تشارك الكويت العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية حماية حقوق الأفراد والمؤسسات في ابتكاراتهم وإبداعاتهم.
وحققت البلاد في السنوات الأخيرة خطوات جادة في مجال حماية الملكية الفكرية التي باتت تحظى باهتمام عدد من المؤسسات الحكومية ومنها وزارة التجارة والصناعة.
ويأتي اهتمام الدولة بحماية الملكية الفكرية لأن هذا الجانب يمس حياة المواطنين، لاسيما إذا تعلق الأمر بقضايا الأدوية المزورة وقطع التبديل للسيارات وغيرها من منتجات وخدمات متعلقة بمعيشة الإنسان.
وعمل الجهازان التشريعي والتنفيذي في البلاد على إعطاء أولوية لسن قوانين الملكية الفكرية وأثمر ذلك إصدار عدد من القوانين منها قانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وقانون العلامات التجارية الكويتي لسنة 1980 وأهمها القانون رقم (5 لسنة 1999) لحماية الحقوق الملكية.
ونص قانون حماية الحقوق الملكية لسنة 1999 على حماية مؤلفي المصنفات المبتكرة في العلوم والفنون والآداب أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو أنواعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها وفرض عقوبات على كل من اعتدى على حقوق المؤلف أو عرض للبيع مصنفا مقلدا أو سهل كشف برامج الحاسب الآلي قبل نشرها.
وفي هذا الشأن دعا رئيس الجمعية الكويتية لحماية حقوق الملكية الفكرية الشيخ سلمان الداود إلى تطوير لجنة حقوق الملكية الفكرية التي شكلتها وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة مستقلة لما لذلك من أهمية على طريق تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.
وأضاف ان تطوير لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية سيساهم في زيادة ثقة الاستثمار الأجنبي وحفظ حقوق المستثمر.