وجه النائب أحمد السعدون حزمة اسئلة لوزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله ولوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري.
السؤال للوزير العبدالله جاء فيه: قالت نشرة «بتروليوم انتلجنس ويكلي» المتخصصة في شؤون النفط ان احتياطيات الكويت من النفط تبلغ نصف التقديرات المعلنة رسميا، وفق ما اظهرته سجلات كويتية داخلية اطلعت عليها النشرة.
واشارت الى انها علمت من مصادر من داخل شركة نفط الكويت ان احتياطيات الكويت التي قيل انها تصل الى نحو 99 مليار برميل، او نحو 10% من الاحتياطيات العالمية هي اقل بكثير من ذلك وفق ما اظهرته السجلات الكويتية الداخلية واوضحت النشرة انه وفق البيانات المتداولة في اوساط شركة نفط الكويت فإن الاحتياطيات النفطية المتبقية للكويت تبلغ نحو 48 مليار برميل وليس 99 مليار برميل ويسجل هذا التقرير الاحتياطيات المؤكدة وغير المؤكدة.. وكان من ضمن ما جاء في عدد جريدة الطليعة رقم 1714 الصادر بتاريخ 8 من فبراير 2006، ما نشر حول الموضوع ذاته ما يلي: عقبت مجلة «بتروليوم انتلجنس ويكلي» بتاريخ 30 يناير 2006 على تصريحات فاروق الزنكي رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت بأن المعلومات المتوافرة لديها عن الاحتياطيات النفطية للكويت تعود الى بعض التقارير من شركة نفط الكويت واعتمدت أواخر عام 2001 واوضحت ان الارقام تحتاج الى مزيد من الوضوح والشفافية وأن دقة الأرقام هي من اختصاص شركة نفط الكويت، واوضحت المجلة على سبيل المثال ان الكويت زادت الاحتياطيات النفطية في عام 1983 من 67 مليار الى 92 مليار برميل آنذاك.
واضاف السعدون: وتساءلت المجلة عن سبب احجام فاروق الزنكي عن الرد عليها مباشرة وتفنيد ما جاء في الخبر وتشكيكه في ارقامها بأنها غير دقيقة 100%. وبالنظر لما تمثله هذه المعلومات التي تهوي بما كان يعلن عنه من ان الاحتياطيات المؤكدة proven reserves من النفط الخام في الكويت تبلغ 99 مليار برميل، بل ان هذا التقدير قد رفع في بعض التقارير الى 101.5 مليار اي الى ما دون 25% من هذه التقديرات لاحتياطيات الكويت من النفط الخام في الكويت، ودون ان يصدر من التوضيحات من قبل وزارة الطاقة، او مؤسسة البترول الكويتية او اي من الشركات التابعة لها ما يبدد الشكوك حول سلامة المعلومات المعلنة من قبل الجهات المختصة في وزارة الطاقة او في المؤسسة عن حقيقة الاحتياطيات المؤكدة proven reserves من النفط الخام في الكويت، ما يثير مخاوف مبررة ومشروعة عن استنزاف كامل الاحتياطيات من الثروة النفطية المذكورة في فترة قصيرة جدا وذلك بالمعدلات الحالية للانتاج اليومي من النفط الخام، اما اذا اخذنا في الاعتبار المحاولات والضغوط المستمرة لرفع الانتاج بمبررات واهية، فإن الصورة خلال فترة وجيزة جدا تبدو مخيفة.
وقال: وإزاء هذه المعلومات التي لم تفند حتى الآن، وازاء ما ورد في التقرير الصادر عن شركة نفط الكويت في ديسمبر 2001 في شأن ارقام الاحتياطيات من النفط الخام في الكويت حتى 31/3/2001، والمصنف سري للغاية strictly confidential الذي كان من ضمن ما جاء به في شأن الاحتياطيات من النفط الخام في الكويت ما يلي:
الاحتياطيات الاصلية تبلغ 81.204 مليون برميل بينما تبلغ كمية الانتاج المتراكم 33088 مليون برميل حتى 31 من مارس.
وعليه فإن الاحتياطي الباقي هو 48.116 مليار برميل، ومن هذه الكمية يبلغ الاحتياطي المؤكد (proven reserves) 24.205 مليار برميل بينما يبلغ الاحتياطي غير المؤكد (non- proven reserves) 23.911 مليار برميل، مضيفا: ومن اجل متابعة كل ما يتعلق بشأن الاحتياطيات المؤكدة (proven reserves) من النفط الخام في الكويت التي يجب التصرف فيها باعتبارها ثروة طبيعية ناضبة، ومن اجل الوقوف على الحقيقة كاملة فيما يتعلق بالاحتياطيات المؤكدة (proven reserves) وكذلك الاحتياطيات غير المؤكدة (non- proven reserves) وغير ذلك من بيانات بشأن الثروة النفطية بما في ذلك ما يتعلق بالحقول النفطية في المنطقة المقسومة، يرجى موافاتي بالبيانات التفصيلية لكل حقل وكل مكمن على حدة وفقا لآخر التقارير التي اعدت بهذا الشأن وذلك بتعبئة الجدول المرفق مع بيان الاسس والمعايير التي اعتمدت بموجبها هذه البيانات والجهات التي اعتمدتها سواء كانت محلية او دولية.
إنتاج الخام الثقيل
وفي السؤال الثاني الموجه للوزير العبدالله قال السعدون: تسعى شركة نفط الكويت من خلال الاتفاق مع شركة اكسون موبيل الى استكشاف حقل فارس السفلي قرب الحدود مع العراق بحلول يوليو 2008 اضافة الى اكتشاف حقول اخرى.
واكد نائب العضو المنتدب لعمليات حقول النفط الشمالية في الشركة خالد السميطي، ان الاتفاق يتألف من عدة مراحل وان الشركة تطمح الى انتاج 50 الف برميل يوميا من الخام الثقيل بحلول العام 2011 وانتاج 250 الف برميل يوميا في 2015 وذلك في اطار خططها لتعزيز اجمالي انتاج الكويت من النفط الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020، واشار الى ان الخطة واجهت عدة تحديات، مثل نقص العمالة المدربة ومشكلة الالغام المنتشرة في المنطقة الشمالية منذ تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم في العام 1991.
وقال مدير مشروع الكويت لاكتشاف حقول الشمال هاشم الرفاعي: «ان صفقة موبيل لا تحتاج الى موافقة مجلس الامة».
واضاف السعدون: وذكر نائب رئيس مجلس ادارة شركة اكسون موبيل ريتشارد فيربوش: «ان الصفقة تنطوي على انتاج 700 الف برميل يوميا من حقل فارس السفلي»، يذكر ان مشروع حقول الشمال مازال تحت قبة البرلمان منذ اكثر من عشر سنوات، ويواجه اعتراضات كثيرة من قبل الاعضاء الاسلاميين بسبب دخول شركات اجنبية في المشروع.
وبالنظر لعلاقة هذا الموضوع بالثروة النفطية، وما تثيره طبيعة هذا التعاقد مع تساؤلات وربما شبهات دستورية، ورغبة في معرفة الحقيقة، وقال السعدون: افادتي عن حقيقة هذا التعاقد وتفصيلاته، موافاتي بتاريخ بدء المفاوضات التي انتهت الى هذا التعاقد، وموافاتي بصور من جميع المراسلات التي تم تبادلها وكذا بصور من جميع محاضر الاجتماعات التي عقدت بين كل من وزارة النفط او مؤسسة البترول الكويتية او اي من الشركات التابعة لها مع الشركة المتعاقد معها، او اي وكيل او ممثل او مستشار لها محليا او خارجيا او مع اي شركة اخرى، او مع اي جهة حكومية او غير حكومية في شأن هذا التعاقد، وموافاتي بصورة من العقد المبرم ـ ان وجد ـ بين وزارة النفط او مؤسسة البترول الكويتية او اي من الشركات التابعة لها والشركة المشار اليها او مع اي شركة اخرى للغرض ذاته، وكذا بصور من جميع ملاحق العقد ـ ان وجدت.
المجلس الأعلى للبترول
كما وجه سؤالا آخر للعبدالله جاء فيه:
من أخطر الامور ومما يثير الشبهات دائما وجود مسؤولين في مواقع المسؤولية المهمة والحساسة اذا كان من بين المسؤولين المخولين باتخاذ القرار من له ارتباطات ومصالح او يدخل في مثل هذه الارتباطات والمصالح مباشرة او غير مباشرة مع الجهة التي يشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونها.
وقال السعدون: وبالنظر لما يتولاه المجلس الاعلى للبترول من مسؤوليات خطيرة يفترض فيمن يتولاها ان يكون بعيدا عن اي تضارب للمصالح فيرجى افادتي ما اذا كان لأي من اعضاء المجلس الاعلى للبترول او اعضاء اللجان المكلفة من قبله اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في المناقصات او الممارسات او اي عقود استشارية قانونية او مالية او ادارية او غيرها من اي نوع كان سواء كان ذلك مع وزارة النفط او مؤسسة البترول الكويتية او اي من شركاتها التابعة او مع اي من الشركات او الجهات التي ترتبط معها الوزارة او المؤسسة او شركاتها التابعة مع موافاتي باسم العضو وطبيعة الارتباط.
تطوير القياديين
كما وجه سؤالا آخر للعبدالله جاء فيه: تقوم مؤسسة البترول الكويتية من خلال تكليف شركة استشارية بتنفيذ مشروع يهدف الى تطوير القياديين في القطاع النفطي وتقييم ادائهم وتحديد مستويات الكفاءة لكل منهم، ورغبة في معرفة مدى نجاح هذا المشروع وكذلك مدى الالتزام بنتائجه، طالبا تزويده باسم الشركة التي تمت الاستعانة بها لتنفيذ المشروع المشار اليه، ونبذة عن نشاط الشركة والمهام المشابهة التي قامت بها سواء في الكويت او في الدول الاخرى وسمعتها المهنية والنتائج النهائية التي تم التوصل اليها في المشروع والمتعلقة بتقييم مستوى الكفاءة لكل من الاعضاء المنتدبين ونوابهم مع بيان مدى استفادة القطاع النفطي من هذه النتائج ومدى التزام المؤسسة بما انتهت اليه الشركة في تقييمها وتأثير كل ذلك وعلاقته بقرارات تعيين هؤلاء الاعضاء ونوابهم في مجلس ادارة المؤسسة.
وفي سؤال آخر للعبدالله قال السعدون: تقوم شركة نفط الكويت بايفاد مندوبين عنها لزيارة بعض الدول العربية والآسيوية بغرض استقدام عمالة فنية ورغبة في معرفة طبيعة تخصصات هذه العمالة وسبب الحاجة اليها، ومدى امكانية القيام بتدريب وتأهيل كوادر وطنية على هذه التخصصات طالبا تزويده باسماء الدول التي اعتادت شركة نفط الكويت على ايفاد مندوبيها اليها لاستقدام عمالة فنية منها، وموافاتي بصور من التقارير التي اعدت بالحاجة الى هذه العمالة واسباب ذلك وموافاتي بكشوف مبينة به اسماء واعداد العمالة الفنية التي تم استقدامها خلال السنوات المالية الاربع الماضية وحتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال مع بيان تخصصاتهم وجنسياتهم وموافاتي بخطة شركة نفط الكويت والشركات الاخرى التابعة لمؤسسة البترول الكويتية فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية خلال السنوات المالية الاربع الماضية وحتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال واسماء من تم تدريبهم وتأهيلهم من هذه الكوادر وتخصصاتهم.
وفي سؤال آخر موجه للعبدالله قال السعدون: رغبة في متابعة مدى ما انجزته مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على صعيد تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية واحلالها محل العمالة غير الكويتية وكذلك معرفة حجم العمالة التي تقوم بتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة لها شركات او مؤسسات بموجب عقود مبرمة معها ونسبة حجم هذه العمالة الى اجمالي العاملين في المؤسسة وشركاتها، طالبا تزويده بكشف مبين به عدد واسماء واختصاصات الكوادر الوطنية التي تم تأهيلها واحلالها محل العمالة غير الكويتية خلال السنوات المالية الاربع الماضية وحتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال، وصور من جميع العقود سارية المفعول المبرمة بين كل من المؤسسات وشركاتها التابعة مع أي شركة أو مؤسسة او غيرها لتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالعمالة، مشفوعة بكشوف مبين بها عدد العاملين في كل عقد واسماؤهم وجنسياتهم ونسبتهم جميعا الى اجمالي العاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة.
كما وجه سؤالا آخر جاء فيه:
في تأكيد على حقيقة الأوضاع السائدة في القطاع النفطي اورد ديوان المحاسبة في تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الهيئات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2006/2007 القطاع النفطي ما يلي:
ـ استمرار قيام شركة نفط الكويت في اصدار الاوامر التغييرية:
استمرت الشركة في اصدار اوامر تغييرية بلغت قيمتها 167 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2007 وذلك للعقود السارية البالغ قيمتها 1.375 مليار دينار وبنسبة 12% لتصبح بذلك قيمة الاوامر التغييرية مبلغ 450 مليون دينار خلال ثلاث سنوات بدءا من السنة المالية 2004/2005 وحتى 2006/2007، طالبا تزويده بصور من جميع العقود التي اشار اليها ديوان المحاسبة في تقريره السالف بيانه.
موافاتي بصور من جميع الاوامر التغييرية ومبالغها لكل عقد ولكل سنة مالية على حدة وذلك اعتبارا من تاريخ ابرام كل عقد من هذه العقود وحتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال.
إفادتي بالسلطة المخولة بالموافقة على الاوامر التغييرية مع موافاتي بصور من الموافقة على كل امر تغييري كل على حدة.
الحصول على الترددات
كما وجه السعدون حزمة اسئلة للبصيري جاء في السؤال الأول:
لقد جاء في رسالة بعثت بها احدى الشركات بتاريخ 3/2/2007 الى وزير المواصلات ما يلي:
في البداية تحية لشخصكم الكريم ولجهدكم العظيم الملموس داخل الكويت وخارجه وتقديرا لشخصكم الكريم وادارتكم الحكيمة التي انعكست على جميع العاملين في ادارتكم الغراء واصبحت ذات مكانة سامية من قبل المواطنين.
وبالإشارة الى خطابنا بتاريخ 4/10/2006 المرسل لمعاليكم والذي تمت مناقشته من قبل ممثلي شركتنا وممثلي وزارتكم بتاريخ 27/1/2007 وبحضور ممثل هيئة الفتوى والتشريع والذي تمحور حول نقطتين كالآتي:
الالتباس لدى الوزارة بخصوص الكتاب الموجه لمعاليكم والذي فسر على انه ادعاء من قبل شركتنا بحصولنا على الترددات ghz 2.5 لاستخدامها في نظام wimax لتنفيذ الشبكة الخاصة بنا وذلك حسب الدراسات الفنية والاغراض لذلك وقد وضح ممثلو شركتنا هذا الالتباس والتأكيد على عدم حصولنا على هذه الترددات الى حينه.
اكد ممثلو الشركة على احقيتنا في الحصول على هذه الترددات ghz 2.5 كما ذكرنا في كتابنا لمعاليكم للأسباب التالية:
حيث اننا اول من فكر وقام باتخاذ الخطوات اللازمة مع المسؤولين والجهات الحكومية في الدولة المتمثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات لإدخال هذه الخدمة المتطورة الى الكويت وقبل ان يفكر بها احد في الكويت وفي الخليج ككل منذ منتصف 2004.
فقد قمنا بالاتصال بمعالي الشيخ احمد العبدالله الاحمد الصباح وزير المواصلات آنذاك والاقتراح عليه بإنشاء شبكة اتصالات لاسلكية ذات نطاق عريض الترددات لخدمة المؤسسات وتوصيل اجهزة وشبكات المعلومات wifi hotspot مع بعضها، وقد تم بحث الموضوع مع وكيل الوزارة آنذاك السيد حامد خاجة والعديد من المسؤولين في الدولة، وقد تم الترحيب بالفكرة من الجميع وقمنا بمخاطبة معالي وزير التجارة والصناعة الاخ عبدالله عبدالرحمن الطويل بتاريخ 20/12/2004 للموافقة على تأسيس شركة كويتية مساهمة عامة لإنشاء شبكة للقيام بنقل البيانات وتوصيل اجهزة ومراكز المعلومات wifi hotspot مع بعضها البعض، وذلك حرصا منا على تنظيم هذه الخدمات وتوحيدها وذلك لمصلحة الوزارة والدولة ككل، وكذلك عرضنا على وزارة المواصلات الاستعانة ببعض موظفي الوزارة ممن يرغبون في التحويل مع القطاع العام الى القطاع الخاص، وكذلك تدريب موظفي الوزارة على تكنولوجيا wimax. مضيفا: وأحيل طلبنا الى وزارة المواصلات التي ردت على وزارة التجارة والصناعة بالموافقة على الاغراض وتحديد ترددات 2.4ghz للشبكة وكذلك تعديل اسم الشركة، وقد قمنا بالتعديلات المطلوبة والمباشرة في تنفيذ الشبكة وخطتنا المقترحة ضمن الاغراض المخصصة لنا. بعد النقاش مع وزارة التجارة والصناعة تم الاتفاق على ان تكون شركة مساهمة مقفلة ورأسمال محدود الى حين ان تتم الاجراءات اللازمة وعمل دراسة الجدوى الاقتصادية، ومن ثم يتم رفع رأس المال وتحويلها الى مساهمة عامة. وعليه قمنا باستدعاء احدى الشركات الاستشارية العالمية والتي قامت بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع «انشاء شبكة لاسلكية لنقل البيانات لربط اجهزة الكمبيوتر الثابتة والمتنقلة بشبكات المعلومات» وهو الغرض الاول من اغراض الشركة، وقدمت الشركة العالمية دراساتها واقتراحاتها واهمها ان يكون بناء الشركة على الترددات 2.5ghz أو 3.5ghz وذلك حسب ما خصصه الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، وقد خاطبنا وزارتكم الموقرة بتاريخ 6/6/2005 لطلب هذه الترددات.
وقال السعدون: وبعد التغيير الوزاري وتسلم حقيبة الوزارة من قبل د.اسماعيل الشطي بادرنا بطلب اجتماع لتوصيل فكرة المشروع للوزير، وقد تم عمل عرض شامل للوزير والمسؤولين في الوزارة احتوى على تفاصيل المشروع الفنية والمالية والاقتصادية، وقد ابدينا نوايانا الطيبة واستعدادنا لفتح الشركة لأي مساهمين أو مشاركين، وكذلك أكدنا عدم رغبتنا في احتكار هذه الترددات، ولقد لاقت فكرة المشروع قبولا من الوزير والمسؤولين مما دعاهم للقيام بتأهيل للشركات ذات الاختصاص لإعطاء هذه الخدمة. وقد قمنا بالاستعانة بالشركة العالمية للرد على طلب التأهيل، وقد قمنا بإعداد الرد والذي يحتوي على كل الدراسات الاقتصادية والمالية والفنية للمشروع، وقد تم تسليمه للوزير حسب الموعد المحدد من قبل الوزارة للرد على التأهيل، وبعد تسلمكم حقيبة الوزارة بإيصال الفكرة وكل المستندات لمعاليكم لننقل لكم ما حصل منذ سنة 2004 وقمنا بشرح هذا المشروع وكافة المستندات المتعلقة به والتي تم عرضها على معاليكم لكي ينال هذا الامر رعايتكم الكريمة وليسجل التاريخ لكم هذا العمل البناء الذي لئن ذكر يوما فلابد من ذكر معالي الوزيرة د.معصومة صالح المبارك، حيث كنا اول شركة ودولة في الخليج تخطو خطوات بناءة لبناء شبكة بيانات لاسلكية عريضة معتمدة على مستوى الدولة وبتكنولوجيا متطورة وحديثة. وقد اتضح لنا في الاجتماع المشار اليه بهذا الكتاب بتاريخ 27/1/2007 اتضح لنا اتجاه الوزارة لعمل مناقصة لهذه الترددات مما دعانا الى توجيه هذا الكتاب لمعاليكم حيث اننا نطالب بأحقيتنا بجزء من الطيف عرضه لا يقل عن الترددات 70mghz في نطاق الـ 2.5ghz للأسباب التالية:
-
تعتبر شركة....... هي صاحبة الفكرة في الدولة وفي الخليج.
-
ان الغرض الاول من اغراض شركتنا والموافق عليه من الوزار يتطلب هذه الترددات لقيامها بتنفيذ الشبكة المطلوبة، وذلك حسب المعايير الدولية.
-
قد تم صرف مبالغ طائلة لتأسيس الشركة، وكذلك للقيام بالدراسات الفنية للشبكة.
-
تعاونا وتخاطبنا بكل شفافية مع وزراء المواصلات منذ سنة 2004 وتسليم كل المعلومات الفنية والاقتصادية للوزارة في العرض الذي تم للوزير د.اسماعيل الشطي وكذلك في الرد على التأهيل.
إننا يا معالي الوزير بعد ذلك نود ان نتوجه اليك بهذه النقاط التي نعتبرها رئيسية واساسية في طلبنا للحصول على الترددات المطلوبة من غير الدخول في اي مناقصة، وكذلك نبين لكم استمرارية رغبتنا في تحويل الشركة الى مساهمة عامة، وكذلك عدم الرغبة في الحصول على جميع الترددات واحتكار الخدمة، والاستعانة بموظفي الوزارة ممن يرغب وتدريب فنيي الوزارة على تكنولوجيا wimax، راجين موافقتكم بالسرعة المطلوبة من اجل الاستمرار في تنفيذ هذه الخدمة وبأفضل المستويات، وبإصدار أمركم بمنح الشركات الترددات المطلوبة (ghz 2.5) يمثل إعمالا لصريح المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 والقرارات الأخرى ذات الصلة مع تعهد شركة (...) بالالتزام بالقرار الوزاري رقم 298 لسنة 1964 بشأن تحديد رسوم الرخص الخاصة بأجهزة المواصلات اللاسلكية.
هذا ونود إفادتكم بأننا قد قمنا بعمل الدراسات الفنية اللازمة والمباشرة في تنفيذ شبكة بديلة مؤقتة على ترددات (ghz 2.4) المعطاة لنا من اجل الاسراع في العمل ونأمل بنقلها الى (ghz 2.5) في العاجل وذلك لعدم كفاءة هذه الترددات (ghz 2.4) لخدمة آمنة ومتعددة دوليا.
وأكد السعدون: وبالنظر الى ما تضمنته هذه الرسالة من ادعاءات لحقوق لا سند لها من القانون، ومن محاولة للاستئثار بتراخيص ترددات لخدمات يفترض الا يرخص بها الا لشركة يفترض ان تطرح نسبة من أسهمها في المزاد العلني على نحو ما حصل للشركة الثالثة للاتصالات ووفقا للنسب الأخرى المخصصة للجهات الحكومية وللاكتتاب العام ورغبة في معرفة مدى تمسك الوزارة بهذا التوجه وبرفض كل ما عداه مما ورد من محاولات الشركة السالف بيانها، طالبا تزويده وموافاته بصور من جميع المراسلات التي تم تبادلها بين الوزارة والشركة المذكورة وكذا بصور من جميع محاضر الاجتماعات التي عقدت معها، وافادته عما اذا كانت الشركة المذكورة تقوم حاليا بتشغيل وتقديم خدمة الـ wimax وأي خدمة اخرى لنقل المعلومات وعلى اي تردد، وما اذا كان ذلك بترخيص من الوزارة او دون ترخيص، مع موافاته بصورة من الترخيص الصادر عن الوزارة ـ ان وجد ـ وتاريخ بدء الخدمة ومواقع الأبراج التي رخص لها بها.
وفي سؤال آخر قال السعدون: بتاريخ 4/12/2007 صدر قرار وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير المواصلات رقم 239/2007 بشأن خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة ناصا في مادته الأولى على ما يلي:
«يلتزم مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة بتوفير خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة الى مشغلي الشبكات الأخرى داخل الكويت اذا طلب المشترك ذلك، على ان يتم نقل أرقام الهواتف النقالة بصورة فاعلة وبأسلوب لا يؤدي الى إرباك المشتركين الراغبين في نقل أرقام هواتفهم او مشغلي الشبكات التي يتم تحويل الأرقام اليها».
يرجى إفادتي بتاريخ بدء خدمة نقل أرقام هواتف المشتركين النقالة دون تغييرها من مشغل الى مشغل آخر (زين، الوطنية، ڤيڤا)، وعن أسباب تأخر هذا الأمر حتى الآن؟
محاولات لترخيص خدمة «الواي ماكس»
قال السعدون: على الرغم مما تمثله الخدمات التي تقدمها او تضطلع بها، او تشرف عليها وزارة المواصلات ولاسيما خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وعلى الرغم من حكم المادة 21 من الدستور التي تنص على ان «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني»، وعلى الرغم من كون «طيف الترددات» ثروة طبيعية يجب التعامل معها وفق خطة وطنية تحقق الاستخدام الامثل لها باعتبارها ثروة طبيعية وطنية محدودة وبما يتفق مع احكام الدستور والاتفاقيات الدولية.
وعلى الرغم مما يفترض ان يكون عليه الاستخدام الامثل لهذه الثروة الطبيعية وما يمكن ان يؤدي اليه بالارتفاع في الايرادات المالية لمرفق الاتصالات الى المركز الثاني بعد النفط، الا ان تراخي الوزارة وتساهلها في تخصيص هذه الترددات ومنح التراخيص لأطراف ثالثة للقيام بتقديم بعض الخدمات دون التزامات تعاقدية تضمن المردود العادل للدولة، او الى ما يشبه خصخصة هذه الخدمات دون سند من القانون، فوّت على الدولة عائدات كبيرة كان يفترض تحصيلها.
واذا ما اضيف الى ذلك التصرف في بعض المواقع المخصصة للوزارة لهذه الخدمات والمسارات التي تتبع هذه المرافق لصالح الاطراف المرخص لها يتبين لنا الكيفية التي تم بها تحويل بعض خدمات ومرافق الوزارة لهذه الاطراف، متسائلا: عن مدى صحة ما يتردد من احتمال قيام الوزارة بالتنازل عن خدمات الاتصالات الدولية الى شركات الهاتف النقال على الرغم مما تحققه هذه الخدمات من ايرادات كبيرة، فإن صح ذلك يرجى موافاتي بجميع الاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن بما في ذلك المراسلات المتبادلة بين الوزارة والشركات المختصة مع بيان السند القانوني لهذا التصرف.
افادتي عن مبلغ صحة المحاولات الجارية للترخيص لبعض الأطراف بتقديم خدمة «الواي ماكس» «wi max» التي تعتبر من الخدمات التقنية الرئيسية لتغطية نقل المعلومات لاسلكيا، فإن صح ذلك يرجى موافاتي بجميع المراسلات المتبادلة بين الوزارة وهذه الأطراف في هذا الشأن. وموافاتي بكشف مبين فيه أسماء جميع شركات الانترنت المرخصة وشروط ومدة ترخيص كل منها، والرسوم التي تتقاضاها هذه الشركات من المستفيدين من الخدمة التي تقدمها هذه الشركات واعداد المشتركين المستفيدين من هذه الخدمات. وكشف مبين فيه اسماء الشركات التي تقدم خدمات الانترنت او اي خدمة من الخدمات التي تخضع لاشراف وزارة المواصلات من غير ترخيص من الوزارة ان وجدت. موافاتي بصورة من الدراسة التي اعدها المستشار المكلف من قبل الوزارة في فترة سابقة لتقييم أصولها تمهيدا للخصخصة. بينما تتسابق شركات تشغيل الهاتف النقال في مختلف دول العالم على التنافس بتقديم أعلى العروض لتصل الى بضعة مليارات من الدولارات في العديد من الحالات لشراء ما تعرضه بعض الدول من تراخيص لادارة هذا المرفق ومنها على سبيل المثال خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال، وعلى الرغم مما حققه طرح 26% من اسهم شركة الاتصالات الثالثة في المزاد العلني من عائد للمال العام يتردد في الكويت ان وزارة المواصلات قد وافقت لشركات الهاتف النقال على استخدام التردد الخاص بخدمات الجيل الثالث (g3)، بصفة مؤقتة لعمل التجارب دون مقابل، فإذا صح ذلك ـ مما يعني التفريط في المال العام ـ يرجى موافاتي بصورة من القرار الصادر بهذه الموافقة، وكذا بصور من جميع المراسلات المتبادلة بين الوزارة وكل من الشركات المشغلة في هذا الشأن. وموافاتي بكشف مبين فيه جميع الأراضي المخصصة للوزارة للانتفاع بها وكذا المنشآت التي وافقت الوزارة على تخصيصها كليا او جزئيا بالتأجير او بغير ذلك وأسماء المخصصة لهم، مع بيان مواقع هذه الأراضي والمنشآت والمساحة المخصصة لهؤلاء والغرض من التخصيص ـ ان صح ذلك ـ.
وموافاتي بكشف مبين فيه التعرفة التي تتقاضاها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها لجميع الشركات والجهات التي تقدم خدمات الاتصالات على اختلاف انواعها للمستفيدين، على ان تشمل هذه التعرفة كذلك السعر بالمتر الطولي للمسارات الأرضية وبالمتر المربع للمساحات المفتوحة والمساحات المسقوفة للأراضي والمنشآت، والتعرفة الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات في المواقع التابعة للوزارة، وكل ما تتقاضاه الوزارة، خلاف ذلك عن الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، كما طلب تزويده بصورة من السجل الوطني للترددات ـ ان وجدت ـ بصورة من جميع القرارات الصادرة من الوزير المختص تنفيذا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية.