مريم بندق
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عند السابعة مساء، واستمر الاجتماع حتى مثول الجريدة للطباعة.
وأكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستنفذ قانون محكمة الأسرة في موعده القانوني مارس 2016.
وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول جاهزية مباني محكمة الأسرة التي نص القانون على توفير مبنى مستقل في كل محافظة، قالت المصادر إنه ستتم إقامة مبان جديدة لتنفيذ قانون محكمة الأسرة وتتولى وزارة الأشغال تنفيذ ذلك الآن.
واستدركت المصادر قائلة: ان مجلس الوزراء كلف وزير المالية أنس الصالح بتوفير مقار بصفة إيجار لمحكمة الأسرة في كل محافظة تعمل بشكل مؤقت لتنفيذ القانون حتى إنجاز مباني المحاكم الجديدة إلى جانب توفير مراكز الرؤية للطفل المحضون ومقار للنيابات المتخصصة.
وبسؤالها عن متى سيتم افتتاح باب النقل للراغبين في العمل بهذه المحاكم، ردت المصادر قائلة: يتولى ديوان الخدمة المدنية الآن وضع الضوابط والشروط للكوادر البشرية والهياكل التنظيمية المطلوبة لتحريك عجلة تنفيذ القانون في موعده المحدد.
وبسؤالها أيضا عما إذا سيكون افتتاح هذه المحاكم بادرة خير لتولي المرأة الكويتية منصب قاضية، أجابت المصادر: نحن نؤمن بحق المرأة الكويتية بأن تصبح قاضية مثلها مثل أي امرأة اصبحت قاضية الآن وهذه الخطوة من صلاحيات السلطة القضائية التي لديها الاستقلالية الكاملة في اتخاذ القرار.