قدّم النائب سعدون حماد اقتراحا بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وجاء في الاقتراح:
مادة أولى: تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة لعضوية مجلس الأمة، على ان ينتخب فيها لعضوية مجلس الأمة خمسون عضوا بالانتخاب العام السري المباشر.
مادة ثانية: يكون للدائرة الانتخابية المشار اليها في المادة السابقة جدول انتخاب واحد أو اكثر تحرره لجنة أو لجان تؤلف كل منها من رئيس وعدد من الأعضاء، ويصدر بتأليفها وتحديد عدد أعضائها ومقارها قرار من وزير الداخلية. مادة ثالثة: يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة مرشحين، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.مادة رابعة: يكون انتخاب أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية النسبية، ويعتبر فائزا في الاقتراع أول خمسين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية في أدنى مستواها بما يتجاوز هذا العدد. اقترعت لجنة الانتخاب فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
مادة خامسة: يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه.
مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الرابع عشر، ويصدر وزير الداخلة القرارات اللازمة لتنفيذه.