- أعداد المتدربين من الباحثين عن العمل خلال الفترة من عام 2003 وحتى ديسمبر الماضي بلغت 6364 مواطناً ومواطنة
شهدت أعداد العاملين في القطاع الحكومي تزايدا مستمرا خلال الفترة من 2009 إلى 2013، إذ ارتفع حجم العمالة في هذا القطاع من 271094 مشتغلا في عام 2009 إلى 337171 مشتغلا في عام 2013 بزيادة نسبتها 24.4% حسب احدث بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.
ورصدت «الإحصاء» في تقريرها عن السنوات من 2009 إلى 2013 وهو احدث تقاريرها أن زيادة أعداد العمالة بالقطاع الحكومي في الفترة المذكورة تمت على حجم العمالة من الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء، مبينة أن أعداد العاملين من الكويتيين في القطاع الحكومي ارتفعت من 201772 مشتغلا في عام 2009 إلى 245666 مشتغلا في عام 2014 بزيادة قدرها 43894 مشتغلا، أي بنسبة زيادة 21.8% من جملة الزيادة في حجم العمالة في هذا القطاع.
والتقت «كونا» مع الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي للاطلاع على أسباب هجرة العمالة الكويتية إلى القطاع الحكومي وجهود البرنامج الذي يعد أداة الحكومة التنفيذية لمعالجة هذا الاختلال.
وقال المجدلي انه تحقيقا لرؤية الدولة الرامية إلى إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية وحث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية صدر القانون رقم 19 لسنة 2000 متضمنا العديد من الآليات الداعمة لتوجه الدولة إلى دعم العمالة الوطنية وتسكينها بالقطاع الخاص وتخفيف العبء عن القطاع الحكومي.
وأضاف أن القانون كان له عظيم الأثر في إعادة تركيبة القوى العاملة الوطنية وذلك بزيادة نسبة العاملين بالقطاع الخاص والذي انعكس أثره إيجابا على نسبة البطالة، حيث نهض القانون بكثير من الأمور التي أدت إلى تحقيق أهدافه لاسيما معالجة أسباب الخلل القائم في تركيبة القوى العاملة في القطاع الخاص وسوء توزيع العمالة الوطنية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأكد المجدلي أن جهود برنامج إعادة الهيكلة لم تقف عند حد زيادة أعداد من تم توظيفهم في القطاع الخاص بل استهدفت أيضا تنمية مهارات وقدرات العامل الكويتي والباحث عن عمل لتأهيله للالتحاق بوظيفة مناسبة في القطاع الخاص من خلال تدريبهم تدريبا فنيا وميدانيا تتكلف الدولة نفقاته أو تساهم في تكلفته.
وأشار إلى أن «إعادة الهيكلة» تبنى العديد من الاقتراحات والسياسات المستقبلية لمعالجة المعوقات التي واجهت تطبيق أحكام القانون 19 لسنة 2000 منها: اقتراح إنشاء مركز المستقبل لتوظيف العمالة الوطنية على المشاريع التنموية الكبرى واقتراح وإنشاء وتنفيذ الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد ومقترح مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية.
وعن نتائج تطبيق القانون رقم (19/2000) واثره على زيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص قال المجدلي إن أهم النتائج كان صرف المزايا المالية حيث بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من عام 2001 (بداية عمل البرنامج) وحتى نهاية ديسمبر 2014 نحو 109774 مواطنا ومواطنة وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة من عام 2001 وحتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 2.480 مليار دينار في حين أن عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية عام 2014 بلغ 74078 مواطنا ومواطنة وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لعام 2014 نحو 486 مليون دينار.
وفي مجال تدريب وتأهيل العمالة الوطنية قال المجدلي إن إجمالي أعداد المتدربين من الباحثين عن العمل خلال الفترة من عام 2003 وحتى نهاية ديسمبر 2014 الماضي بلغ 6364 مواطنا ومواطنة في حين بلغ إجمالي أعداد المتدربين من العاملين في القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها 21963 مواطنا ومواطنة.