اعلن النائب مبارك الوعلان توقيعه على استجواب مشروط بتوقيع النائب حسين القلاف الذي اتهمه جزافا عبر وسائل الاعلام بالاختلاس اثناء عمله في هيئة التعويضات وكذلك التدخل في تهريب اغنام، مشيرا الى انه لا يخجل ولا يخاف من شيء وان المحور الامني يختص باستجواب لوزير الداخلية فيما المحور المالي يختص بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. واكد الوعلان ان النائب يحب ان يمارس دوره التشريعي متسائلا لماذا لم يقدم النائب حسين القلاف على تقديم استجواب منذ عضويته في مجلس 96 ومكتب الأمين العام قريب منه. وألمح الوعلان الى أن الدور المكشوف للنائب القلاف كمحام للحكومة، مضيفا ان اتهامه بالاستيلاء على بعض الاراضي هو محض افتراء وسجلت كل اقاربي من الدرجة الأولى حتى يعرف الجميع الحقيقة ولم امد يدي على «ربع دينار»، موضحا انه في انتظار النائب القلاف لحين عودته وتوقيعه الاستجواب المشروط من على سلم الطائرة. واضاف الوعلان أنني وجهت سؤالين لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية للاجابة وتوضيح الحقيقة لأن القضية متعلقة بسمعتي واهلي وعشيرتي التي تمثل شريحة كبيرة وتشكل 15% من المجتمع ولولا اني قمت بالتهدئة لوصلت الأمور لما لا يحمد عقباها لاننا في بلد القانون والدستور. وبين الوعلان انه لن يقدم الاستجواب للامانة الا بعد توقيع النائب حسين القلاف.
من جهة اخرى طالب الوعلان بنقل السجن المركزي بعيدا عن المناطق السكنية نظرا الى خطورة هذه المؤسسة وما يمكن ان تحدثه من أذى للمواطنين، مشيرا الى ان محاولات الهروب من السجن التي تمت خلال الفترات الماضية والتي باءت بالفشل تؤكد اهمية نقل السجن المركزي من هذه المناطق وعدم تعريض سكان المناطق المجاورة للأذى والخطر. وقال النائب مبارك الوعلان في تصريح صحافي ان وضع السجن المركزي داخل المناطق السكنية ابلغ دليل على عدم التنبه في التخطيط والانشاء، مبينا ان خطورة هذه المنشآت هي ما يعرضنا لمزيد من الاشكاليات التي تحتاج الى معالجة جذرية ومكلفة بالوقت نفسه. واكد النائب مبارك الوعلان ان عدم معالجة الجهات المعنية وبالاخص وزارة الداخلية لهذه المشكلات بشكل سريع سيجعل المشكلة مكلفة الأخطاء والنتائج في المستقبل. واوضح الوعلان انه سيتقدم باقتراح وسيسعى لتطبيقه على ارض الواقع بعد حشد التأييد من الاوساط النيابية والمسؤولة لنقل السجن المركزي بعيدا عن المناطق السكنية، مبينا ان تفهم المسؤولين لهذه القضية هو بداية الحل، وهذا ما نتمناه لنقوم بدورنا على اكمل وجه ولنحقق المزيد من التعاون لخدمة المواطن والمقيم. ووجه الوعلان سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان طلب فيه تزويده بالشكوى الادارية مع الموظف مبارك محمد الوعلان وأسماء اعضاء هيئة التحقيق مع طبيعة المخالفة المالية المنسوبة اليه ونوعها والإجراءات المتخذة فيها مع بيان تاريخها ان وجدت من واقع ملفات الهيئة العامة لتقدير التعويضات وجهات التحقيق المعنية ان وجدت.