اتفق اتحاد المكاتب الهندسية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة على التعاون لإجراء دراسة لتحديد معوقات العمل الذي يواجه المكاتب الهندسية والدور الاستشارية فيما يتعلق بتحديد نسب العمالة الوطنية العاملة في هذا القطاع المهني المهم في الدولة عموما.
كما اتخذت مجموعة من التوصيات المتعلقة بالعقبات التي تعيق عمل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المتعلقة بالمشاريع التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، جاء ذلك في لقاء عقد في مقر البرنامج أمس الأول حضره كل من نائب رئيس الاتحاد م.مازن الصانع وعضو مجلس الإدارة م.جواد أبوالحسن ومدير عام الاتحاد بهجت عبدالسلام ومدير إدارة تخطيط القوى العاملة بالبرنامج م.فارس العنزي.
وبدأ اللقاء بعرض قدمه م.فارس العنزي عن جهود البرنامج وخططه المستقبلية لدعم العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص، مؤكدا ان البرنامج يهدف الى خلق فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص من خلال تحديد نسب للعمالة الوطنية تكون قابلة للتطبيق في القطاع الخاص بمختلف شرائحه، مشيرا الى وجود بعض العراقيل التي تواجه تطبيق نسب العمالة في بعض شرائح القطاع الخاص وقد تكون المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية واحدة من هذه الشرائح.
وقدّم نائب رئيس الاتحاد م.مازن الصانع عرضا عن طبيعة عمل الكاتب الهندسية، مؤكدا ان الاتحاد مهني ولا يحمل الصفة التجارية، وان المكاتب الهندسية تأخذ ترخيصها من لجنة مزاولة المهنة في بلدية الكويت ومن ثم المجلس البلدي، وان هذه المكاتب تعمل كغيرها من المهن ولا تحمل طابعا تجاريا، مطالبا بمساواة المكاتب الهندسية بغيرها من الجمعيات المهنية في موضوع نسب العمالة الوطنية العاملة لديها كالمحامين والأطباء وغيرهم.
وأضاف الصانع: ان طبيعة العمل في المكاتب الهندسية غير جاذبة للعمالة الوطنية، موضحا ان العمل يتم في المشاريع التي ترسوو على هذه المكاتب من وزارة الأشغال العامة وغيرها من الجهات الحكومية وان فترة العمل تقتصر على مدة تنفيذ أو دراسة أو تصميم المشروع وهو عمل مؤقت، بالإضافة الى ان العمل شاق وعلى مدار الساعة ويخضع لشروط قاسية من الجهات المالكة للمشاريع سواء كانت وزارة الأشغال أو غيرها. ومنه على سبيل المثال سنوات الخبرة الكبيرة التي تتطلبها هذه الجهات للمهندسين العاملين في القطاع والتي تتراوح بين 15 و20 سنة خبرة فما فوق وهذا يصعب وجوده في السوق المحلي من المهندسين حديثي التخرج.
واتفق في ختام اللقاء على ان يقوم الاتحاد بالتعاون مع جهاز دعم العمالة الوطنية بإجراء دراسة شاملة لأوضاع العمالة في هذا القطاع وللشروط التي توضع من قبل الجهات الحكومية لتنفيذ المشاريع من قبل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية للعمل، ومن خلال القنوات القانونية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في البرنامج ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها من الجهات الحكومية وعلى ضوء نتائج الدراسة لتعديل القرارات ذات العلاقة بتحديد نسب العمالة الوطنية في هذا القطاع المهم والحيوي.