بشرى شعبان
أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ان أول أبريل هو أول يوم عمل في تفعيل القرار الخاص بالضمان البنكي على كل عامل يدخل البلاد بتصريح عمل للعمل في القطاع الخاص والبالغة قيمته 250 دينارا.
وناشد في تصريح صحافي أصحاب الأعمال المبادرة الى فتح حسابات بنكية خاصة بهذا الضمان وتزويد الهيئة برقم الحساب.
وأشار الدوسري الى ان الهيئة تعمل حاليا على معالجة الإشكالات الخاصة ببلاغات التغيب وإجراءاتها بما يكفل ان يصل الحق لأصحابه من دون ان يقع ظلم على أي طرف من أطراف النزاع العامل أو صاحب العمل، والعمل جار على إعداد دراسة خاصة لوضع النقاط على الحروف وسيتم رفع الدراسة الى وزيرة الشؤون هند الصبيح لاتخاذ الإجراء اللازم.
وأوضح ان اطر المعالجة تبدأ عبر قيام إدارة التفتيش بالعمل في التفتيش على المنشأة 3 مرات والتأكد من وجود المنشأة وتعليق بلاغ التغيب في مكان بارز.
كما انه تتم دراسة إعطاء مهلة 3 أشهر ببلاغات التغيب وخلال هذه الفترة على العامل مراجعة الإدارة المختصة وإدخال بلاغات التغيب عبر البوابة الإلكترونية او عبر موقع الهيئة الإلكتروني، حيث يستطيع العامل الاطلاع على بياناته آليا، انها إجراءات جار دراستها في شأن بيانات التغيب وقريبا ستصدر قرارات تنظيمية لهذه البلاغات.