Note: English translation is not 100% accurate
قاضي: تجاهل الوضع الأمني في العراق يزيد من أعمال العنف ويوتر المنطقة
الجمعة
2006/12/8
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1426
بشرى الزين
أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط أشرف قاضي بجهود الكويت في استضافة الاجتماع التحضيري للعهد الدولي مع العراق.
وأضاف قاضي في حوار مع «الأنباء» على هامش المؤتمر ان الكويت حريصة دائما على مد يد المساعدة الى العراق واحتضانها لهذا المؤتمر اشارة دالة على انجاح هذا الحدث الكبير، حتى يستفيد العراق والمنطقة كلها، عبر شراكة بين الحكومة العراقية والشعب والمجتمع الدولي والدول المجاورة، تعزز السلام والاستقرار.
وأوضح انه اذا تم الالتزام بتعهدات «العهد الدولي» فسنعمل جميعا على المساهمة في تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق وخلق فرص عمل للشباب وخفض مستوى العنف المتزايد.
وذكر قاضي ان تجاهل الوضع الأمني القائم يمكن ان يزيد من أعمال العنف، مشيرا الى ان نظام الفيدرالية هو قرار بيد العراقيين واذا تم الاتفاق بشأنه سيكون عامل وحدة بين مختلف مكونات المجتمع العراقي، مشيرا الى ان الناس يخافون من مسألة الفيدرالية، لكن العراق لديه مؤسسة برلمانية يمكنها مناقشة كل المشكلات عبر تشجيع الحوار وتغليب مصلحة العراق.
وفيما يلي تفاصيل الحوار مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اشرف قاضي:
كيف تقرأون استضافة الكويت لمؤتمر العهد الدولي مع العراق في هذه المرحلة؟
نشكر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح على استضافة هذا الحدث الكبير والحفاوة التي تليق به، فالكويت وكما عهدنا دائما تمد يد المساعدة الى العراق، كما سبق في اجتماع ابوظبي، وساهمت الى جانب دول الخليج بشكل كبير في هذا المؤتمر وهذه المشاركة للدول العربية لها رمزية واشارات دالة على انجاح هذه الشراكة بين الحكومة والشعب العراقي والمجتمع الدولي لتحقيق سلام وتناغم في العراق، والمنطقة كلها ستستفيد من ذلك والعالم كله، والهدف من الاجتماع هو دعم العراق ليتمكن من اصلاح بنيته التحتية والاقتصادية والأمنية والسياسية، ما يعزز نجاح شراكة تهدف اساسا الى استقرار العراق.
كيف يمكن لهذه الشراكة أن تساعد العراق للخروج من الوضع الأمني العصيب الذي يعيشه؟
الحكومة العراقية اتخذت مبادرات كثيرة والمجتمع الدولي والدول المجاورة يمكنهما دعم هذه الجهود وتشجيع الجميع للدخول في حوار ولتعزيز المصالحة، ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لديه خطة مصالحة وكان هناك في اتفاق مكة، ومبادرة جامعة الدول العربية، وجميع هذه المبادرات بإمكانها ان تسهم في تحسين الوضع بالاضافة الى الاصلاح الاقتصادي وخلق فرص عمل للعاطلين، وهذا يخفض العنف، ويشعر جميع العراقيين بأنهم يشاركون في بناء وازدهار بلادهم سُنَّة وشيعة وأكرادا، ويجب تقوية هذا الشعور من خلال الدستور والبرلمان والقيادة السياسية والمجتمع المدني.
انها مهمة كبيرة تحتاج الى مساعدة المجتمع الدولي عبر موارد متاحة.
أشرتم إلى ان الإصلاح الاقتصادي من شأنه ان يخفض العنف، كيف ذلك؟
تجب معالجة ذلك بخلق بنية اقتصادية تساعد في تحقيق تنمية دائمة وتحسين الكفاءات المهنية وتشجيع الحوار والاهتمام بالتكوين العالي للقوات الأمنية وكلها مقومات متسلسلة في الإصلاحات تجعل المجتمع العراقي آمنا اقتصادياً وأمنياً.
يتبع...
اقرأ أيضاً