أسامة دياب
أكد مرشح الدائرة الـ 2 في انتخابات المجلس البلدي فيصل الطواري أن المجلس يحتاج للمتخصصين مثلما يحتاج لأصحاب الخبرات الميدانية حتى تتكامل الخبرة الميدانية والتخصص وتنتج تعاونا مثمرا بعيدا عن التنظير يصب في مصلحة الوطن والمواطن، معربا عن أمله في أن يعزز المجلس المقبل من إيجابيات المجلس الماضي ويتلافى سلبياته واضعا الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي نصب عينيه ويعمل على ترجمتها على أرض الواقع.
وأشار الطواري إلى أن برنامجه الانتخابي حافل بالقضايا التي تهم الوطن والمواطن والتي درسها بعناية من واقع معايشة ميدانية، لافتا إلى أنه من المؤيدين للقانون 5/2005 الذي يعتمد مبدأ الفصل بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، موضحا أنه لا يمانع في تعديل بعض بنوده إذا اقتضت الضرورة ذلك من خلال القنوات الشرعية والدستورية.
وشدد على أن قضايا البيئة يجب أن تكون لها الأولوية، حيث يقاس تقدم الدول بقدر اهتمامها بها، مؤكدا ضرورة طرح مشروع إعادة تدوير النفايات على القطاع الخاص عن طريق مناقصات وتفعيل دوره وفق مشاريع الـ b.o.t لتطوير مرادم النفايات.
ولفت إلى أن عاصمتنا بلا هوية وتعاني من العشوائية فمبانيها مختلفة الارتفاعات وتعاني من زحف العزاب الذين شوهوا من منظرها وجمالياتها بالإضافة إلى غياب الاهتمام بالأسواق التراثية التي تعاني الإهمال والتجاهل، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تطوير العاصمة بشكل يليق وطموحات المواطنين وبما يتناسب مع مكانة الكويت.
وأوضح الطواري أن القطاع الخاص أحد أبرز أجنحة التنمية الذي نعول عليه حال أعطي الفرصة الحقيقية للعمل والانجاز وخصوصا أنه اثبت جدارته وحقق نجاحات كبيرة خارج الكويت في العديد من الدول العربية.
وتابع أن إنشاء مدن العزاب أصبح ضرورة ملحة لإيقاف زحف العزاب على مناطق السكن العائلي والتي تكلف الدولة ميزانيات طائلة.
وبين الطواري أن الفصل المالي والإداري للمجلس البلدي عن الجهة التنفيذية يعزز من استقلاليته، لافتا أن أرشفة البلدية هي أهم خطوات تطويرها. «الأنباء» التقت مرشح الدائرة الـ2 فيصل الطواري وقلبت معه أهم عناصر أجندته الانتخابية واستطلعت رأيه في أهم القضايا على الساحة فإلي التفاصيل:
لماذا قررت ترشيح نفسك في انتخابات المجلس البلدي؟
قرار ترشحي لانتخابات المجلس البلدي لم يكن عشوائيا أو وليد الصدفة ولكنه جاء من خلال دراسة متأنية للأوضاع على الساحة وبعد مشاورات الأهل والأصدقاء، وهو نابع من الشعور بالمسؤولية الوطنية والحرص على أداء الواجب الوطني نحو الكويت وأهلها خصوصا أن الكويت في هذه المرحلة في حاجة ماسة إلى جهود جميع أبنائها لتعود درة الخليج كما كانت. واخترت البلدي من خلال معايشتي الميدانية لهموم البلدية واطلاعي على الكثير من القضايا التي تهم المواطن، وخصوصا مع وجود الكثير من الملفات العالقة منذ فترات طويلة بالرغم من أهميتها الكبيرة للمواطنين كقضايا السكن والقطاع الاستثماري والتجاوزات والمخالفات التي تتعلق بهذا الملف.
مسؤولية مجتمعية
المجلس البلدي مجلس فني متخصص من المفترض أن يوكل الأمر فيه للمتخصصين وأصحاب الخبرات في هذا المجال، إلى أي مدى تؤيد هذا الطرح؟
هذا المجلس متخصص ويحتاج للمتخصصين مثلما يحتاج لأصحاب الخبرات الميدانية حتى تتكامل الخبرة الميدانية والتخصص وتنتج تعاونا مثمرا بعيدا عن التنظير يصب في مصلحة الوطن والمواطن. وفي رأيي انه يجب أن تتسع دائرة المسؤولية المجتمعية بمشاركة جمعيات النفع العام المتخصصة مثل جمعية المهندسين وتمد يد العون للمجلس البلدي فيما يتعلق بالأمور الفنية والدراسات، وبالتالي يستطيع المجلس البلدي أن يستفيد من الخبرات التطوعية من منطلق المسؤولية المجتمعية التي يجب أن يشعر بها الجميع. وأعتقد أن خبرتي في القطاع الخاص في الشركات العقارية والاستثمارية ستثري تجربتي مع المجلس البلدي في حال وفقني الله للوصول إليه.
إيجابيات وسلبيات
كيف تقيم أداء المجلس البلدي في دورته السابقة
المجلس البلدي أصبح مجلسا استشاريا من الدرجة الأولى وبالتالي يقدم كل ما لديه من دراسات ونظريات مستقبلية للبلد، وعلينا أن نعترف أن الفترة الماضية من المجلس الماضي حملت العديد من الإيجابيات والسلبيات ومن ضمن الإيجابيات مشروع مدينة الحرير الذي أعيد احياؤه وكذلك جسر جابر الأحمد وتطوير الجزر، ولكننا نطمح أن يتلافى المجلس المقبل سلبيات المجلس الحالي واضعا الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي نصب عينيه ويعمل على ترجمتها على أرض الواقع وتسهيل جميع الاجراءات للمستثمرين، الشركات والتجار.
القانون 5/2005
البعض يري أن القانون 5/2005 سلب صلاحيات المجلس البلدي إلى أي مدي تؤيد ذلك؟
أنا من المؤيدين للقانون 5/2005 لايماني المطلق بمبدأ الفصل بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، وبالتالي أصبح المجلس البلدي بمقتضى القانون الجديد جهازا للتشريع يتولى إصدار القرارات واللوائح التي تطبق في البلدية والمراقبة، بينما يتولى الجهاز التنفيذي الذي يرأسه الوزير سلطة تنفيذ هذه القرارات.، ولذلك لا يجب أن نعول كثيرا على ما يطرح من أن القانون الجديد قد كبل المجلس البلدي وسحب صلاحياته، ومع ذلك أنا أؤيد أن تبحث بعض المواد التي أثير حولها لغط كبير مثل المادة 14 مع الوزير نفسه ولا مانع من تعديلها إذا كانت هناك ضرورة لذلك من خلال القنوات الشرعية والدستورية.
هل كان لاختيار عضو من أعضاء المجلس البلدي لتولي وزارة الاشغال العامة ووزارة البلدية دور في حل الكثير من الامور العالقة نظرا لمعرفته الكبيرة بأوجاع وهموم البلدية؟
بالطبع وخصوصا أن شخصية د.فاضل صفر مشهود لها بالكفاءة وعلى دراية كبيرة بمشاكل وأوجاع البلدية بصفته أبنا من أبنائها وبالطبع ننتهز الفرصة لنهنئه على حصوله على ثقة سمو رئيس مجلس الوزراء للمرة الثانية ونتمنى أن يوفق الله الوزير في حل العديد من الملفات العالقة في الفترة المقبلة.
البرنامج الانتخابي
ما أبرز محاور برنامجك الانتخابي؟
برنامجي الانتخابي حافل بالقضايا التي تهم الوطن والمواطن والتي درستها بعناية من واقع معايشة ميدانية لها وعلى رأسها القضية البيئية وخصوصا قضية النفايات بصفة عامة وإعادة تدويرها والنفايات الصناعية ومرادمها التي أصبحت خطرا كبيرا على الوطن والمواطنين، مرورا بالمشكلة المرورية، مشكلة العزاب بالمناطق السكنية، تطوير العاصمة، توفير الاراضي السكنية، الرقابة على سلامة الاغذية، الروتين والبيروقراطية والمركزية في البلدية وغيرها من القضايا الاخرى، فضلا عن قوانين البلدية التي تستوجب إعادة النظر بما ينسجم مع مصالح المواطنين.
النفايات الصناعية
شددت في أكثر من تصريح على خطورة النفايات الصناعية على البيئة بجميع أشكالها، ووضعتها على رأس برنامجك الانتخابي، فما خططك المستقبلية لمعالجة هذه القضية؟
النفايات الصناعية تعتبر من أخطر المشاكل البيئية التي تهدد البيئة الكويتية، فهي قنابل موقوتة جراء الاسلوب الخاطئ للتخلص منها بطريقة عشوائية في مساحات كبيرة من أراضي الدولة التي تكون مخزونا احتياطيا للمياه الجوفية وتشكل ضررا كبيرا على التربة والبيئة بشكل عام. وبالتالي يجب أن تتضافر الجهود من قبل الجهات المعنية لمواجهة هذا الخطر من خلال خطط واستراتيجيات مدروسة لايجاد حلول جذرية تضمن سلامة الانسان والبيئة، كما هو معمول به في الدول المتقدمة صناعيا، بالاضافة إلى ضرورة مساهمة الدولة في عمل محطات وشبكات خاصة للصرف الصناعي في المناطق الصناعية المختلفة في الكويت.
إعادة تدوير النفايات
ما رؤيتك لمشروع إعادة تدوير النفايات الذي طرحته في برنامجك الانتخابي؟
تشكل النفايات الصلبة مشكلة بيئية كبيرة كأحد أبرز عوامل التلوث البيئي إذا لم تتم إعادة تدويرها والاستفادة منها بدلا من عشوائية التخلص منها بدفنها قبل معالجتها بالرغم من لجوء العديد من الدول المتقدمة إلى استخدام أساليب تقنية حديثة للاستفادة منها بشكل يحقق الاستفادة من جهة والحفاظ على البيئة وصحة المواطن من جهة أخري.
ولذلك أري ضرورة طرح مشروع إعادة تدوير النفايات على القطاع الخاص عن طريق مناقصات بالاضافة إلى تفعيل دوره وفق مشاريع الـ«b.o.t» لتطوير المرادم.
ما طموحاتك في تطوير الاسلوب الحكومي في التعاطي مع قضية البيئة بالاضافة إلى سبل نشر الوعي البيئي بين المواطنين؟
في حال وفقت في الوصول إلى عضوية المجلس البلدي سأركز على قضية البيئة، خصوصا أن قضايا البيئة يجب أن تكون لها الاولوية، حيث يقاس تقدم الدول بقدر ما توليه من اهتمام لهذه القضية، ولذلك سأسعى إلى المطالبة بإنشاء قطاع كامل للبيئة وليس مجرد إدارة في المجلس البلدي على أن تتكون من إدارات متخصصة تشمل البيئة البحرية، البيئة الصناعية والملوثات إلى آخره. خصوصا في ظل الاهتمام العالمي بالقضايا البيئية من خلال تخصيص وزراء لها في مختلف دول العالم المتقدم بالاضافة إلى المؤتمرات العالمية والخبراء العالميين الذين تتسابق الدول على استضافتهم لوضع حلول علمية لمشاكلها البيئية.
ماذا تحمل في جعبتك للعاصمة التي لا يكاد يخلو برنامج انتخابي من مشاريع لتطويرها بينما لاتزال تئن من الاهمال؟
علينا أن نعترف أن عاصمتنا بلا هوية وتعاني من العشوائية فمبانيها مختلفة الارتفاعات وتعاني من زحف العزاب الذين شوهوا منظرها وجمالياتها بالاضافة إلى غياب الاهتمام بالاسواق التراثية التي تعاني الاهمال والتجاهل بينما نجد أن مختلف دول العالم تحرص على دعم ورعاية أسواقها التراثية بمختلف الاشكال، وبالتالي علينا جميعا أن نعمل على تطوير العاصمة بشكل يليق وطموحات المواطنين وبما يتناسب مع مكانة الكويت أسوة بعواصم الدول الاخرى، وذلك لن يأتي إلى من خلال تفعيل الدراسات الخاصة بتطوير العاصمة وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء في إطار تطوير مرافق الدولة بصفة عامة والارتقاء بالخدمات في مختلف القطاعات ومعالجة قضية التلوث خاصة والحد من مشكلة التلوث البيئي.
القطاع الخاص
عادة ما تعول على دور القطاع الخاص، فما دوره المتوقع في تنفيذ الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي؟
مما لا شك فيه أن القطاع الخاص أحد أبرز أجنحة التنمية ونعول عليه في صناعة الفارق في حال أعطي الفرصة الحقيقية للعمل والانجاز خصوصا أنه اثبت جدارته وحقق نجاحات كبيرة خارج الكويت في العديد من الدول العربية مثل السعودية، الإمارات، قطر ومصر بالإضافة إلى تجارب مشرقة على أرض الواقع في الكويت مثل مشروع مدينة الخيران. وبالتالي من الضروري أن نبذل كل السبل المتاحة لجذب رؤوس الأموال الكويتية وتشجيعها بإسناد المشاريع الإسكانية والعمرانية له.
هل ترى في إنشاء مدن العزاب الحل الناجع للحفاظ على الهوية الكويتية للمناطق السكنية؟
إنشاء مدن العزاب أصبح ضرورة ملحة لإيقاف زحف العزاب على مناطق السكن العائلي والتي تكلف الدولة ميزانيات طائلة خصوصا أن هذا الإجراء ليس بدعة بحد ذاته انما هو إجراء متعارف عليه في مختلف دول العالم التي تقوم ببناء مدن للعمال بينما نجد أن الكويت تفتقر لمثل هذه المدن التي تحد من مشاكل كبيرة أمنيا، اجتماعيا واقتصاديا، وبالتالي علينا أن نسرع في إقامتها حفاظا على المال العام وعلى الهوية الكويتية لمناطقنا.
استقلالية المجلس
إلى أي مدى تؤيد مقترح الفصل المالي والإداري للمجلس البلدي عن الجهاز التنفيذي؟
أؤيد الفصل الإداري والمالي بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي تأييدا مطلقا فلا يعقل أن يراقب الجهاز التشريعي الجهاز التنفيذي وفي الوقت نفسه يستمد تمويله منه. ولذلك أرى أن الفصل المالي والإداري للمجلس البلدي يعزز من استقلاليته بالإضافة إلى ضرورة إعطاء دور أكبر للأمين العام للمجلس البلدي والأمناء المساعدين معه.
البعض يروج لمسألة الفساد في البلدية، من خلال تجربتك العملية ومعايشتك الميدانية لهذا الجهاز ما مدى صحة هذا الكلام؟
البلدية جهاز حيوي من أجهزة الدولة وكل مكان فيه المفسد والمصلح وأعتقد أن هذا الكلام مبالغ فيه ولو كان هذا الكلام حقيقيا ما تحققت كل هذه الإنجازات مع اعترافنا الكامل بأنه قد تكون هناك حالات فردية لا تشمل الجهاز الفني في البلدية.
نقل العاصمة
مشكلة الاختناقات المرورية في الكويت أصبحت تؤرق الجميع فهل هي قابلة للحل أم أنها أصبحت مستعصية؟
بالطبع ان تبعات الأزمة المرورية طالت الجميع وفي رأيي أنها قابلة للحل ولكن حلولها ليست بالسهولة المتوقعة وهناك العديد من المشروعات التي من الممكن أن تخفف من وطأتها مثل مشروع القطار ولكن يجب علينا أن نفكر في حلول استراتيجية بعيدة المدى ونظرة مستقبلية بخلاف الحلول المؤقتة ولذلك أرى أنه آن الأوان لنفكر جديا في إنشاء عاصمة جديدة تنتقل إليها المؤسسات الحكومية والخاصة وهذا يفتح لنا أيضا موضوع إنشاء مطار جديد حيث ان المطار الحالي أنشئ في الخمسينيات وكان وقتها بعيدا عن العمران ولكن مع التوسع العمراني ونظرتنا المستقبلية لـ 50 سنة قادمة يجب أن نفكر جديا في إنشاء مطار جديد وليس توسعة المطار الحالي.
أرشفة البلدية
إلى أي مدى أصبح مشروع أرشفة البلدية حاجة ملحة لتطوير العمل بها؟
أرشفة البلدية أهم خطوات تطويرها حيث انه يحافظ على حقوق الناس بالحفاظ على مستنداتهم وهناك مشروع متبع في البلدية منذ أيام الوزير الحوطي هو مشروع «كودامس» الذي يعتني بكل تفاصيل مشاريع البنية التحتية في الكويت وحفظها فما المانع أن نحفظ كل المعلومات الورقية إلكترونيا أيضا من خلال مناقصة تطرح للشركات بحيث تشكل كل هذه المستندات بنكا للمعلومات للبلدية. بالإضافة إلى مقترح آخر سأتبناه أيضا في حال وصولي للمجلس وهو جمع الجهات المعنية التي يحتاجها المواطن المقدم على بناء منزله في مكان واحد من كهرباء ومواصلات إلى آخره حيث سيرحم ذلك المواطن من عناء السعي اليها جميعا بالرغم من بعدها عن بعضها.
ما رسالتك لكل المرشحين للمجلس القادم؟
أتمنى أن يضع كل المرشحين برامجهم الانتخابية نصب أعينهم وأن يتحد كل من يوفقه الله للوصول للمجلس على هدف واحد هو مصلحة الكويت وأهلها بحيث لا يختلف الطرح في فترة الدعاية الانتخابية عن الطرح داخل المجلس، ويتم توزيع القضايا العالقة على أعضاء المجلس كملفات يقومون بمتابعتها وبذلك تتضافر الجهود من أجل مستقبل مشرق للكويت يعيد لها ريادتها عربيا وإقليما.
ما موضع المدن الحدودية من اهتماماتك؟
إنشاء المدن الحدودية أصبح حاجة ماسة وضرورة مستقبلية ذات بعد استراتيجي وأمني فهي حماية لحدودنا من الأطماع حتى لو كانت مدنا تجارية فعلى سبيل لو أنشأنا مدينة تجارية حرة في منطقة شمال العبدلي فستكون مكسب للتجار وبعدا امنيا للكويت وحماية لحدودها.
-
المرشح فيصل الطواري في سطور
-
الاسم: فيصل محمد الطواري
-
الحالة الاجتماعية: متزوج
-
مواليد: 1968
-
الشهادة: بكالوريوس كلية التربية
-
الخبرة التطوعية
-
عضو فاعل في فترة العدوان العراقي الغاشم.
-
عضو فاعل في شؤون البيئة.
-
الخبرة العملية
-
مراقب في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ادارة شؤون مجلس الامة 1995.
-
مراقب الشؤون الادارية الديوان الاميري (مكتب الانماء الاجتماعي) 1994.
-
عضو اللجنة الاستشارية
لاتحاد الجمعيات التعاونية 1997 – 1998.
-
رئيس مجلس ادارة جمعية الضاحية والمنصورية 1996 – 1997.
-
مستشار جمعية الخالدية التعاونية 1998 – 1999.
-
مدير المبيعات والتسويق في شركة المتحدة للدواجن.
-
مدير التطوير والتسويق لشركة اريبكو العقارية.
-
مستشار مجموعة شركات فهد الحميضي التجارية.
-
مدير مبيعات مجموعة شركات الرفاعي.
-
حاصل على العديد من الشهادات في السياسة والادارة.