وجه النائب م.خالد الطاحوس مجموعة من الأسئلة إلى وزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيها: ان الهيئة العامة للاستثمار أنشأت المحفظة المالية لدعم سوق الكويت للأوراق المالية أمام آثار الأزمة المالية العالمية على أسعار وقيم الأسهم المحلية، ولذلك:
1 ـ يرجى تزويدي بالمعايير والأسس التي تم تكوين المحفظة الوطنية على أساسها وهل تمت مراعاة معايير الإدارة السليمة ومبدأ تضارب المصالح عند اعداد الضوابط العامة؟
2 ـ يرجى تزويدي بمصادر الأموال المودعة في المحفظة الوطنية ومكوناتها وحصص المؤسسات التابعة للدولة وقيمة كل حصة وتواريخ ايداعها في المحفظة.
3 ـ يرجى تزويدي بالجهات المخولة بإصدار أوامر التداول في المحفظة والشركات المديرة للمحفظة ونسخة من قرارات الصلاحيات وجميع محاضر الاجتماعات منذ الاعلان عن تأسيس المحفظة حتى تاريخه والسيرة الذاتية لكل طرف من هذه الأطراف.
4 ـ ما الأسس والمعايير والضوابط التي تم بناء عليها اختيار الأسهم التي تم التداول عليها في المحفظة الوطنية؟ وهل توجد دراسة جدوى اقتصادية وفنية لكل سهم من هذه الأسهم قبل الشراء؟ وما المقاييس والمعايير المعتمدة لتقييم كل سهم من أسهم تلك الشركات؟ وهل تمت الاستعانة بمقيم محايد لبيان مدى ملاءة هذه الشركات ومدى انكشافها على الوضع الاقتصادي العالمي، وان كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بجميع المراسلات والدراسات والمذكرات ومحاضر الاجتماعات التي تدعم هذه القرارات منذ تأسيس المحفظة الوطنية حتى تاريخه.
5 ـ هل تم التداول سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأي سهم من أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي ترتبط مجالس ادارتها أو ادارتها التنفيذية أو ملاكها الرئيسيون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من القياديين في الهيئة العامة للاستثمار؟
6 ـ ما الأسس والمعايير في المساهمة بالصناديق المستثمرة في سوق الكويت للأوراق المالية؟ وفي حالة وجودها يرجى تزويدي بمحاضر اجتماع الهيئة العامة للاستثمار الذي يحدد هذه المعايير.
7 ـ يرجى تزويدي بقيمة مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق المحلية المدارة في سوق الكويت للأوراق المالية ونسبة مساهمتها من رؤوس أموال كل صندوق على حدة والشركات المديرة لهذه الصناديق وأسس ومعايير الاستثمار في هذه الصناديق والأسهم المتداولة في هذه الصناديق، وهل توجد أطراف ذات صلة مع كبار مساهمي وأعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركات التي اشتراها الصندوق مع مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار أو الإدارة التنفيذية أو لها صلة بكبار مساهمي الشركات المديرة لهذه الصناديق؟
كما تقدم م.الطاحوس بسؤال الى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون جاء فيه: ذكرت احدى الصحف المحلية في صدر صفحتها الاقتصادية ليوم الخميس الموافق 25/6/2009 عن مقترح متداول لدى مجلس ادارة بنك بوبيان حول زيادة مقترحة لرأس المال، لذا فهل تم اخطار ادارة البورصة بهذا المقترح؟ وهل استفسرت ادارة البورصة من بنك بوبيان لحين التأكد من صحة الخبر؟ واذا كانت الاجابة بلا فما المبررات التي تراها إدارة البورصة لعدم ايقاف السهم؟ وهل هي مبدأ ثابت؟ وهل لوجود رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان كمدير عام للشركة الكويتية للمقاصة، بالإضافة لعضويته في لجنة سوق الأوراق المالية واطلاعه على سرية معلومات التداول ونحوها أي تعارض مصالح؟ وهل لديه عضوية بحكم منصبه في أي لجان ونحوها في سوق الكويت للأوراق المالية؟ وهل توجد نسبة تعارض مصالح من حيث الاطلاع والمشاركة في هذه اللجان؟ مع تزويدنا بجميع المراسلات والقرارات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بهذا الخصوص.