تنطلق في التاسعة والنصف من صباح اليوم بقاعة الجهراء في فندق جي دبليو ماريوت أنشطة مؤتمر البلدية الاول للبيئة الذي يقام تحت رعاية وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر، وتستمر لمدة 3 أيام وقال مدير ادارة شؤون البيئة والمنسق العام للمؤتمر م.ناصر الشايجي ان الاستعدادات اكتملت للمؤتمر الذي يشارك فيه كوكبة من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن البيئي، فضلا عن ممثلين للعديد من المؤسسات الاكاديمية والبحثية. وأضاف: نهدف من تنظيم هذا المؤتمر الى تبادل الافكار والمقترحات والخبرات وصولا الى افضل الحلول للمشكلات البيئية التي أصبحت هاجسا لكثير من المجتمعات، وذلك من خلال طرح ثلاثة محاور يعرض اولها لإدارة ومعالجة النفايات البلدية، ويخوض المحور الثاني في انظمة البناء ومفهوم التلوث البصري، اما المحور الثالث فسيكون مخصصا لمناقشة العديد من القضايا البيئية، خصوصا على صعيد المحافظة على البيئتين البحرية والبرية، فضلا عن ظاهرة ابراج الاتصالات. من جهته، قال مساعد مدير ادارة العلاقات العامة بالبلدية وعضو اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر حميد الحرز، ان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستتضمن كلمة للوزير د.فاضل صفر واخرى للمنسق العام للمؤتمر مدير ادارة شؤون البيئة بالبلدية م.ناصر الشايجي وكلمة ثالثة لممثل جمعية المهندسين م.جمال الجبيل باعتبار الجمعية الجهة الراعية للمؤتمر. الى ذلك، تحدث عدد من المهتمين بالشأن البيئي فشددوا على اهمية المؤتمر وأشادوا ببادرة البلدية، فقال النائب د.علي العمير: يجب ان تلقى البيئة اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة، خصوصا ان الدراسات العالمية والصحية تشير الى تحفظات على كيفية تعاطي الكويت مع الشأن البيئي. واضاف: في مجلس الامة السابق اعتمدنا العديد من الاولويات البيئية، الا انها لم تر النور بسبب تعرض المجلس للحل، لكننا عازمون في الفصل التشريعي الحالي على اعطاء الموضوع اهمية كبرى خصوصا ازاء ما تم تقديمه من مقترحات للهيئة العامة للصناعة. واشار الى ضرورة تعيين مدير عام بالاصالة للهيئة العامة للبيئة وتحفيز العاملين فيها لتكون الهيئة مؤسسة جاذبة لا طاردة هذا فضلا عن التلوث المناخي خصوصا في المناطق الجنوبية بسبب غياب الرقابة البيئية والصناعية على المصانع، كما ان الدولة عجزت عن اجراء مسح صحي لسكان هذه المناطق المحاذية للمصانع ولهذا خطورة شديدة على صحة المواطنين ونحن عازمون على اعطاء الشأن البيئي ما يستحق من اهتمام خصوصا بالنسبة لتعديل قانون الهيئة العامة للبيئة وانشاء دائرة ضمن دوائر المحكمة الكلية للتقاضي في امور البيئة وانشاء هيئة عامة للأغذية.
توعية
وشدد النائب ناجي العبدالهادي على ضرورة اعادة النظر في التشريعات البيئية وتعديل بعض البنود حسب الحاجة الفعلية واتفق مع زميله العمير على ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للبيئة وقال: نتمنى ان يطرح موضوع البيئة بمفهومه الواسع تحت القبة البرلمانية ونأمل من البلدية وشتى الجهات المعنية بالشأن البيئي التواصل معنا والتعاون واشدد على ضرورة تطبيق قانون النظافة بحزم بعد التوعية به على ان تنطلق الحملات التوعوية من مختار كل منطقة بالتعاون مع البلدية ولابد من توعية المواطنين والمقيمين بضرورة فرز النفايات من المصدر وتسهيل الامر امامهم كما ينبغي الاهتمام بالبيئة الصحراوية وقد آن الاوان لتخصيص مواقع للتخييم للقضاء على العشوائية التي تدمر البيئة الصحراوية. وثمن الخبير البيئي د.علي خريبط تنظيم البلدية لهذا المؤتمر، مرجعا مشكلات البيئة لسبب سياسي هو خلافات السلطتين التشريعية والتنفيذية وقال نعاني من مشكلات حقيقية في كيفية التخلص من النفايات خاصة البلدية والانشائية ولذا فدور البلدية مهم جدا وهذا المؤتمر ينقلها من حالة السلبية الى حالة الايجابية وليتها تنظم هذا المؤتمر سنويا للوقوف على ما تم انجازه من قبل شتى الجهات المعنية، كما ان التلوث البصري الذي سيناقشه المؤتمر محور جيد ولأن الكويت لها الريادة الخليجية في البيئة فيجب توسيع دائرة هذا المؤتمر العام المقبل حتى يكون هناك تبادل للخبرات بشكل عملي. وتحدث مدير إدارة رصد الهواء في الهيئة العامة للبيئة ورئيس اللجنة الوطنية لحماية طبقة الاوزون د.سعد الرشيد فقال: جهد مشكور بلا شك من البلدية ونتمنى ان يفرز المؤتمر آلية لفرز النفايات من المصدر اي من البيوت وتخصيص مسابقات وجوائز لذلك وعمل تخفيض على فواتير النظافة والكهرباء والماء للمتميزين فهذا يقلل من الردم العشوائي فما يحدث في الدائري السابع امر غير صحي اذ هناك 14 موقعا مهجورا لم تتم معالجتها ولابد من تأهيلها عن طريق القطاع الخاص. وتابع الرشيد: كما نأمل من وزارة الاشغال الاسراع في انجاز مشاريع البنية التحتية للصرف الصحي وتطويرها واما على صعيد البناء والتلوث البصري فنحن نتمنى تناسق الواجهات الرئيسية في المواقع وعدم الاكثار من الالوان الصارخة وآمل من المجلس البلدي الجديد انتهاج خارطة طريق بيئية تسهم في جعل الكويت مركزا ماليا من خلال ادخال البعد البيئي في المشاريع التنموية ونتطلع الى عدم ردم الشواطئ بشكل عشوائي وتحسين نحو 290 كيلومترا هي طول الشواطئ والجزر بحيث نحقق مفهوم السياحة البيئية من خلال تطوير البيئة السياحية في جزر فيلكا وغيرها.
لجنة متخصصة
وطالب الباحث في التقنية الحيوية البيئية د.اسماعيل الصالح بتحقيق التعاون بين الجهات القانونية والقضائية والبيئية والتحليلية لهدف صياغة قوانين تكفل المحافظة على سلامة كل الشواطئ، وقال: هذا فضلا عن الجانب الرقابي الدوري الذي يتابع سلامة البيئة البحرية ويضمن الوصول لكل من يخرق القوانين ومن المهم ايجاد لجنة متخصصة لمتابعة جميع جوانب سلامة البيئة البحرية وما قد يطرأ عليها بدءا من مراقبة التلوث الكيميائي العضوي وغير العضوي وانتهاء بتطبيق تقنيات البيولوجيا الجزئية عالية الدقة فالدراسات اثبتت وجود سلاسل من البكتيريا في عينات مياه البحر لا يمكن الكشف عنها بالطرق التقليدية المتبعة في مؤسسات الدولة.