أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أهمية الاجتماع الاول للجنة متابعة قرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ اعماله امس.
وأوضح الجارالله في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع أن هذه اللجنة قد صدر قرار انشائها في الدورة الاخيرة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون خلال قمة مسقط في ديسمبر الماضي.
واضاف ان هذا القرار يأتي ادراكا واستشعارا من قادة دول مجلس التعاون لاهمية وضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون وتفعيل مسيرة المجلس وتعزيزها بما يحقق آمال وتطلعات أبنائه.
واشار الجارالله الى ان هذا الاجتماع قد حدد معالم الطريق للوصول الى تنفيذ كامل وشامل لقرارات مجلس التعاون، حيث تم البحث على مستوى رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع بالعقبات التي تحول دون التنفيذ الكامل للقرارات.
وذكر ان الاجتماع قد استعرض كذلك القرارات التي لم تنفذ في اطار مجلس التعاون، مشيرا الى انه اتفق على وجوب التحرك الجدي من خلال هذه اللجنة لتنفيذ جميع القرارات وعدم الابطاء في عملية التنفيذ.
وتابع كما: «اطلعنا على مقترحات الامانة العامة لمجلس التعاون بشأن اللائحة الداخلية لعمل اللجنة الوزارية المعنية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي».
وأوضح أن المجتمعين قد أبدوا الاراء بشأن اللجنة وسيصار الى بلورة مشروعها بشكله النهائي في موعد اقصاه نهاية شهر سبتمبر المقبل. وبين ان عمل اللجنة يعد منهجا عمليا يحقق لقرارات مجلس التعاون التنفيذ على أرض الواقع بما يحقق تفعيلا لمسيرة المجلس المباركة وهو الهدف السامي لقادة دول المجلس وصولا الى الغايات المنشودة من قبل أبناء وشعوب دول المجلس. وقال الجارالله ان المجتمعين اتفقوا على ان يكون الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون قبل أسبوع من موعد الدورة التحضيرية للمجلس الوزاري والتي ستعقد في دولة الكويت.