وجه النائب د.فيصل المسلم حزمة أسئلة لوزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان جاء فيها: هل كان لدى الوزارة خطة مسبقة ومعدة وبرامج تنفيذية مدروسة بمستندات تم بموجبها تنفيذ خطة طوارئ 2007 أم جاءت الخطة بعد تسلم العروض مباشرة من الشركات ودون دعوة؟ مع تزويدي بخطة الوزارة المعدة بهذا الخصوص ان وجدت. وهل تم الاعلان عن خطة الطوارئ ورغبة الوزارة في توريد مولدات مختلفة لسد احتياجات الوزارة من توليد الطاقة ومواجهة الأحمال المتوقعة لصيف 2007؟
وما الكيفية التي تم بموجبها تدبير الاعتمادات المالية لمواجهة تكاليف خطة الطوارئ لصيف 2007؟ وهل يتطلب الأمر بحسب نص المادة 146 من الدستور صدور مرسوم بذلك كونها بندا جديدا جاء خارج الموازنة العامة المعتمدة بقانون؟ مع ارفاق المرسوم المؤيد بذلك ان وجد. وهل الأزمة التي واجهتها الكويت أثناء صيف 2007 كانت تتعلق فقط بالكهرباء أم بالكهرباء والماء؟ وماذا كان تصور الوزارة بالخطة حول موضوع سد احتياج المياه كون ان هذه المولدات لا تنتج سوى الكهرباء؟
وسأل أيضا: هل تم الطلب من أي من الجهات المعنية بالدولة معاملة الموضوع بصفة الخصوصية والسرية؟ مع توضيح أسباب ذلك في حالة الايجاب.
وأرجو تزويدي بتحليل شامل للشركات التي تم معها ابرام تعاقدات تنفيذ خطة طوارئ 2007 وذلك من حيث (رأس المال، الخبرات السابقة التي تم تنفيذها لمشاريع مماثلة، تصنيفها وقرار تصنيفها، الفئة المسجلة لهذه الشركات).
وهل تمت مراجعة ادارة الفتوى والتشريع بحسب قانون انشائها في العقود النهائية المعدلة أم تمت مراجعة «الفتوى» فقط في مشروع العقد الأولى النموذجي قبل اضفاء التعديلات والمكونات والتي تتناسب مع كل مشروع عقد وشركة على حدة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
وأرجو تزويدي بجميع الاستفسارات والردود التي تمت بين الوزارة وديوان المحاسبة موثقة ومعتمدة على جميع صفحاتها من المختصين بما فيها موضوع انسحاب احدى الشركات التي تمت الموافقة عليها مع الشركة البديلة (شركة المجموعة المشتركة)؟
وهل يتطلب الأمر موافقة وزير المالية على التعاقدات التي تتجاوز مدتها الثلاث سنوات كون هذه التعاقدات ستمتد لخمس سنوات؟ مع تزويدي بقرارات وزير المالية على الموافقة بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء والذي تم الاشارة اليه بموافقة ديوان المحاسبة هل هو قرار بالموافقة على استدراج عروض اسعار دون تحديد شركات ام جاء بالموافقة على التعاقد مع الشركات الأربع تحديدا؟ وهل تضمن توجيه وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية أم بأخذ اجراءات تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة؟ يرجى تحديد ذلك بدقة. وطالب المسلم بتزويده بموافقة ديوان المحاسبة على ابرام التعاقد مع المجموعة المشتركة بخصوص توريد مولدات لأزمة طوارئ صيف 2007، وهل تم الالتزام بتنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبلها وفق البرنامج الزمني المنصوص عليه بالتعاقد؟
وما القيمة الاجمالية للعقود المبرمة مع الشركات لتوريد مولدات لمواجهة ازمة كهرباء صيف 2007. وما النسبة والمبالغ التي لم يتم تنفيذها حتى تاريخ تقديم الاسئلة؟
وارجو تزويدي بنسخة طبق الاصل عن العقود المبرمة مع الشركات لعقود طوارئ ازمة كهرباء 2007؟
وهل تضمنت العقود المبرمة مع الشركات لعقود طوارئ ازمة كهرباء صيف 2007 اي من التالي: قانون الكشف عن العمولات؟ وقانون الضريبة؟ وقانون الاوفست؟ وقانون دعم العمالة الوطنية؟
وما الوضع التنفيذي والتشغيلي لهذه العقود وتواريخها مع تزويدي بالنسب والمبالغ التي لم تنفذها الشركات حتى الآن؟
وما التكاليف التي تقدرها الوزارة كقيمة هدر نتجت عن عدم تنفيذ الشركات التزاماتها التعاقدية وفق برنامج التنفيذ وتاريخ تسليم الاعمال والذي كان مقررا البدء فيه لمواجهة ازمة كهرباء صيف 2007 بتاريخ 16/7/2007؟
واضاف: يرجى تزويدي بشرح طبيعة خلاف الوزارة مع شركة فوستر جوردن وشركة صفوان حول موضوع المولدات محل التقاعد، وهل نفذت شركة فوستر جوردن ايا من التزاماتها التعاقدية؟
وما مبالغ الغرامات والجزاءات التي طبقت على العقود؟ ويرجى تزويدي بأعداد المولدات واحجامها وموديلاتها وارقامها وشهادات المصنع وضمانات كفالة الصيانة التي اجريت عليها لجميع العقود التي تم ابرامها، وهل التسلسل الرقمي للمولدات التي تم تحديدها بعرض شركة بتك والتي انسحبت لاحقا هي نفس ارقام التسلسل للمولدات التي تم ابرام عقودها مع شركة المجموعة المشتركة (بديل بتك)؟ وهل تم سداد جميع تكلفة المولدات الموردة عند توريدها للوزارة وانتقال ملكيتها للوزارة؟ وهل تم الدفع لقيمتها دون ان يكون هنالك ضمان لتشغيلها والاطمئنان على سلامتها بكونها مستعملة؟ وكيف قبلت الوزارة بمولدات تعمل بنظام 60 هيرتز بينما المتبع بنظام الشبكة الكهربائية لا يتعدى 50 هيرتز؟ وهل يشكل ذلك خطرا على الشبكة من الناحية العلمية والنظرية وارجو تزويدي بعدد وحدات الميغاواط والتي تم ادخالها فعليا للشبكة الكهربائية من تاريخ 1/7/2007 حتى 30/9/2007.