اعلن امس ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والحكومة السورية وقعا بالاحرف الأولى على اتفاقية يقوم الصندوق بتقديم قرض للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب للعاصمة دمشق. ووقع على الاتفاقية نيابة عن الصندوق الكويتي المستشار القانوني نواف عبدالله المهمل وعن الجانب السوري مدير إدارة التعاون الدولي في هيئة تخطيط الدولة نادر الشيخ علي بحضور أعضاء بعثة الصندوق وعدد من المسؤولين في وزارة الإسكان ومؤسسة مياه الشرب في سورية.
وقال رئيس بعثة الصندوق المستشار المهمل لـ «كونا» عقب حفل التوقيع انه بعد سلسلة من الاجتماعات أجرتها بعثة الصندوق مع عدد من المسؤولين السوريين في وزارت المالية والإسكان والري وهيئة تخطيط الدولة تم التوصل الى هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى.
واضاف ان الصندوق بموجب الاتفاقية سيقدم قرضا بمبلغ 13 مليون دينار لتمويل مشروع لتزويد مدينة دمشق بمياه الشرب اضافة الى مساهمة من الحكومة السورية وقرض سيقدمه البنك الإسلامي للتنمية.
وتوقع المهمل ان يتم في القريب العاجل البدء بتنفيذ هذا المشروع الحيوي، خاصة ان جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع أصبحت مكتملة وكذلك المخططات التفصيلية وكل الوثائق أصبحت جاهزة ايضا. واشار الى ان الخطوات التي ستتبع التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية تتلخص بعرض هذه الاتفاقية ونصوصها على مجلس إدارة الصندوق للموافقة عليها ثم سيتم التوقيع عليها بالشكل النهائي وإعلان نفاذها.
واوضح انه تقديرا من الصندوق الكويتي لأهمية المشروع وصفته العاجلة لمحاولة الاستفادة من المياه الموجودة في دمشق بأفضل آلية موجودة من حيث تطوير الشبكات لتخفيف الهدر الناجم حيث يصل الى 60% من المياه بسبب قدم وتهالك شبكة مياه دمشق.
واضاف ان المشروع يهدف الى تبديل الشبكة وتطوير المضخات القائمة حاليا واستحداث مضخات جديدة وكذلك الخزانات وايجاد نظام آلي لمراقبة المياه وحسن تدفقها بحيث تكون متوافرة بشكل مستمر.
وقال المهمل ان المشروع الجديد من شأنه تجاوز كل المشاكل المتصلة بمياه الشرب التي تواجه دمشق اذ سيوفرها المشروع بشكل مستمر كما سيوفر في المستقبل الآلية لاستقبال مشاريع جلب المياه من الفرات والساحل.
واشار الى ان تكلفة المشروع تبلغ 200 مليون يورو ستكون نسبة مساهمة الصندوق الكويتي 35% اضافة الى ان الصندوق مول دراسة جدوى المشروع بمنحة تبلغ 325 ألف دينار.
وكشف انه خلال المناقشات التي أجرتها بعثة الصندوق مع المسؤولين في هيئة تخطيط الدولة تبين ان هناك عددا من المشاريع ستقدمها الحكومة السورية للصندوق وبعد استكمال دراسات الجدوى لها بهدف إمكانية المساهمة في تمويلها.
وضمت بعثة الصندوق الكويتي المستشار الاقتصادي عبد الكريم صادق والمستشار الهندسي محمد الحديدي والمستشار المالي والاقتصادي كمال ناصر والمستشار المساعد هندسي ناصر الرفاعي.
وبهذا القرض يرتفع عدد المشاريع التي يساهم الصندوق بتمويلها في سورية الى 28 مشروعا شملت قطاعات تنموية وحيوية مثل قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والسدود والطرق السريعة والاتصالات الهاتفية ومصانع الغزل والنسيج حيث بلغت قيمة القروض الإجمالية نحو 366 مليون دينار.
ومن جانبه قال مدير ادارة التعاون الدولي في هيئة تخطيط الدولة الذي وقع الاتفاقية عن الجانب السوري نادر الشيخ علي انه بعد التوقيع اليوم بالأحرف الاولى ستكون هناك خطوات داخلية لكل جانب للمصادقة عليها ومن ثم التوقيع النهائي عليها.
واضاف ان تنفيذ المشروع بشكل كامل يستغرق أربع سنوات مؤكدا ان هذا المشروع من المشاريع الكبيرة التي يساهم فيها الصندوق إضافة الى صندوق البنك الإسلامي والحكومة السورية.
وقال ان هذا المشروع يهدف الى المحافظة على الموارد المائية قدر الإمكان، مشيرا الى ان الصندوق الكويتي لم يتوان في المساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية المهمة في سورية ويأتي هذا المشروع من ضمنها ويدعم جهود الحكومة بالمحافظة على الموارد المائية وترشيد استهلاكها.
ومن المقرر ان تغادر بعثة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دمشق غدا في ختام زيارة عمل الى سورية.