة هذا العام بدور الكويت الكبير في الإنجازات والتطورات لتدعيم قيم الشفافية أمام المجتمع الدولي سواء داخل البلاد أو في المنطقة، لافتا إلى أن مشاركة جمعية الشفافية الكويتية في المؤتمر الدولي تأتي بعد تجديد عضوية الجمعية لثلاث سنوات في منظمة الشفافية الدولية «بعد مراجعة دقيقة وشاملة» والتأكد من استمرار الفرع الكويتي في استيفائه المتطلبات والمعايير وتنفيذ الاستراتيجيات العامة للمنظمة.
وأثنى على دور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لرعايته بصفة رسمية جميع المؤتمرات التي عقدتها جمعية الشفافية، وحول المؤتمر السنوي لمنظمة الشفافية الدولية قال ان أعمال المؤتمر شملت تقديم كل فرع استعراضا لأنشطته ومدى تنفيذه للاستراتيجية الوطنية والعالمية لمكافحة الفساد والظروف التي يعمل بها بهدف تبادل الخبرة والمعرفة لأفضل النماذج في جهود تعزيز الشفافية، كما تم انتخاب رئيس جديد للمنظمة وهو جوزيه اوغاز من بيرو الذي كان له دور مهم بصفته القائم بأعمال محامي الدولة في بلاده في قضيتي فساد ضد الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري ورئيس جهاز الاستخبارات البيروفي السابق فلاديميرو مونتيسينوس.
وشارك عن جمعية الشفافية الكويتية في المؤتمر الدولي الى جانب رئيس الجمعية صلاح الغزالي أمين الصندوق صلاح الشمري، حيث كانت لهم عدة مشاركات ولقاءات جانبية مع مسؤولي فروع الشفافية حول العالم ومع الأمانة العامة للمنظمة وأعضاء في مجلس الإدارة.
يذكر أن فروع منظمة الشفافية الدولية متواجدة في 96 دولة منها الكويت والبحرين ولبنان وفلسطين والمغرب وهناك فروع تحت التأسيس في 11 دولة منها اليمن وكذلك يوجد تنسيق بمستوى نقطة اتصال في 7 دول منها تونس والأردن.
وتقع على عاتق المنظمة العالمية وفروعها مهام أبرزها مكافحة الإفلات من العقاب والنزاهة في القطاع المالي والسلام والفساد لبناء عالم آمن وأدوات النزاهة في قطاع الأعمال وموضوع الفساد والرياضة وبرنامج عيون على المشرعين ونزاهة البرلمانيين والتمويل السياسي والفساد في القطاع الصحي وقطاع الدواء ولجان التحقيق بالفساد ومكافحة فساد التعليم.