سلطان العبدان
في خطوة عملية تنهي تعيينات القياديين عن طريق الواسطة والمحسوبية وتحد من الاستعانة بأشخاص من خارج الجهة الحكومية لتولي مناصب قيادية فيها، علمت «الأنباء» من مصادر نيابية مقربة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية أن اللجنة تتجه إلى إقرار قانون يضمن الارتقاء بالأداء الوظيفي، ويضمن أيضا إقرار مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في التعيينات القيادية والإشرافية من خلال وضع شروط في القانون الجديد، منها: ألا تقل فترة عمل الشخص المراد تعيينه قياديا في وظيفة ما عن 5 سنوات في الجهة المراد تعيينه فيها، وذلك لإنهاء ظاهرة تعيينات «الباراشوت».
وأضافت المصادر أن القانون الجديد يشتمل على مواد من شأنها الحد من الإحالات القسرية للتقاعد بحيث لا يجوز قبول استقالة أي قيادي أو إحالته إلى التقاعد إلا بعد تقرير مفصل ومسبب يقدمه الوزير المختص إلى مجلس الوزراء، ومن ثم يعتمده بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية.