ذكر النائب د.حسن جوهر ان لديه تحفظا حول الاستجواب المقدم من قبل النائب مسلم البراك ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، مبينا «ان تحفظه بشأن توقيت الاستجواب، والمواءمة السياسية، وان كنت احترم اداة الاستجواب، وان استخدام المساءلة السياسية يضفي هيبة لمجلس الامة، والدفاع عن المكتسبات الدستورية».
وقال د.جوهر في تصريح للصحافيين «إن قضية المحور الأول التي احتواها الاستجواب مهمة جدا بالنسبة إلي، وستكون الفيصل في قناعاتي، وموقفي يعتمد على ردود الوزير واجواء الجلسة.
وأفاد جوهر: بانني لا أؤيد طرح الثقة قبل الاستماع إلى المرافعة، ونحن نؤيد التأجيل في حدود معقولة، متداركا بشرط ألا يكون على حساب وأد الاستجواب، أو محاولة الالتفاف على الادوات الدستورية، وعموما أنا ضد التوسع في تأجيل الاستجوابات، وجدد جوهر تركيزه على المحور الأول، خصوصا أنه يتعلق بالأموال العامة، والممارسات الحكومية، وجهات الرقابة الموجودة في الدولة، متمنيا على وزير الداخلية تحويل الاشخاص المتورطين في التجاوزات المالية والادارية الى النيابة العامة، فور تسلمه الاسئلة التي وردت اليه من النواب، عندما أثير الموضوع في المجلس السابق، وكان النائب علي الدقباسي أول من اثاره، ولوح بالاستجواب، ولكن كثرة الاستجوابات في المجلس الماضي والتي طالت سمو رئيس الوزراء حالت دون تقديم أكثر من استجواب.
ومن جانب آخر حذر النائب د.حسن جوهر وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود من تعطيل ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شغل الوظائف الاشرافية الشاغرة لأكثر من عامين، بدءا من نواب مدير عام الهيئة الى رؤساء الأقسام والعمداء المساعدين.
وكشف د.جوهر ان السبب وراء التأجيل المستمر هو عكوف ادارة الهيئة على تعديل لائحة الوظائف الاشرافية بما يتناسب مع تخصيص تلك المقاعد بشكل فئوي ومراضاة التيارات السياسية والمحسوبية والمصالح الضيقة.
ودعا د.جوهر وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الى التصدي وحسم واصدار تعليماتها المباشرة والفورية في هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن وفق اللائحة الحالية التي هي اكثر وضوحا وانصافا من التعديلات المقترحة التي تسعى الى تخصيص 50% من الدرجة للمقابلة الشخصية، والكل يعلم ان المقابلة الشخصية في الكويت هي اساس المحاباة والترضيات، موضحا ان هذه النسبة لم توضع الا بعد فشل المحاولة السابقة التي تصدى لها ومجموعة من النواب بشأن اقرار نظام الانتخاب في شغل الوظائف الاشرافية، مضيفا ان نظام الانتخاب بالنسبة للوظائف العلمية والاكاديمية أمر غير محبذ على الاطلاق.
وبين جوهر ان الشكوك بدأت تتزايد في هذا الشأن بعد محاولة فتح الباب الخلفي تحت مسمى نسبة الـ 50% للمقابلة الشخصية وهي محاولات لفرض السيطرة من بعض التيارات والتوجهات الفئوية.
واضاف د.جوهر «هناك كفاءات بانتظار دورها وهناك الاقدمية وسنوات الخبرة والدرجة العلمية والتدرج الوظيفي وهي المعايير التي يجب ان تحترم» مشددا على انهاء موضوع نواب المدير العام الذي حسم قبل الانتخابات ورفعت الاسماء من خلال لجان اختيار الى مجلس الوزراء محذرا من اعادة الموضوع للمربع الأول.