قال نائب رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي امس ان ادارة الفتوى والتشريع فوضت الرأي للمحكمة الدستورية في جميع الطعون الانتخابية. وأوضح المستشار الصرعاوي في تصريح لـ«كونا» ان التفويض جاء «بمناسبة الطعون في صحة الانتخابات بسبب الادعاء بوجود خطأ في الفرز التجميعي او اخطاء مادية في الجمع والتسجيل والنتائج التي أسفرت عنها والمطروحة حاليا على المحكمة الدستورية».
وتابع بالقول «ان ادارة الفتوى والتشريع تعتبر الهيئة القضائية والنائب القانوني عن الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وان الدولة خصم شريف تعمل لصالح الشعب بجميع فئاته وافراده وتأكيدا على وجوب اتمام عملية الانتخابات برمتها بالشفافية التامة والدقة اللازمة حتى تكون انعكاسا صادقا وأمينا للارادة الشعبية فيمن يتم انتخابه لتمثيل الشعب».
وقال المستشار الصرعاوي ان الفتوى والتشريع «قررت تفويض الرأي للمحكمة الدستورية في جميع الطعون المذكورة احتراما للاحكام التي ستصدر فيها وذلك من منطلق حياد الدولة بين كل المرشحين واعمالا لمبدأ المساواة بينهم». واضاف «اما بالنسبة لباقي الطعون الانتخابية فإن الادارة ستتكفل بالرد القانوني المناسب عليها».