تمكنت الكويت من تحقيق مكانة رائدة بين ثلاثين دولة ضمن نتائج مؤشر التقاعد السنوي لعام 2015 الذي أصدرته «ناتكسز العالمية لإدارة الأصول»، ويهدف إلى رصد مستوى الأمان في سن التقاعد في 150 دولة حول العالم، متقدمة بذلك 14 مركزا بالمقارنة بالمكانة التي حازتها في العام الماضي.
وتشير النتائج العالمية إلى عدم وجود سياسات واضحة تعزز الأمان بالنسبة لمعظم المتقاعدين نظرا للطلب غير المستدام على الموارد الحكومية وعوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر بدورها على قيمة مدخرات التقاعد مما يفرض مسؤولية أكبر على المستثمرين الأفراد لتحقيق أهدافهم المنشودة في سن التقاعد.
وقد ساهم التحسن الملحوظ في إجمالي الناتج المحلي في الكويت، إلى جانب انخفاض مستوى الدين العام والفائض المالي المتزايد وارتفاع الدخل الفردي في تحقيق هذه النقلة النوعية من المرتبة 40 في عام 2014 إلى المرتبة 26 في تقرير هذا العام. ووفقا لإحصاءات البنك الدولي، فقد بلغ معدل دخل الفرد في الكويت ما يزيد على 88.000 دولار في العام 2014 يعززه معدل البطالة الذي لم تتجاوز نسبته 1.5%. هذا وتتمتع الكويت بأعلى مستويات من المساواة في توزيع الدخل في العالم.