Note: English translation is not 100% accurate
لجنة مكافحة الفساد تعتمد مقترح الخرافي لمعالجة أوضاع البلدية وأمانة البلدي
الخميس
2006/12/7
المصدر : الانباء
فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي قال: اكد القانون رقم 05/2005 بشأن بلدية الكويت في المادة 11 وفي فقرتها الاخيرة على اصدار المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي، هذا الامر يصبح ضرورة ملزمة ومن ثم فإن الرأي الفني او التنظيمي تتأكد اهميته، وبالرغم من ان المجلس غير ملزم بالأخذ بمضمونه إلا انه من الواجبات الهامة إذا ما تم ادراجه بشفافية وصدق وفقا للوائح والقوانين وبعيدا عن الانتقائية والتواء التفسير.
ومن هنا ارى ان الاهتمام به وكتابته بخبرة وحرفية يساهمان في قوة القرار، فهو يشكل القرار بكامله إذا ما تم الاخذ بالرأي التنظيمي او الفني ومن هنا تبدأ الملابسات وقد تكون مقصودة فتشكل بذرة انحراف تستهدف قرار المجلس من منبعه ويصبح الضرر مباشرا، كما ان توقف الادارة في الكثير من المعاملات عن الادلاء بهذا الرأي بوضوح وشفافية يتسبب في الانتقائية في دراسة المعاملات .
ونقاط الضعف بإيجاز على النحو التالي:
1ـ عدم اشتمال بعض المعاملات على رأي فني واضح.
2ـ عدم استيفاء المعاملات لكل الشروط والاوراق والموافقات المطلوبة.
3ـ اخفاء بعض المعلومات التي تؤثر على القرار.
4ـ صياغة الرأي التنظيمي بأسلوب ازدواجي التفسير او توجيه الرأي بالموافقة او رفضها دون اسباب موضوعية ما يشكل اثارا سيئة وسلبية.
5ـ عدم كفاءة وتحضير مستوى العرض للمعاملة.
6ـ عدم وجود مسؤول مباشر يتحمل اخطاء الرأي الفني لمحاسبته.
7ـ ضياع مبدأ الثواب والعقاب لمعدي ومقدمي الرأي الفني.
8ـ شبهة الانتفاع.
الحلول:
1ـ وجود جهاز ذي كفاءة عالية لا تعرض المعاملات إلا بعد استيفائها بكل المتعلقات والمؤثرات.
2ـ وضع ضوابط بإطارات محددة وصياغات متشابهة تمثل الرأي الفني.
3ـ تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لأسلوب العرض.
4ـ استعمال التكنولوجيا الحديثة للتوثيق والحفظ والعرض والتدقيق.
5ـ انشاء جهاز فني بالمجلس البلدي تكون مهمته التدقيق على المعاملات قبل عرضها على الرئيس ليسترشد بها وتساعده على التوجيه.
اقرأ أيضاً