أشاد رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح حسين المسعد بتبني مجلس الوزراء مذكرة توحيد نماذج العقود مع المراجعة القانونية لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة صياغة وتطويرا.
وقال المسعد لـ«كونا» أمس إن الحكومة كلفت الفتوى والتشريع في قرارها رقم 1293 إعداد دراسة قانونية لقرارات مجلس الوزراء كافة ذات الصلة بعقود الدولة وإعادة صياغتها بما يلائم الواقع العملي والمتغيرات الحديثة لأنماط التعاقد المحلية والعالمية وذلك لعرضها عليه للنظر في إقرارها بصياغتها المعدلة وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.
وأضاف أن الحكومة كلفت الفتوى والتشريع أيضا إعداد نماذج موحدة للشروط العامة للمناقصات والمزايدات والممارسات التي تقوم الجهات الحكومية بطرحها ونماذج مشروعات العقود التي تقوم بإبرامها.
وأكد أن الفتوى والتشريع رفعت في الثامن من يونيو الماضي مذكرتها إلى الحكومة والخاصة بإعداد نماذج للشروط العامة للمناقصات والممارسات والمزايدات التي تقوم بطرحها الجهات الإدارية ومشروعات العقود المراد إبرامها بهدف العمل على اختصار الدورة المستندية مع سرعة انجاز مراجعتها القانونية في ضوء استعجال تطبيق قانون خطة التنمية وفق البرنامج الزمني له.
وأوضح أن الشق الثاني من المذكرة طالب بإعداد دراسة قانونية شاملة لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بعقود الدولة وذلك لإعادة صياغتها لأنماط التعاقدات المحلية والخارجية.
وقال إن المذكرة بينت لمجلس الوزراء الأسباب الرئيسية والمهمة لاستنزاف الوقت والجهد في مراجعة مثل هذه العقود المتكررة التي حان الوقت لتوحيدها كنماذج ستصدر بها قرارات مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية ذات العلاقة بإرسالها إلى الفتوى كنموذج عقود متماثلة أو ذات طبيعة متشابهة تمت مراجعتها واعتمادها بين الجهة المستفيدة والفتوى كجهة رقابية.