أسامة أبوالسعود
دعا رئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية د.فهيد الهيلم وزير الداخلية مواجهة محاور الاستجواب واعتلاء المنصة لكشف الحقيقة امام الشعب الكويتي. وقال الهيلم خلال ندوة نظمتها الحركة السلفية تحت عنوان «الاستجواب بين التعطيل والتفعيل» ان هذا العنوان يدل على وجود فريقين أولهما يعمل وفق الضمير الحي الذي يحركه والقسم الذي أداه والفريق الآخر يحاول ان يعرقل مسيرة الحق.
وأضاف ان صحاف البرلمان الكويتي يذكرنا اليوم بصحاف العراق الذي ولى الى غير رجعة.
وتابع: ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ولهذا فإننا لا نقبل التهديد، فالشعب الكويتي لم يرتكب العقوبة حتى ينال الجزاء عليها، الأمر الذي جعل الجميع يستنكر هذه التهديدات المبطنة.
وذكّر بالاستجواب الذي قدم من قبل النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش ضد سمو رئيس الوزراء الذي عارضه البعض ووصفه بعدم الدستورية فهو كلام غير صحيح لأن المادة رقم 100 من الدستور أعطت لكل نائب الحق في تقديم اي استجواب ضد رئيس الحكومة او احد اعضاء حكومته.
وقال الهيلم ان الاستجواب الذي قدمه النائب د.فيصل المسلم بشأن مصروفات مكتب رئيس مجلس الوزراء كان للمجلس دور فيه، فمجلس الأمة السابق هو من أقر هذه الموازنة وأمر بإقرارها وهذا يعد أمرا خطيرا فالاستجوابات أصبحت تقاس بالمزاجية لا بالمصداقية والفاعلية.
واضاف: ان التشابك في الأمور والقضايا لدى اعضاء مجلس الأمة جعلنا نعلن استعداد الحركة السلفية إجراء مناظرة مع كل من يريد توجيه التهديد لأبناء الشعب الكويتي أو إثارة الفتنة، مشيرا الى ان الشعب الكويتي لم يقتنع بالتصريحات التي أطلقها وزير الداخلية بشأن استعداده لمواجهة الاستجواب لأن الشواهد كثيرة على تراجع الحكومة كما حدث مع وزير الأوقاف السابق د.عبدالله المعتوق ووزير الإعلام د.أبوالحسن اللذين قدما استقالتهما عند قرب المواجهة. ولفت الى اننا نشكك في جدية الحكومة في المواجهة فنحن نريد اتجاها مباشرا نحو المنصة لأننا على يقين بأن الحكومة ستعمل على فتح المال السياسي والمعاملات حتى يؤجل استجواب مسلم البراك، خاصة ان الحكومة جاءتنا ببدعة امكانية تأجيل الاستجواب وهذا أمر مرفوض لأننا نريد كشف الحقائق امام الشعب.
وقال: ان الحكومة ستعمل بالتنسيق مع السليليون الجدد الذين انبروا للدفاع عن الحكومة وتخلوا عن القسم الذي ادوه امام الشعب للعمل على الالتفاف على الدستور وتقديم طلب لإحالة المحور الثاني الى المحكمة الدستورية لكي يبقى مسلم البراك امام استجواب من محور واحد وذلك بهدف اضعافه وتفريغ محتواه
واشار الهيلم إلى أن الشعب الكويتي يتطلع إلى قدرة الوزير على صعود المنصة ومواجهة المحاور خاصة اننا أمام مستجوب خبير في الاستجواب ووزير خبير في الطبخات كما هو حال ملف التجنيس.
ودعا وزير الداخلية إلى صعود المنصة دون صفقات سياسية والنائب مسلم البراك إلى اعتلاء المنصة لكشف ما لديه من حقائق امام الشعب لأننا نرفض اي محاولات تسعى إلى تفريغ الدستور من محتواه لأننا نطمح الى ممارسة حقيقة تدل على مدى علاقتنا بالديموقراطية.
وقال الهيلم إن ابناء التيار الليبرالي هم أول من يتخاذل إذا جاء الأمر على غير هواهم السياسي. وقال ان نواب التيارات الاسلامية الذين اصبح عددهم في هذه الدورة اقل بكثير من عدد النواب الليبراليين.
ومن جانبه قال المحامي أسامة مناور ان هذا الموضوع الحساس والمهم يحتاج منا للحديث عن تفعيل الادوات الدستورية خاصة ان هناك ثقافة اشيعت حول آلية استخدام الادوات الدستورية ترتبط بحل مجلس الأمة حتى بات الجميع لا ينكر كثرة حل مجلس الأمة من قبل صاحب السمو الأمير وهذا حق دستوري له. واضاف مناور ان استخدام الادوات الدستورية حق دستوري وهذا ما جعلنا نفتخر به في الدول المحيطة لكن الضغط الاعلامي الذي اصبح يمارس ضد هذه الصلاحيات حتى قرن الاستجواب بالحل وهذا أمر خاطئ لأن الاستجواب يعني عددا من الاستفسارات والأسئلة تقدم ضد اي وزير ويجب على الوزير الرد على كل هذه التساؤلات.
وتابع: ان وزير الداخلية أمر بإحالة أحد ملفات محاور الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك إلى النيابة العامة وان كان الوزير يشكر على ذلك لكن هذا لا يعفي الوزير من المساءلة السياسية فإذا كان الوزير لا يعلم عن هذه الاخطاء فالمصيبة اعظم.
ولفت الى ان الحديث عن عدم دستورية الاستجواب كلام غير صحيح لان المحكمة الدستورية اصدرت حكما سابقا يؤكد انها ليست الجهة المعنية باقرار الاستجوابات المقدمة بل المجلس هو من له صلاحية هذا القول.