أكدت الخارجية العراقية رفضها للتصعيد الإعلامي حول الأزمة مع الكويت، لكنها أقرت بوجود ممانعة كويتية بخصوص مقترح بغداد لحل مسألة التعويضات عبر العلاقات الثنائية.
وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون التخطيط السياسي لبيد عباوي ان الحكومة العراقية أكدت للجانب الكويتي التزامها بمقررات الشرعية الدولية، وان تطور العلاقات بين الجانبين يتيح حل المسائل العالقة بينهما من خلال الحوار الثنائي المباشر.
وأوضح عباوي، في تصريح لراديو «سوا» الأميركى امس، ان «الموقف العراقي لم يلق تفهما من بعض الأوساط الكويتية واعتبروا ذلك تخليا عن التزامات العراق وطلبوا إبقاء العراق تحت البند السابع».
وشهدت العلاقات العراقية ـ الكويتية توترا متزايدا، مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث رفع العقوبات المفروضة على العراق تحت البند السابع بسبب احتلال الكويت، إذ ترفض الكويت إخراج العراق من خيمة البند السابع، فضلا عن رفضها تقليص الديون المترتبة على العراق جراء احتلال النظام السابق لأراضيها.
وأضاف عباوي ان العراق ماض في تنفيذ التزاماته إزاء الكويت، مشيرا إلى ان اللجان الفنية المشتركة عقدت عدة اجتماعات على هذا الصعيد.
وأوضح أن الحكومة العراقية نفذت التزاماتها فيما يتعلق بعدد من الملفات، مضيفا ان العراق قدم مقترحا لتشكيل لجنة فنية لمتابعة ملف الممتلكات الكويتية ورفات الكويتيين في العراق: وأعرب المسؤول العراقي عن رفضه للتصعيد الإعلامي بخصوص الأزمة مع الكويت، مشيرا إلى وجود رغبة لدى الطرفين في حل الملفات العالقة بينهما، ومؤكدا ضرورة التمسك بالطرق الديبلوماسية والحوار الثنائي من أجل التوصل لحلول ترضي كلا من العراق والكويت.
من جانبه دعا وزير الداخلية العراقي جواد البولاني لحوار هادئ مع الكويت وقال في حديث لقناة «العربية»: ان علاقات بلاده مع دول الجوار قبل 2003 تأرجحت كثيرا، مشيرا الى ان الامر اختلف مع وجود نظام ديموقراطي الآن، لذلك لابد من تقييم العلاقات مع دول الجوار ومنها الكويت، وقال لابد من حوار هادئ مع الكويت بعيدا عن الاعلام والشعارات التي تربك المضامين الحقيقية لوجود علاقة طيبة مع الكويت، والعراق لديه الآن رغبة في خلق منظومة مصالح مع دول الجوار. واستبعد البولاني عودة الطائفية الى بلاده مجددا من خلال عودة القاعدة والميليشيات مرجعا ذلك الى حرص العراقيين الذين مروا بتجربة قاسية، وقناعة لديهم ان ما جرى لم ينفع اي جهة وقال لقد تخلصوا من المحنة السابقة والتي كانت بسبب مشاكل سياسية وتدخلات خارجية، والاجهزة الامنية لن تسمح بالفتن وستضرب بقوة كل الاطراف التي تحاول اعادة الفتنة.