عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح صحافي عقب الاجتماع، ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من السكرتير العام للأمم المتحدة والمتضمنة الدعوة لمشاركة سموه في مؤتمر عالي المستوى حول التغير المناخي والمقرر عقده في سبتمبر المقبل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واضاف الروضان ان المجلس تابع مناقشة آلية معالجة ودراسة الملفات والقضايا الجوهرية التي أشار إليها صاحب السمو الأمير في النطق السامي في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة مؤخرا والتي تناولت صيانة الوحدة الوطنية وتطوير العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وتطبيق القوانين بالإضافة إلى تطوير وتعزيز الإعلام الوطني في خدمة القضايا الوطنية. وفي هذا الصدد عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد مقترحا بشأن آلية التعامل مع هذه الملفات والتي تعكس اهتمام مجلس الوزراء وحرصه على تجسيد المضامين والغايات السامية التي استهدفها النطق السامي، وقد اعتمد المجلس قرارا بتشكيل لجنة من الشخصيات العامة من ذوي الكفاءة والاختصاص في طبيعة القضايا المشار إليها لتتولى العمل على تفعيل مضامين النطق السامي وتقديم الحلول العملية المناسبة لمعالجة سلبيات الوضع القائم وذلك خلال ستة أشهر من تكليفها وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء تمهيدا لتفعيل مقترحات اللجنة وتوصياتها في هذا الشأن.
وذكر ان المجلس استكمل مناقشة خطوات إعداد برنامج عمل الحكومة والخطة التنموية للمرحلة القادمة والعمل على تحديد الأولويات للقضايا الهامة وإيجاد الحلول المناسبة لها مع مراعاة الشفافية والوضوح لها وتلمس هموم المواطنين وقضاء مصالحهم بسهولة ويسر.
وفي هذا الصدد قال الروضان ان المجلس استمع الى عرض شامل لمشروع الخطة التنموية الخمسية وقد استمع المجلس إلى شرح من كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد، ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان، الذين تناولوا عرض رؤية الدولة والأهداف الإستراتيجية للتنمية واستعراض الوضع التنموي الراهن على كافة الأصعدة وكذلك السياسات العامة للخطة التنموية ومستهدفاتها الكمية والتشريعية والمؤسسية والتنفيذية بما فيها من متطلبات وإجراءات المتابعة والتقويم.
وقد بارك مجلس الوزراء مشروع الخطة وكلف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد مشروع القانون اللازم تمهيدا لاحالته الى مجلس الأمة.
هذا وأشاد المجلس بالجهود المخلصة التي بذلت في إعداد مشروع الخطة التنموية الخمسية مسجلا الشكر والتقدير للإخوة أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ولنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي على ما قاموا به من جهود طيبة خلال الفترة السابقة وكذلك الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية آملا أن تتحقق النتائج المرجوة في تلبية آمال المواطنين وتطلعاتهم للارتقاء بالوطن العزيز ورفعته وتقدمه في مختلف الميادين.
وضمن إطار الجهود التي تقوم بها وزارة المالية لرفع مستوى الأولويات التنموية وإصلاحات الاقتصاد في البلاد، عرض وزير المالية مصطفى الشمالي على المجلس تقريرا بالإطار العام لخطة عمل الدراسات الحالية والمستقبلية التي يقوم بها البنك الدولي بمختلف القطاعات الحكومية الخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك بهدف تعزيز وتطوير أدائها القائم والمستقبلي، مما يسهم في تحسين وضع الكويت في تقرير البنك الدولي لبيئة الأعمال في مصاف دول العالم الصديقة.
وقد اشاد المجلس بالإطار العام لخطة العمل للدراسات المذكورة، ليتسنى لوزارة المالية التنسيق مع البنك الدولي والجهات المحلية المستفيدة، للاتفاق لاحقا على كافة التفاصيل الفنية اللازمة لها لاستكمال هذه الدراسات.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الأعضاء وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.