دارين العلي
أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري أن إجمالي المبالغ التي قام القطاع بتحصيلها بلغ 468 مليون دينار نظير استهلاك المواطنين والمقيمين لخدمتي الكهرباء والماء، لافتا الى ان القطاع لا يألو جهدا في تقديم جميع التسهيلات للمستهلكين لتمكينهم من سداد ما عليهم او الاستفسار عن المديونية المستحقة كما يدرس القطاع حاليا عددا من الآليات الجديدة التي من شأنها تحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك في جميع المحافظات والمناطق التابعة لها.
وقال الهاجري في تصريح امس للصحافيين: ان القطاع وبتوصيات من وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة م.عبدالعزيز الابراهيم يحرص على التيسير على المواطنين من محدودي الدخل فيما يتعلق بسداد المديونيات، وذلك في حال تقديم الاوراق والمستندات التي تثبت عدم استطاعتهم السداد، وذلك مراعاة للبعد للاجتماعي والتخفيف عن كاهل المواطن سواء فيما يتعلق بمديونيات الكهرباء او الماء، لافتا الى ان تحصيل مديونيات الكهرباء والماء مسؤولية وزارة الكهرباء والماء بحكم القانون والتقاعس عن التحصيل يعد إهدارا للمال العام كما يفتح المجال لانتقادات الاجهزة الرقابية التي تراقب اداء الوزرات والهيئات الحكومية.
من جهة اخرى، اكد الهاجري انه من المتوقع افتتاح محطة تعبئة المياه في امغرة مطلع العام المقبل 2015 والتي كان من المقرر انشاؤها في منطقة الصليبخات سابقا، لافتا الى ان هذه المحطة سوف تخدم جميع اهالي المنطقة والمناطق المحيطة بها.
كما انها تخفف من الزحام المروري الذي كان موجودا بسبب مرور التناكر من الشوارع المحيطة بالمحطة التي انشئت بدلا منها كما تعد احد المشاريع التي أنشأتها وزارة الكهرباء والماء لتوفير المياه للمواطن والمقيم على حد سواء.