واصل النواب ردود أفعالهم حول استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، خصوصا ان الاستجواب سيناقش في جلسة اليوم: في هذا الإطار أعربت النائبة د.معصومة المبارك عن أملها في ألا يتم الخروج عن محاور الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك الى وزير الداخلية، وان يكون الحوار راقيا.
ورفضت د.المبارك في تصريح للصحافيين تحويل جلسة الاستجواب الى سرية، مشيرة الى ان جميع المؤشرات تشير الى ان الوزير سيصعد المنصة.
من جانبه، أكد النائب صالح عاشور رفضه التام لتأجيل الاستجواب المقدم الى وزير الداخلية، مضيفا انه سيرفض كذلك تحويل الجلسة الى سرية أو إحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية للبت فيه.
وبيّن عاشور ان استجواب وزير الداخلية حق للنواب ويجوز لكل نائب ممارسة هذا الحق اذا رأى ان هناك تجاوزا يستلزم ذلك، مضيفا ان على الوزير ان يحترم هذا الإجراء ورأي المجلس واللائحة الداخلية «وتسير الإجراءات كما كانت تسير في استجوابات سابقة كانت تقدم في وزراء من عامة الشعب أو وزراء من الأسرة».
وأفاد عاشور بأن تحويل الجلسة الى سرية اذا تم برأي الأغلبية فمن الطبيعي ان نتصالح لهذا الرأي آملا الا يتخذ مثل هذا القرار حتى يتمكن الشعب من معرفة الحقيقة.
وبيّن عاشور ان ما يشاع من ان ورقة طرح الثقة جاهزة وان بعض النواب قد وقّع عليها فعلا هو نوع من أنواع «التكتيك» غرضه الضغط على الطرف الآخر، مشيرا إلى انه لم يسمع أو ير هذه الورقة بين النواب نهائيا، وطالب عاشور النواب بحسن الاستماع في الجلسة والتقييم السليم للردود حتى يخرج الجميع بالرأي الصحيح الذي لا يظلم أحد الطرفين.
من جهته، تمنى النائب صالح الملا ان يمر استجواب وزير الداخلية اليوم بأسلوب راق يتوافق مع روح الديموقراطية الكويتية وأصالة هذا العمل الديموقراطي، مشددا على أهمية عدم الخروج عن اللائحة وأدب الحوار.
وأكد الملا في تصريح صحافي أمس ان المجلس سيستمع الى المرافعة في الاستجواب وردود الوزير، وسنحكم بعدها بما يتواءم مع المعطيات لحظتها.
وبيّن الملا ان اللجوء الى تحويل الجلسة الى سرية أمر مرفوض قطعيا، لاسيما ان الوزير أبدى استعداده لاعتلاء المنصة وتفنيد محاور الاستجواب، مؤكدا انه ضد افراغ أداة الاستجواب الدستورية والمهمة من محتواها أو اضعافها، فهي بالنهاية ليست حقا لنائب بعينه، انما هي حق للشعب الكويتي، وأنا موقفي واضح من هذا الأمر.
وأشار الملا إلى أن الحكومة أعلنت أن الوزير سيصعد المنصة وبالأمس كان فريق من «الداخلية» يتفقد قاعة عبدالله السالم، ما يشير الى ان الأمر بات في حكم المؤكد، متمنيا ألا تحدث مفاجآت ويكون هناك طلب لتكون الجلسة سرية. وفي رده على سؤال حول ما يشاع من تمويل أجنبي لوسائل الإعلام قال الملا: هذا الاتهام خطير ومرفوض، ومن لديه أدلة فعليه اللجوء الى النائب العام وتقديم البلاغ والأدلة، مشيرا الى ان هذا العمل بمنزلة الخيانة العظمى ولا يمكن السكوت عنه.
واعتبر النائب بادي الدوسري تمويل الإعلام الكويتي من الخارج جريمة إذا ثبت ذلك، مشيرا الى ان النواب لن يقفوا مكتوفي اليدين إذا صح الكلام وسنتعامل معه بجدية وحزم. وقال الدوسري في تصريح للصحافيين: نحن لن ننظر الى الاتهامات التي تتناثر هنا وهناك، وانما نريد الحقيقة، وإن شاء الله لا يوجد رصاص ولا «دوشان»، مستدركا: ولا اعتقد بالتهم التي ألصقت بإعلامنا الحر، ولا أؤمن بها. وبخصوص انطباعه عن جلسة اليوم وفي أي اتجاه ستسير رد الدوسري: نتمنى ان يسود الرقي اجواء الجلسة، وتمارس بها الأدوات الدستورية كافة حتى تظهر الحقيقة للشعب الكويتي، داعيا الى الالتزام بأدب الحوار، واستخدام لغة راقية في المرافعة. وبين الدوسري ان قائمة «لأجلكم» لم تحدد موقفها من الجلسة بعد، وهناك مشاورات مع اعضاء القائمة، مشيرا الى ان التشاور بخصوص تحويل الجلسة الى سرية لم يتم، وعموما الحكومة من حقها طلب تحويل الجلسة الى سرية، وهذا يعود الى النواب، إذ سيصوتون على الطلب ان تقدمت به الحكومة.
كما بين النائب حسين الحريتي انه حسب ما نشر من تصريحات حكومية فإن وزير الداخلية على استعداد لصعود المنصة ومواجهة الاستجواب والرد على محاوره.
وردا على سؤال بشأن الخيارات المطروحة من تأجيل الاستجواب أو تحويل الجلسة الى سرية، قال الحريتي ان هذا الأمر إن كان له أصل في اللائحة والدستور فإنه يرجع الى الحكومة، أما بالنسبة لرأيي الشخصي فأفضل مواجهة الاستجواب في جلسة علنية حتى يحكم نواب الأمة على الاستجواب، إما بطرح الثقة أو بإعفاء الوزير من هذا المنصب.