أعلنت جمعية المهندسين رفضها إعادة المشاركة أو تولي إدارة المشروع الوطني للحد من استهلاك الكهرباء والماء (ترشيد)، مشيرة الى عدم تعاون بعض المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء واستمرارهم بالحرب الخفية على إدارة المشروع رغم تجديد مجلس الوزراء في وقت سابق رغبة الحكومة في استمرار ادارة المشروع من قبل الجمعية.
وأكد مدير عام الجمعية م.صالح باني ان الجمعية رفضت الاستمرار في المشروع وان مجلس ادارة الجمعية اتخذ في وقت سابق قرار رفض تسلم الدفعات الأخيرة التي صرفت متأخرة من قبل الحكومة في نهاية المرحلة الأولى من «ترشيد» ورغم ذلك لاتزال كوادر الجمعية تقوم بعملها التطوعي دون مقابل عندما يطلب اليها المشاركة، مشيرا الى ان اتفاقية التعاون بين الجمعية والوزارة لاتزال سارية المفعول وان التعاون المستقبلي مع الكهرباء والماء يحتاج الى اسس واضحة ووفقا لهذه الاتفاقية وأي متطلبات اخرى يحتاجها العمل في المشروع.
وأوضح ان مجلس إدارة الجمعية يتوجه الى اتخاذ قرار نهائي حول المشروع، وان كوادر الجمعية ماضية في جهودها التطوعية في مختلف المجالات رغم الاستياء الكبير من المتطوعين والمتطوعات والعراقيل «السياسية» التي لاتزال توضع أمام المشروع من قياديي الوزارة، بل ان بعض هؤلاء القياديين يتفنون في عرقلة المشروع الذي حمل عن الوزارة عبئا كبيرا إبان أزمتها المشهودة في العامين 2006-2007 وان الكثير من العاملين في «ترشيد» نقلوا هذه الانطباعات اكثر من مرة حتى اتخذت الجمعية قرارها بوقف تولي ادارة المشروع في نوفمبر الماضي، بل وأبلغت الحكومة رسميا بذلك.
وأوضح م.باني ان القرار المنتظر من مجلس إدارة الجمعية سيحدد مصير التعامل مع المشروع وفقا لأطر التعاون الصريح والبناء، مشددا على ان المهندسين الكويتيين ماضون في عملهم التطوعي وتقديم الدعم والمشورة لجميع الجهات الحكومية ومنها وزارة الكهرباء والماء.
واختتم تصريحه بأن الجمعية وادارة المشروع يشكرون ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وأعضاء مجلس الأمة والقيادات والكوادر الشعبية والرسمية التي أشادت بالمشروع وأثنت على جهود المهندسين الكويتيين فيه.