طالب النائب حسين مزيد الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة وفورية لحل قضية المسرحين من أبناء الكويت العاملين في القطاع الخاص لاسيما ان الاحصاءات تشير الى تسريح قرابة الـ 18 ألفا من العمالة الوطنية في الوقت الذي اغدقت فيه الحكومة الضمانات لشركات وصلت لقيمة 5 مليارات دينار من المال العام.
وشدد مزيد في تصريح صحافي على ضرورة ان تعمل الحكومة على تعويض المسرحين بنسبة من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها من القطاع الخاص وبما لا يقل عن 70% مع اتخاذ اجراءات فورية لتوفير فرص عمل بديلة لهم كونهم يعولون أسرا، مضيفا ان هذه القضية زادت من تفاقم مشكلة البطالة وهو ما يؤدي الى حدوث مشاكل اجتماعية خطيرة تمس غالبية الشعب الكويتي حيث لا يوجد بيت تقريبا يخلو من وجود عاطل عن العمل، محذرا الحكومة من ان المسرحين سيتحولون الى قنبلة موقوتة تهدد المجتمع اذا لم تتوافر الجهود لتوفير فرص عمل لهم سواء في الجهات الحكومية او الاشتراط على الشركات التي تحصل على ضمانات حكومية بتوظيفهم وبنسبة لا تقل عن 50% من العمالة فيها، واكد ان مسألة التزام الحكومة بتطبيق قانون الإحلال سيكون تحت مجهر النواب خلال الفترة المقبلة ملوحا باتخاذ الاجراءات الدستورية الى أبعد مدى لان القضية تمس الشباب وهم مستقبل الكويت، داعيا الوزراء الى قبول من يتم ترشيحه من ديوان الخدمة من الراغبين في العمل.
واوضح مزيد انه سيتابع هذا الملف عن كثب استشعارا منه لمعاناة المواطنين بعد ان انعدمت في وجوههم فرص العمل سواء في القطاع الخاص او الحكومي مقترحا ان تسرع الحكومة في انشاء المشروعات التنموية لتوفير آلاف من فرص العمل والتي يمكن ان تساهم في حل هذه المشكلة وتخفف من الاعباء الاجتماعية على الأسر وفي الوقت نفسه تساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني واعادة تنشيطه.
ووجه مزيد سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه: ترددت انباء في الفترة الاخيرة عن ممارسات غير اخلاقية لا تتفق مع قيمنا الاسلامية وعادات وقيم المجتمع الكويتي المحافظ في جزيرة «كبر» التي يرتادها هواة السباحة والغوص في موسم الصيف، وقد نشرت الصحف الكويتية بيانا منسوبا الى وزارة الداخلية بالتعهد باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد أي ممارسات غير اخلاقية في الجزيرة، متسائلا: ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة اي ممارسات غير اخلاقية في جزيرة كبر؟ وهل تم ضبط أي قضايا خلال الفترة الاخيرة؟.