أسامة أبوالسعود
انتقد عضو المجلس البلدي ومرشح الدائرة الاولى د.عبدالكريم سليم المخطط الهيكلي الحالي للدولة، مؤكدا ان به الكثير من العيوب رغم صدوره بمرسوم اميري، واهمها عدم تحديث البيانات التي اصبحت قديمة نوعا ما وتحتاج الى تطوير ومراجعة وتفتقر الى آليات الالتزام بها من قبل مؤسسات الدولة الاخرى.
جاء ذلك خلال ندوة انتخابية بعنوان «التنمية والمسؤولية» بديوان الزلزلة مساء امس الاول واشاد في بدايتها النائب د.يوسف الزلزلة بكفاءة وخبرة د.سليم وبأهمية المجلس البلدي.
ودعا د.الزلزلة في بداية اللقاء جموع الناخبين الى حسن الاختيار للمجلس البلدي لاهمية وضرورة وجود اشخاص فنيين به، مؤكدا ان د.سليم يمتلك الخبرة والكفاءة وانه شخص يستطيع النهوض بالمجلس البلدي وادائه.
ومن ناحيته اشاد عضو المجلس البلدي م.عادل الخرافي بدخول د.سليم المجلس البلدي، مشيرا الى انه كان مترقبا كيف سيكون التعاون بينهما، موضحا انه بعد ايام قليلة اصبح التعاون بينهما تلقائيا حيث كانت الرؤى متقاربة جدا.
وتطرق م.الخرافي الى قانون البلدية الجديد، مؤكدا انه اضعف رقابة المجلس حيث لم تعد الاسئلة ولجان التحقيق مفعلة والوزير غير ملزم بالرد على تلك الاسئلة من اعضاء المجلس البلدي، لافتا الى انسحاب الاعضاء من الجلسة اثناء تولي الوزير باقر وزارة البلدية.
وكان د.سليم قد تطرق لتاريخ البلدية منذ الثلاثينيات وما حدث من استقالات وتذبذب في اداء المجلس وقراراته كانت مرتبطة بالرئيس التشريعي والمجلس التشريعي وكانوا يستشيرونه في معظم الامور حتى الامور اليومية وادى ذلك الى الصراع ورغم ذلك حقق انجازات كبيرة في الخمسينيات من تخطيط الطرق والدوائر الموجودة حاليا من الدائري الاول والثاني والثالث وتقسيم المناطق وغيرها.
وبعد السرد التاريخي عن مرحلة الخمسينيات والستينيات قال سليم اصبح للمجلس قانون جديد هو قانون 15 لسنة 1972 والمجلس عمل فترة تزيد على 20 سنة للخروج بهذا القانون لكنه كان به عيب حيث كان يجمع بين رئاسة المجلس البلدي ورئيس البلدية وهذا يعتبر تضاربا في المصالح وربما كان سببا في ضعف الرقابة من المجلس على البلدية.
وتابع سليم وبعد ذلك عمل المجلس من 2003 الى 2005 بناء على تشكيل لجنة خاصة من مجلس الوزراء على تسيير امور البلدية وقامت مقام المجلس الا انه مع انتخابات 2005 صدر قانون جديد هو 5 / 2005 وهذا القانون به ايجابيات من فصل رئاسة المجلس عن البلدية ولكن يعيبه انه لا توجد هناك استقلالية مالية وادارية للمجلس البلدي وارتبط بموافقة وزير البلدية ومديرها العام في كل تلك القضايا مما قيد حرية الحركة والعطاء للمجلس من الاستعانة بالمستشارين وعمل الدراسات الفنية الخاصة.
واردف قائلا ومن الامور التي ينتقدها الجميع ان قرارات المجلــس البلدي غيــر نهائية وتعتمــد علــى موافقــة الوزيــر ومجلس الوزراء وهو مــا يعنــي سحب الصلاحيات من المجلس وافقادها التنفيذ والهيبة.
وتطرق الى دور البلدية في التنمية وفق اختصاصات المجلس البلدي والبلدية، مؤكدا ان تنمية المجتمع من صميم اختصاصات المجلس والبلدية فإذا صلح العمل في المجلس وكان القانون المنظم لاعماله جيدا كان من الممكن ان يكون اداء التنمية افضل في المجلس.
واضاف د.سليم في اعتقادي ان التنمية في الدولة بشكل عام وخاصة التنمية هي في تراجع وهناك اسباب اولها: غياب الرؤية والاستراتيجية طويلة المدى للبلدية والمجلس وغياب برامج عمل تنفيذية قصيرة المدى بحيث تعتمد على البرنامج الاداري والمالي للبلدية ويكون تنفيذها وفق مشاريع يمكن قياس الاداء فيها.