قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية رئيس لجنة دراسة ومتابعة كل القضايا المرفوعة من المواطنين بشأن ادعاء ملكية اراضي الدولة د.فاضل صفر ان اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الثاني عشر المنعقد بشهر يونيو الماضي عدة قضايا، واتخذت التوصيات اللازمة بشأنها، كما استعرضت عددا من القضايا التي حكمت بها المحكمة حكما قطعيا، حيث بلغ عددها 7 احكام لقضايا مقامة طبقا للقانون رقم 33/2000 وان جميع هذه الاحكام صدرت لصالح البلدية وذلك خلال شهري مارس وابريل من هذا العام، حيث جاءت 6 احكام موزعة في مناطق متفرقة من الكويت منها منطقة ضاحية عبدالله السالم والفروانية وجليب المهنا ومنطقة السرة والجهراء ومنطقة راس السالمية وبمساحة ادعاء اجمالية بلغت 84883.34م2 تقريبا وبقيمة اجمالية وصلت الى 12.792.796 دينارا كويتيا تقريبا، بالاضافة الى حكم صدر قطعيا لصالح البلدي يقع بمنطقة السالمية لم تقم ادارة الخبراء بوزارة العدل بتقدير مساحتها وقيمتها، حيث جاء الحكم برفض الدعوى بحالتها.
وأعرب الوزير د.صفر عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها اللجنة بهذا الصدد، مؤكدا التعاون المميز والتنسيق مع البلدية مع الجهات المعنية، موضحا بما أبداه اعضاء اللجنة من تأكيدهم على بذل المزيد من الجهود لحماية اموال الدولة، وانها ترفع شكرها الجزيل على ما جاء من ثناء وعلى هذه الثقة الكبيرة التي اولاها مجلس الوزراء الموقر الى اللجنة والتي تتألف من ممثلين عن بلدية الكويت وادارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية ووزارة العدل وممثل عن القطاع الخاص.