ضمن ردود الفعل على استجواب وزير الداخلية قال النائب غانم الميع: طالعنا الاخ الزميل النائب السيد حسين القلاف بتصريح صحافي بشأن الاستجواب المقدم لوزير الداخلية، ونحن اذ نحترم رأي الاخ الزميل الذي يعلم مدى تقديرنا، واحترامنا له، الا انني استغرب ان يصف الاستجواب بالاستجواب القبلي ويبني على ذلك بتأييدنا للاستجواب ومطالبتي لوزير الداخلية بالاستقالة،مضيفا: واود ان ابين للاخ الزميل وللشعب الكويتي انني لست ممن يتكسبون شعبيا او حتى قبليا كما يدعي في مثل هذه المواقف، والكل يتذكر موقفنا الداعي الى الهدوء وضبط النفس والمحافظة على احترام القانون، فيما وقع من احداث نحمد الله انها لم تتطور الى مصادمات خطيرة بين ابناء البلد الواحد وهي احداث الصباحية، ولو كنا كما يتهمنا الاخ العزيز لكان المكان والارض الخصبة لتلك النعرة المرفوضة في قاموس تربيتنا واخلاقنا هي في ذلك اليوم تحديدا، وقال: اؤكد للجميع ان تأييدنا للاستجواب من منطلق الحفاظ على الوحدة الوطنية، وانه ساءنا جدا ما حصل من بعض المسيئين الذين استمرأوا تقسيم ابناء الشعب الكويتي بل وصلت بهم الجرأة بسبب تعاون وزيري الاعلام والداخلية في فترة الانتخابات الاخيرة الى ان يفرقوا بين الكويتيين، مشيرا الى ان هذا تهديد للامن الوطني وهو مسؤولية وزارة الداخلية تحديدا في المحافظة على وحدة وتضامن الكويتيين، ومع هذا لا يتخذ اي اجراء بحقهم ويتركون يقطعون اوصال الجسد الكويتي، كما يشاءون، وفي ذات اللحظة يقبض ويجر الى امن الدولة مرشحون آخرون وكم كنت اتمنى من النائب السيد حسين القلاف، لو انتظر حتى يستمع لمناقشة الاستجواب، والى اسباب تأييدنا له وبعد ذلك يبني رأيه وموقفه ويكون بذلك اقرب الى ملامسة الصواب، خصوصا اننا نرى من وجهة نظرنا ان اي محور من محاور الاستجواب الثلاثة يستحق ان يكون استجوابا منفردا، لا ان يبني رأيه من البداية على محاسبة نوايانا لانه لا يعلم النوايا الا رب العالمين.
وفي الختام انا لا اشك قيد انملة بل اؤكد من خلال مزاملتي للأخ سيد حسين القلاف مدى حرصه ودفاعه عن الوحدة الوطنية والتي نؤكد اننا جميعا يجب ان نتصدى لاي محاولة من كائن من كان للتعرض لها لانها درعنا الواقية وسورنا الحامي.
من جانبه قال النائب مبارك الخرينج انني مع بداية المجلس وقبل تقديم اي استجواب طرحت فكرة مع النواب وهي التنسيق مع الحكومة لتقديم المشاريع التنموية والحيوية التي ترتبط بالكويت واهلها وان تكون حقيقة يشعر بها المواطنون وان نمنح الحكومة 6 اشهر لتنفيذ هذه المشاريع ومن ثم يتخذ كل نائب القرار الذي يراه مناسبا في التعاطي مع الحكومة، موضحا ان الهدف من التنسيق والفكرة هو تحقيق الانتاجية ورفع حالة الاحباط من نفوس المواطنين خصوصا ان كل مؤسسات البلد معطلة بالروتين والبيروقراطية.واضاف: بمجرد اعلان البراك الاستجواب لا يعني انني مع تأجيل الاستجواب وانما من مؤيدي لجوء اي نائب الى استخدام ادواته الدستورية وفي أي وقت يراه مناسبا واتمنى ألا نخلط الاوراق والافكار، موضحا: انني سأحدد موقفي بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب وقد قال النائب والاخ المستجوب مسلم البراك ان على النواب تحديد مواقفهم بعد مناقشة الاستجواب، وهذا الرأي صائب ولا يعبر الا عن سمو الاخلاق وتطبيق الديموقراطية. وأكد الخرينج ان تحكيم عقولنا وضمائرنا سيكون الفيصل في القرار واتخاذ الموقف المناسب وانني ارى ان الاستجواب مادة ترتقي الى مستوى الاتهام وعلينا مشاهدة الادلة والبراهين حتى نقول كلمتنا في قاعة عبدالله السالم وامام الجميع. واختتم بالقول: إن الاستجواب حق دستوري مطلق للنائب يلجأ إليه متى ما رأى ذلك وهذا الحق لا يختلف عليه اثنان وعلى الحكومة تقبل الاستجواب اذا كانت قادرة على إدارة البلد اما اذا كانت تتعامل مع الاستجوابات على انها مشاريع تأزيمية فهذا الرأي غير منطقي ولا يمكن القبول به.