كريم طارق
أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري انه لم يتم التطرق او التوجه إلى تقنين أعداد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون من قريب أو من بعيد في اجتماعات وكلاء العمل لدول مجلس التعاون، مشيرا إلى تعاون دول المجلس والإسهام في ارتقاء العمالة.
وفيما يتعلق بالاقتراحات النيابية بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وتحديد إقامة الوافدين من أصحاب التخصصات المتدنية بخمس سنوات فقط، دون جواز تجديدها تحت أي بند، أشار الدوسري إلى أنه سيتم استدعاؤنا من قبل اللجنة التشريعية لمناقشة تلك الاقتراحات، موضحا أن هذه المقترحات تمت مناقشتها بين دول «التعاون» سابقا عن طريق الأمانة العامة، وقد تم رفع توصيات بشأنها، لافتا إلى أنه قد يصعب تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع من أصحاب الأعمال أنفسهم، فالقرار لهم.
جاء ذلك في تصريح صحافي له على هامش افتتاح أعمال الدورة الـ 36 للجنة وكلاء وزارات العمل لدول مجلس التعاون الخليجي صباح أمس في فندق الشيراتون. وأضاف أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المهمة خلال الاجتماع أهمها: مناقشة العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية، وذلك لتحديد أهم البنود التي يجب الاتفاق عليها مثل تحديد عدد ساعات محددة للعمل والتي تصل إلى 8 ساعات، إلى جانب منح إضافي في حالة العمل لساعات إضافية والمقررة بساعتين، بالإضافة إلى توفير سكن لائق وعدم حجز جوازات السفر لإعطاء العامل الحرية الكاملة في التحرك إذا رغب في السفر، ووضع مكافأة بديلة عن نهاية الخدمة في حالة انتهاء مدة عمله.
وذكر الدوسري أن مقر إيواء العمالة المنزلية بالكويت الذي افتتح بالتنسيق مع وزارة الداخلية يعد من أفضل المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط، وهو خير دليل على أن الكويت لم تغفل عن حقوق وواجبات العمالة المنزلية، الى جانب القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، حيث منحت المادة الخامسة من القانون للوزير المختص (وزير الداخلية) حق استصدار القرارات المنظمة للعمالة الوافدة في البلاد، لافتا إلى أن بعض الدول في مجلس التعاون تعتقد أن القوانين المنظمة للعمالة المنزلية في بلدانها أفضل من العقد الموحد من حيث الحفاظ على الحقوق، مشددا على أن هناك اتفاقا بين دول التعاون بألا تقل بنود العقد عن القوانين المنظمة للعمالة المنزلية إنما تزيد من حيث الحفاظ على الحقوق.
وأشار إلى أن مدير إدارة شؤون الإقامة طلال معرفي قدم شرحا وافيا عن العمالة المنزلية في البلاد، ولاقى هذا الطرح قبول واستحسان الدول الأعضاء بشأن إلغاء الضمان البنكي للدول المرسلة للعمالة والمحدد بـ 2500 دولار للشخص، معتبرا ان ذلك جاء من منطلق رفض أي قيود تعوق حركة العمالة المنزلية لاسيما أن منظمة العمل الدولية لا تفرض أي قيود على حركة العمالة.
من جانبه، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمال بدول مجلس التعاون عقيل الجاسم إن جدول الأعمال يتضمن عددا من الدراسات التي اعدها المكتب لتشمل دراسة قضايا مرونة أسواق العمل وتنقل العمالة في أسواق العمل الخليجية، مشيرا إلى الحاجة الضرورية إلى وضع استراتيجية خليجية مشتركة تتكامل فيها الجهود وتتعاضد من اجل الحد من ظاهرة الباحثين عن عمل في دول المجلس.