أعرب عضو المجلس البلدي د.عبدالكريم سليم عن أسفه لتراجع الاهتمام بالجانب البيئي في الدولة، متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء غياب دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية المعنية وإحجام هذه المؤسسات عن القيام بمهامها المتعلقة بالدفاع عن البيئة ووضع التشريعات والقوانين اللازمة لذلك.
وقال د.سليم ان بعض المؤسسات الرسمية اصبحت في عزلة شبه تامة عن القضية البيئية بالرغم مما تتعرض له البيئة من انتهاكات وتعديات تشكل في مجملها خطرا بالغا على صحة المجتمع، كما ان هذه الاخطار كفيلة بعرقلة المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد، مطالبا ببذل الجهود الكفيلة بإحياء وتفعيل القوانين الرامية الى الحفاظ على سلامة البيئة في البلاد.
وانتقد في هذا الصدد تباطؤ اللجان والإدارات المتخصصة بمجال البيئة في عقد اجتماعاتها وطرح توصياتها ومنها على سبيل المثال ادارة شؤون البيئة التي تتبع الجهاز التنفيذي للبلدية، حيث انها لم تتقدم بمشاريع بيئية تنموية الى المجلس خلال العامين الماضي والحالي، مبينا ان هذه الادارة يجب ان يفعل دورها اكثر والتي يفترض ان تكون رديفة للجهات الاخرى الحكومية والتطوعية والنفعية وان تقدم الدراسات والتقارير الدورية حول سلامة البيئة برا وبحرا وجوا.
وجدد د.سليم المطالبة بإعادة إحياء اللجان الحكومية المختصة بالشأن البيئي ومنح اللجنة التابعة للمجلس البلدي المزيد من الصلاحيات كأن تكون توصياتها ملزمة، وطالب بتفعيلها في الدورة الجديدة للمجلس بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الأخرى ومنها جمعية حماية البيئة والهيئة العامة للبيئة واللجنة الوطنية للعمل التطوعي وجامعة الكويت وغيرها، كما طالب بأن يكون هناك اعلام بيئي يطرح القضايا البيئية على المواطنين كجزء من القضية الوطنية بشكل عام من اجل تعريف المواطنين بقضاياهم البيئية وتغيير اتجاهاتهم السلبية وسلوكهم نحو البيئة من سلوك سلبي الى سلوك ايجابي.