آلاء خليفة
اكدت النائبات د.معصومة المبارك ود.رولا دشتي ود.سلوى الجسار ان للمرأة دورا بارزا في تحقيق التنمية السياسية حيث توج هذا الدور من خلال حصولهن على عضوية مجلس الامة، مشيرات الى ان لديهن العديد من البرامج والاهداف اهمها تعزيز وحل قضايا المرأة بالاضافة الى انعاش مستوى المرأة في المجتمع.
كان ذلك خلال ندوة «قضايا المرأة والتنمية في مجلس الامة» التي اقيمت صباح امس بتنظيم من قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية تحت رعاية عميد الكلية د.عبدالرضا اسيري الذي ترأس الجلسة الحوارية، وبحضور عدد من الناشطات السياسيات واساتذة كلية العلوم الاجتماعية في القاعة الدولية بالكلية.
وفي هذا الاطار أكدت النائب د. رولا دشتي ان غالبية نواب مجلس 2009 جاءوا بنهج جديد لترسيخ قيم الحلول معتمدين على التحاور البناء والتعاون لبناء الوطن، موضحة ان هناك الكثير من القضايا التي غيب وضلل المواطن الكويتي عنها، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة ان يكون المواطن الكويتي شريكا في بناء التنمية والوطن بالنهج القائم على الحوار البناء ليس بين الخمسين نائب فحسب وانما بين جميع افراد المجتمع الكويتي.
واردفت دشتي قائلة: شكرا لأهل الكويت الذين بسببهم نحن موجودات الان في هذا الحوار البناء ليكون باكورة عملنا ومبروك لاهل الكويت هذا الانجاز التاريخي، فان افضل ما يكون في حوار التنمية هو ان يجمع أهل العلم والمعرفة لبناء وطننا، مشيرة الى ان قضايا التنمية كانت من ابرز ما جاء في برنامجها الانتخابي ومن اهم اولوياتها في المرحلة المقبلة.
ووجهت دشتي رسالة الى الاعلام الكويتي قائلة: اتمنى ان تنتهج وسائل الاعلام نهجا جديدا في التركيز على الانجازات وتقديم الحلول البناءة لان التركيز على السلبيات سيؤدي الى الاحباط واليأس مشددة على ضرورة ان ينتهج الاعلام نهجا جديدا بالاستعانة بالحوار البناء والتعاون وتهميش الامور التي تتسبب في التازيم، مؤكدة ان مستقبل الكويت سيكون واعدا ومشرقا بفضل سواعد ابنائه المخلصين الذين يريدون التعاون والتكاتف لتحقيق الانجاز.
وعلى جانب اخر قالت دشتي: تفاءلوا بالخير تجدوه، فاعيننا على المستقبل وها هو الشعب الكويتي قام بدوره في اختيارنا وسوف نكمل المسيرة بمصداقية الطرح والعمل الدءوب وتقديم الحلول للقضايا بالتعاون مع الاطراف المعنية بالاضافة الى الحوار البناء والانجاز، قائلة: وكما فرحنا أهل الكويت سنفرحهم بالانجاز من خلال نهجنا الجديد، فنحن اصحاب قضية متعلقة بالشراكة الفعلية بين الرجل والمرأة في بناء الوطن، ولابد من استمرار تعزيز دور المرأة في العمل السياسي كجزء من هذه القضية، مشددة على ضرورة فتح آفاق جديدة للاجيال المقبلة.
وعن الجانب الاقتصادي قالت دشتي: ان حقوق وواجبات المواطنة لا يمكن ان تستمر بتعزيز حقوق المواطن وتهميش واجباته، فلابد من الموازنة بينهما، فضلا عن ضرورة تعزيز دور الطبقة الوسطى ونقلها من طبقة مستهلكة الى طبقة منتجة تدير الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، فنحن نريد دولة مستقرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، دولة منتجة.
كما اكدت دشتي على اهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص، آخذين بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية وتعزيز دخل الاسرة الكويتية والطبقة الوسطى ودورها ولن يكون ذلك اذا استمر المواطن الكويتي «رهين المعاش الحكومي»، مؤكدة انها ستأخذ تلك الامور على عاتقها بالتعاون مع بقية النواب لاعادة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت ان على الجميع دورا لتحقيق التنمية، فالمسؤولية تقع على عاتق المجلس والحكومة بالاضافة الى دور الشعب الكويتي ووسائل الاعلام من اجل بناء الوطن، مشيرة الى ان الاعلام في 2009 لعب دورا مهما في تخصيص المساحات للكفاءات على عكس الانتخابات الماضية.
وختمت قائلة: لن يغيرنا المقعد النيابي وسنعزز قضية بناء الوطن.
من ناحيتها، قالت النائب د.سلوى الجسار: ان دور المرأة في تحقيق التنمية السياسية دور بارز وتوج من خلال مشاركتنا كعضوات في البرلمان الكويتي، فالتجربة التي حققناها عالمية وليست كويتية فهي الاولى في العالم من حيث وصول نساء للبرلمان بعد فترة قصيرة من حصولهم على حقوقهن السياسية.
وأردفت قائلة: وأتمنى ألا تنتهي هذه الجلسة بموسمية الاحتفال وانما لابد من نقلها الى المقررات الدراسية وان تدرس للطلبة والطالبات في الفصول الدراسية لتوضيع التحديات التي حالت دون وصول المرأة الكويتية في السابق، ووصولنا الآن بالانتخاب وليس بالكوتا، والذي يعتبر انجازا حقيقيا.
وأشارت د.الجسار الى انها ستركز على نوعية الخطاب السياسي الذي سيقدم تحت قبة البرلمان، مؤكدة انه لابد ان يكون خطابا هادئا يهتم بتقديم الحلول وبعيدا عن الخطب الانشائية التي لم تحقق شيئا في السابق، ومن جانب آخر اكدت د.الجسار انها ستركز على قضية احترام التخصص في لجان المجلس والتي كانت من اهم المعوقات التي أدت لعدم انجاز المجالس السابقة، مشيرة الى انها اجرت دراسة تحليلية عن المجالس السابقة، ومن ابرز ما جاء بها الابتعاد عن التخصص في اللجان لاسيما التعليمية والصحية والتشريعية. متابعة: لاسيما ان المجلس الحالي يضم اعضاء وعضوات يمتلكون تخصصات علمية في جوانب عدة ولابد من استثمارها بالشكل الامثل.
وأردفت قائلة: نحن النساء جزء من المنظومة المتكاملة، فلدينا طموح وبرنامج واضح وخطط، ولابد ان نعمل نساء ورجالا يدا واحدة لتحقيق التنمية، لافتة الى انها عندما اجرت دراسة المشاركة الموسعة للمرأة في مجلسي 2006 و2008، قررت عمل دراسة تكميلية لتسليط الضوء على المقومات التي ساعدت على وصول المرأة للمجلس.
وقالت د.الجسار: ان وصول المرأة الكويتية لمقاعد البرلمان هي البداية وليست النهاية، كوننا مطالبين بنسبة عالمية لا تقل عن 30%، مطالبة كلية العلوم الاجتماعية بتبني برامج التمكين السياسي لإعداد القيادات النسائية للمشاركة في العملية السياسية، ووضحت ان التغيير الذي حدث بين المواطنين لم يكن تغييرا جزئيا وانما تغيير تراكمي، مطالبة بألا يتم وضع المرأة النائبة في حجر الزاوية.
واقترحت د.الجسار ان يتم عمل سينمار علمي في كل فصل دراسي، بحضور نواب الامة ليتعرف الطلبة والطالبات عن كثب على اداء النواب وتقييم دورهم تحت قبة البرلمان.
من جانبها، توجهت النائب د.معصومة المبارك، بالشكر لأهل الكويت الذي كانوا سبب الفرحة التي تعم الكويت من أقصاها الى اقصاها الا «ما ندر» الذين ازعجهم واغضبهم وصول المرأة، كما خصت بالشكر اهالي الدائرة الاولى الذين «أبدعوا» على حد قولها، وجميع من استضافوها اثناء فترة الانتخابات في دواوين الرجال ومجالس النساء.
وضمت د.المبارك صوتها لصوت د.سلوى الجسار، في ضرورة ألا يمر هذا الحدث مرور الكرام بل يجب على المؤسسة الاكاديمية ان تقوم بدروها في تسجيل الحدث وألا يكون حدثا عابرا فهو لا يتكرر كل يوم وقليلا ما يحدث في الدول ان تصل المرأة الى المجالس النيابية بعد فترة قليلة من حصولها على حقوقها السياسية وتحقيق لتلك النتيجة المشرفة بوصول 4 سيدات للمجلس.
وأردفت د.المبارك قائلة: وان كان الحدث لم يسجل بتاريخ 16 مايو 2009 وانما منذ حقبة الخمسينيات عندما بدأت المرأة الكويتية والكثير من الرجال المؤيدين لها بنبش قضية الحقوق السياسية للمرأة والمساواة بين المواطن والمواطنة الكويتيين. وتابعت: فتحية لرجال ونساء الكويت ولكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز خاصة موقف الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد، والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله (طيب الله ثراهما) فقد تميزت مواقفهما تجاه مناصرة المرأة الكويتية بالشجاعة وساهما في زرع البذرة التي حصد ثمارها اهل الكويت يوم 16 مايو2009 بوصول المرأة الى قبة عبدالله السالم.
مضيفة: لقد تلمسنا خلال فترة الانتخابات ان هناك حالة من الإحباط بين المواطنين وكانت لديهم رغبة في التعلق بأي شيء ايجابي وطرحت المرشحات الموضوع بزاوية تفاؤلية لاستنهاض الهمم لنكمل المسيرة، موضحة ان المرحلة الحالية هي مرحلة إصلاح للعملية الديموقراطية، لافتة الى ان وسائل الإعلام لعبت دورا كبيرا في استنهاض حالة التفاؤل بين الناس. متابعة: وفي دواوين السلف و«حدس» كانت لديهم قناعة بالتصويت للمرأة حتى ان صاحب ديوانية سلفية قال لي «سأصوت لك أنت بالذات»، فقد وجدوا في المرأة الأمل في تحقيق التغيير. واشارت د.المبارك ان البعض صوت للمرأة لقناعته في قدرتها على التغيير وآخرون صوتوا للمرأة باعتبارها مخرجا لحالة التأزيم، وتابعت قائلة: ولكن في المقابل لا نريد ان نظلم كنساء ويوضع على أعناقنا عبء 50 عضوا، فنحن جزء من تشكيلة المجلس والحكومة، ولابد من العمل وفق برنامج عمل والتعاون مع الأعضاء برؤية تفاؤلية، ولكن يجب الا نكون تحت المجهر وان تحسب أي زلة للمجلس على المرأة، فلا نملك عصا سحرية لكن سنعمل بجدية وسنتعاون لتحقيق المصلحة العامة.
من جانب آخر اكدت د.المبارك على قناعتها بأن مقعد المرأة في الانتخابات المقبلة لن يكون شاغرا في مجلس الأمة، لاسيما ان الرجال والنساء اختاروا المرأة لكفاءتها والكويت تزخر بالكفاءات الرجالية والنسائية. واشارت د.المبارك الى ان البرامج الانتخابية للنساء كانت تهدف الى تغيير النهج والأسلوب والجانب السياسي، لذا فقد تجاوب الشعب الكويتي مع النساء المرشحات كونهن جئن بفكر مختلف بعيد كل البعد عن الوعيد والتهديد والصراخ فلم تتضمن خطاباتهن الصوت العالي وتهديد الحكومة وإلقاء التهم جزافا على الآخرين، مؤكدة ان الجميع رجالا ونساء كانوا مسؤولين عن الخطأ الذي كان في المرحلة السابقة والجميع عليهم مسؤولية تصحيح المسار في المرحلة المقبلة بما يتجاوب مع رغبة صاحب السمو الأمير عندما أكد في خطابه السامي ان الشعب الكويتي شريك في تحقيق مستقبل أفضل للكويت.
وقالت د.المبارك: لقد قدمت وثيقتين خلال الانتخابات اكدت من خلالهما على ضرورة ان تكون للسلطتين التشريعية والتنفيذية رؤية استراتيجية تنموية بعيدة المدى للدولة تحدد مسارنا من أين نبدأ والى أين نحن سائرين من خلال خارطة طريق محددة.
بالاضافة الى ضرورة تقديم الخطط الخمسية وان تكون واضحة المعالم ومحددة البرامج والأهداف والأولويات، بحيث تكون متفق عليها من قبل أعضاء مجلس الامة وتكون بمنزلة المسطرة بين المجلس والحكومة وتسن وفقا لها القوانين كما ينص الدستور.
فضلا عن ان يكون هناك برنامج عمل واضح ومحدد المسار وان تكون ميزانية الدولة وميزانية البرامج متطابقة مع ميزانية العمل، مشيرة الى ان التزام السلطتين بتلك الامور سيجعل القطار يسير في مساره الصحيح. واوضحت د.المبارك ان المرحلة المقبلة هي مرحلة شراكة حقيقية، والتفريط في تطبيق المعايير الخاصة بتلك الشراكة سيعيد البلاد الى التصعيد والتأزيم والتشويش على بعضنا البعض، لافتة الى ان الشراكة تكون بين المجلس والحكومة، بين القطاع العام والخاص، بين المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق التنمية المطلوبة في الفترة المقبلة. وحول العلاقة بين المجلس والحكومة قالت د.المبارك: في مجلس 2008 ساهمت القلة القليلة من النواب في تازيم العلاقة بين السلطتين في ظل «تفرج» بقية النواب، لذا فسيكون دورنا ايجابي تجاه تلك المسألة ولن نقبل بأن تقوم قلة من النواب بالقضاء على الحياة البرلمانية، سنلزمهم بالتشاور وسنتفاعل معهم، فلا يجوز لاستجواب خال من المضمون ان يكون له دور في التأزيم، فلابد ان يقوم مكتب المجلس بدوره في هذا الأمر وان يكون هناك تشاور بخصوص الاستجوابات المقبلة او اي حالة من التوتر تبدأ بالبروز فلابد ان يتشاور الأعضاء وان كان ذلك الأمر غير موجود في الدستور ولكن المشاورة تهذب بعض الامور.
ومن ناحية اخرى على الحكومة ان تكون لها برامج عمل واضحة وتعزم على تقديمها كقرارات تتخذها وتدافع عنها لتكون بداية للتعاون بين السلطتين فهذه هي الشراكة الحقيقية.