محمد راتب
أكد وزير الشؤون في المملكة العربية السعودية يوسف بن أحمد العثيمين أن العمل التعاوني من الأركان والركائز التي يقوم عليها العمل التنموي الاجتماعي للمواطن من خلال تقديم بعض الأنشطة الاجتماعية الاقتصادية.
واشار العثيمين خلال زيارة لتعاونية مشرف، رافقه فيها وفد سعودي ووكيل وزارة الشؤون بالنيابة د.مطر المطيري واستقبلهم رئيس تعاونية مشرف عبدالرحمن القديري واعضاء مجلس الادارة، الى ان العمل التعاوني يحقق للمواطن دخلا مستقرا واسعارا اقل من الاسعار الموجودة بالاسواق وفي الوقت نفسه يحصل على بضاعة ذات جودة عالية فضلا عن ارباح يحققها نهاية العام.
وقال العثيمين: ان الغرض هو تنمية الروح التعاونية واصفا الحركة التعاونية العربية بأنها حركة رائدة تتشابه من حيث التنظيمات والتشريعات. واضاف أن القطاع التعاوني في المملكة العربية السعودية قطاع رائد حيث انطلقت الحركة في الوقت نفسه الذي انطلقت فيه مثيلاتها مع بقية الدول العربية وتتشابه من منطلقاتها من حيث الاساس والتنظيمات المتصلة بها، ونحن في حاجة الى مزيد من التعاونيات من اجل ان يحصل المواطن البسيط على السلع والخدمات بسعر معقول ومنافس.
واشار العثيمين الى ان المملكة انطلقت الى آفاق جديدة من العمل التعاوني وان التركيز بدأ على الجمعيات الزراعية ثم الجمعيات متعددة الخدمات ثم بدأنا نركز على الجمعيات النوعية مثل الاسكان والنقل والمواصلات والتمويل والجمعيات الصحية، وهذا يحقق شيئا كثيرا لمتطلبات المواطن في النقل والصحة والتعليم والتدريب.
واضاف: انني اشجع زملائي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالكويت على ان يكون التخطيط في المرحلة القادمة من الاعمال التعاونية ذات المجالات الجديدة ولا نحصر انفسنا فقط في الخدمات الاستهلاكية وهناك مجالات يحتاجها المواطن مثل بقالة الحي والمركز الطبي وخدمات المواصلات وحتي التمويل والاغراض فضلا عن الاعمال الحرفية مثل الاسرة المنتجة بأن تكون تحت مظلة جمعية بدلا من ان تكون عملا فرديا.
واشاد العثيمين بما شاهده من تميز وريادة في تعاونية مشرف من حيث تنوع السلع وجودتها وطرق عرضها للمستهلكين كما شكر المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس ادارة جمعية مشرف على تنظيم هذه الزيارة وتمكين الوفد السعودي من الاطلاع على نهضة وتميز هذه الجمعية كواجهة للتعاونيات الكويتية.
من جهته، وصف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالانابة د. مطر المطيري التجربة التعاونية الكويتية بأنها رائدة منذ الستينيات ومرت بمراحل طويلة أكسبتها الخبرة والتجارب الناجحة.
وأشار إلى أن القوانين نظمت هذه التجربة (القانون رقم 118 و918 و213) وأوجدت لها القوانين واللوائح المنظمة وفاقت الوزارة بمراقبة الجمعيات من اجل رفع كفاءتها، مشيرا إلى انه بلا شك كانت توجد بعض الإخفاقات وبعض النجاح في اي تجربة جديدة، ولكنها في الأساس خدمة تعاونية لتقديم خدمات تعاونية وتجارية للمساهمين من المنطقة وتوفير سلع ذات جودة عالية بسعر منافس وتقديم خدمة اجتماعية للمساهمين وأهالي المنطقة.
وقال المطيري: إن تجربة غزو العراق للجمعيات كانت اكبر تجربة من اجل توفير الأمن الغذائي بالكويت، معربا عن أمله في أن تستمر التجارب الناجحة لدول مجلس التعاون.
من جهته، شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالرحمن القديري وزير الشؤون السعودي والوفد المرافق له ووكيل وزارة الشؤون بالإنابة د.مطر المطيري على هذه الزيارة، مشيرا إلى النجاحات التي حققتها الجمعية لتصبح واجهات التعاونيات في الكويت ونجاح الخطة الخمسية الموضوعة لأول مرة على مستوى الجمعيات مكن الجمعية من تبوؤ المركز الاول في أغلب المستويات بلا منازع، مؤكدا أننا سنحقق طفرة مالية مدروسة بمبيعات تتجاوز الـ 35 مليون دينار وصافي أرباح نهاية العام الحالي 4.750 ملايين دينار، وذلك بعد إحداث نقلة نوعية في عمل الجمعية، وتوسيع رقعة المهرجانات التسويقية إلى 20 مهرجانا خلال عام 2014 واستحداث طرق تواصلية نفعية مع المساهمين وأبنائهم عبر سلة مشرف الشهرية المتعددة الاغراض.
وقال ان السياسات العامة المتبعة تناولت التطوير على أرض الواقع في الخدمات التسويقية والاستثمارات والإنشاءات والعمليات التواصلية، واعدا بتوزيع نسبة أرباح حسب المتبع لاعلى نسبة ارباح وتكوين مخصصات مالية تنسجم مع الطفرة المالية الحاصلة.
وأوضح أن عام 2014 سيكون عاما يجري خلاله تحقيق أرقام قياسية جديدة، حيث استطعنا خلال العام الماضي وبفضل الخطة الموضوعة تجاوز حاجز الـ 31 مليون دينار وصافي أرباح 4.1 ملايين دينار، مشيرا إلى أن جمعية مشرف هي الاولى على مستوى الجمعيات التعاونية في مستوى نسبة الأرباح وذلك بفضل الخبرة الكبيرة والكفاءة العالية للجهاز الإداري والتنفيذي والإعداد المسبق للخطط والميزانيات التقديرية والعمل على تحقيقها على مختلف المحاور ماليا وإداريا وتسويقيا.
وبين القديري أن جمعية مشرف باتت اليوم أكبر جمعية في الكويت، وذلك بعد أن تعدى عدد مساهميها الـ 15 ألفا، وتجاوزت السيولة المالية فيها 12 مليونا ارتفاعا من 5 ملايين دينار سابقا، مؤكدا أنه وبعد إجراء عملية الجرد نصف السنوي كانت النتائج إيجابية وهناك مؤشرات لوجود مبيعات قياسية وأرباح غير مسبوقة وسيولة مالية عالية ومركز مالي متميز مع ثبات في معدلات النمو، موضحا ان السنوات المالية السابقة والسنة الحالية اتسمت بعدم وجود قفزات مالية غير طبيعية وإنما كانت متوازنة وبطريقة مدروسة.