أكد عضو مجلس الأمة السابق عصام الدبوس انه كان واثقا من حكم المحكمة ببراءته، مشيدا بنزاهة القضاء الكويتي ونصرته للحق والدفاع عنه.
وأوضح انه كان متأكدا من عدالة المحكمة، ومن دقة وتمييز هيئتها في قراءتها للقضية، وان الحكم يضاف الى رصيد القضاء الكويتي.
وأضاف خلال تصريح صحافي انه سيستمر في خدمة الكويت وأبنائها، وسيقدم الغالي والنفيس للكويت وشعبها عن طريق تمثيلهم والعمل على تحقيق طموحاتهم وآمالهم، مشيرا الى ان ما أشيع عن اعتزاله الحياة السياسية على خلفية عدم ترشحه في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة كان مجرد تخرصات من البعض من الذين لا يحبون الصراحة والوضوح اللذين يمتاز بهما.
وأشار الدبوس الى ان الأحداث السياسية الأخيرة التي مرت بها الكويت أكدت متانة وصلابة النظام السياسي بحكمة الربان، مؤكدا ان ما نحتاج اليه هو اعادة ترتيب الأوراق وايجاد صيغة سوية للعلاقة ما بين السلطتين نبتعد بها عن ادخال البلاد في صراعات متتالية منشؤص
ها تخليص الحسابات من منطلق تحقيق المكاسب الفردية وان كنا نؤمن بأن الاصلاح لابد منه لتحقيق التطور والنمو في جميع الأصعدة الا اننا نؤمن ايضا بأن هذا الإصلاح لا يتحقق عبر التأزيم وانما عن طريق النوايا المخلصة أولا والمتابعة الحثيثة في الجوانب الرقابية ثانيا والاستخدام المتدرج والموضوعي للأدوات الدستورية ثالثا.
وختم الدبوس مطالبا الوزراء واعضاء مجلس الامة بالعمل حثيثا لتحقيق هذه الغاية المنشودة.
يذكر انه في جلسة 16 مارس الماضي، كانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس الدبوس مع وقف التنفيذ على خلفية اتهامه بشراء الأصوات، ثم أقام المحامي عبدالحميد الصراف الطعن على الحكم استنادا الى قصور حكم محكمة أول درجة في التسبيب، وكذلك الفساد في الاستدلال، حيث ان أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل أو قرينة تؤكد على قيامه بارتكاب الواقعة المسندة اليه، وان تحريات المباحث لا تصلح كدليل على ادانة المتهم.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في نهاية يونيو الماضي ببراءة النائب السابق عصام الدبوس والمتهم السابع في قضية شراء أصوات الناخبين لانتخابات مجلس الأمة 2008، كما ألغت حكم أول درجة، وذلك برئاسة المستشار صالح المريشد وبحضور رئيس الدوائر الجزائية مشعل الشمري.