رندى مرعي
اكد عضو المجلس البلدي ومرشح الدائرة الأولى د.عبدالكريم سليم اهمية المجلس البلدي في حياة المواطن والمواطنة على حد السواء، موضحا ان البلدي يدخل في جميع نواحي الحياة ويجب على المرأة الكويتية ان تعي دورها في اختيار الكفاءات الصالحة لتمثيلها في ذلك المجلس وتشارك بكثافة ووعي وألا ترضخ للاحباط والحجج المؤقتة مثل الامتحانات والدوام والحرارة الشديدة.
وتطرق د.سليم خلال الندوة النسائية التي اقامها في ديوان الزلزلة يوم اول من امس بعنوان «لنعمل معا من اجل كويت جميلة» الى اهمية قضية التلوث البيئي، ومؤكدا انه يجب علينا الاهتمام بحل القضايا والمشاكل البيئية في الكويت والتي تتطلب منا بذل ما بوسعنا للحفاظ على ثرواتنا، لافتا الى ان هناك العديد من القضايا العالمية التي تحتاج الى العلاج مثل الاحتباس الحراري وما يصاحبه من اوضاع خطرة وتم من اجلها عقد اتفاقيتي كيو تو واتفاقية الأمم المتحدة بشأن المحافظة على البيئة.
واكد سليم ان اهم ما يقلقنا في الكويت القضايا البيئية في البلاد، والتي تتطلب منا ان تكون هناك دراسة من اجل المعالجة الجذرية لمثل هذه المشاكل ولما تشكله من خطر كبير على الصحة، حتى يكون لدينا ادراك ووعي اكثر لما تسببه هذه القضايا من خطورة، لافتا الى ان البيئة المحلية تعاني من التلوث الجوي والبحري والبري.
واوضح سليم ان الهواء ملوث بشكل كبير وذلك بسبب الادخنة المنبعثة من المصانع ومصافي البترول وهي تحتاج الى وجود مصاف خاصة لمثل هذه الاغراض للحد من كميات السموم الناتجة عن الادخنة، اضافة الى الادخنة المنبعثة من عوادم السيارات خاصة، لافتا الى ان الهيئة العامة للبيئة وضعت مجسات دائمة لقياس ملوثات الهواء، داعيا الى ايجاد محطات متنقلة لقياس مدى التلوث الجوي وتكون مزودة باجهزة حديثة للتنبيه في حال وصول الملوثات الى درجات خطرة.
واشار د.سليم الى ان الملوثات البرية عديدة وتتمثل في النفايات الصناعية السائلة التي يتم التخلص منها بالغائها بالدراكيل التي تم اغلاقها بعد التشبع، موضحا ان النفايات الصلبة ناتجة عن مخلفات الانشاءات والمنازل، وهي بحاجة الى ما يعادل كيلومتر مربع سنويا للدفن ليتم الحد من مخاطرها والعمل على تقليل تلك الملوثات في البيئة، خاصة ان هناك 16 مردما للنفايات الصلبة في الكويت بينها 13 مردما تم اغلاقها و3 مرادم مازالت تستوعب هذه النفايات حتى ان توسعة المطار تعرقلت بسبب وجود مردم جليب الشيوخ.واضاف د.سليم انه يجب ايجاد نظام معلومات بيئية في اطار استراتيجية الحفاظ على البيئة ووضع استراتيجية وطنية مستدامة لمعالجة الوضع الحالي على ان تكون هذه الاستراتيجية مدعومة ماديا ومعنويا، كما يجب ان يكون هناك جانب شمولي يتعامل مع التخطيط والادارة مع فك التشابك الحالي بين البلدية والهيئة والصحة والصناعة، اضافة الى تطوير قانون حماية البيئة وتغليظ العقوبة على المعتدين على البيئة وعدم التساهل في تطبيق اللائحة التنفيذية 210/2001 وانشاء محكمة بيئية والتطوير الفكري والثقافي للمجتمع وجعله مشاركا في المحافظة على البيئة بدلا من كونه متلقيا.