فرج ناصر
اصدر وزير الاشغال د.فاضل صفر قرارا وزاريا يقضي باعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين وذلك برئاسة وكيل وزارة الاشغال العامة وعضوية كل من: الوكيل المساعد للشؤون الادارية والقانونية، الوكيل المساعد لشؤون المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والمختبرات، الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والتدقيق، الوكيل المساعد لشؤون الهندسة الصحية، الوكيل المساعد لشؤون المشاريع الانشائية، الوكيل المساعد لشؤون هندسة الصيانة، الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى، الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية، رئيس الجهاز الاستشاري للوزير، الوكيل المساعد لشؤون الطرق، الوكيل المساعد للشؤون المالية، مدير ادارة شؤون الموظفين (عضوا وأمينا للسر) ود.احمد حسين احمد محمد الاختصاصي القانوني بمكتب وكيل الوزارة.
وتختص هذه اللجنة بتقدير درجة الكفاءة في الاحوال الآتية: حالة اختلاف رأي الرئيس المباشر مع رأي الرئيس التالي في تقييم الموظف، حالة عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر.
البت في التظلمات المقدمة من الموظفين الذين تقدر كفاءتهم بدرجة ضعيف وتقدير درجة الكفاءة في حال قبول التظلم.
اقتراح ترقية الموظفين بالاختيار.
اقتراح منح العلاوة التشجيعية.
ابداء الرأي فيما يحال اليها منا.وترفع اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق باختصاصاتها المنصوص عليها في البنود 3، 4 و5 الى السلطة المختصة بحسب القانون لاعتمادها او تعديلها او رفضها.
مادة ثالثة: تجتمع لجنة شؤون الموظفين بدعوة من رئيسها او بناء على طلب الوزير ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره رئيس اللجنة ونصف الاعضاء على الاقل من بينهم امين السر مدير ادارة شؤون الموظفين او من يفوضه في ذلك.
مادة رابعة: تكون قرارات لجنة شؤون الموظفين بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعد الامتناع عن التصويت بمنزلة رفض للاقتراح المعروض ويجب في هذه الحالة ابداء سبب الامتناع.
مادة خامسة: تلغى جميع القرارات التي تتعارض مع هذا القرار او تخالف ما جاء فيه.
مادة سادسة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
الى ذلك وفي اطار تجديد وصيانة خدمات ومرافق وزارة الاشغال العامة بما يكفل تطوير ورفع كفاءة تلك الخدمات. وقع وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر عقدا خاصا بصيانة عامة للطرق والساحات في محافظة حولي بقيمة اجمالية تبلغ 2.697.000 دينار.
وتجدر الاشارة الى ان اعمال العقد تشمل اعمالا انشائية صغيرة وصيانة عامة للطرق والساحات بما فيها الطرق والساحات المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والاعمال الطارئة والمتفرقة ومجاري الامطار ومخارج البحر والارصفة لمواقع مختلفة ومتفرقة وتشمل كذلك الطرق والساحات داخل مؤسسات الدولة وذلك حسب مستلزمات الصيانة العامة.