- «السكنية»: رفع تاريخ التخصيص على منطقه المطلاع حتى نهاية ديسمبر ٢٠٠٢
عادل الشنان
شدد وزير الدولة لشؤون الإسكان م.ياسر ابل من خلال القرار الوزاري رقم ١٤/٢٠١٥» على انه من الشروط التي سيحددها العقد المبرم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والفئة المشمولة بالقرار الخاص بمن حصل على قرض بنك الائتمان ومن ثم تصرف في بيته ان تكون مسؤولية المنتفع كاملة عما يصيب المسكن من أضرار وأن يلتزم بصيانته وإصلاحه على نفقته كما يحظر عليه إجراء أي إضافات أو هدم أو إحداث أي تغييرات بالمسكن، بالإضافة الى إخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغيير على حالته الاجتماعية والملكية العقارية أو عند زوال أي شرط من شروط حصوله على المسكن وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ حدوث التغيير أو زوال الشروط، وللمؤسسة ان تضيف في عقد الانتفاع أو الايجار أي شروط او التزامات أخرى.
وأوضح ابل عدم جواز استبدال المساكن فيما بين المنتفعين او فيما بينهم وبين المؤسسة وكذلك عدم جواز التنازل عنها للغير وفي حال مخالفة المخصص له لأي من شروط التخصيص سيتم إنذار المخالف بكتاب موصى عليه على عنوانه بالمسكن المخصص له لإزالة أسباب المخالفة خلال ١٥ يوما يحددها الانذار مع وضع ملصق بنوع المخالفة، مضيفا ان للمؤسسة بعد انقضاء مدة الإنذار مع استمرار المخالفة اعتبار أي من عقد الانتفاع أو الايجار مفسوخا بما يترتب على هذا الفسخ من اثار وتسترد المؤسسة المسكن اداريا دون الحاجة الى اتخاذ أي اجراء قضائي أو إداري آخر، مشيرا الى انتهاء عقد الانتفاع او الايجار في حال حصول الأسرة على الرعاية السكنية الدائمة من خلال قرض البنك المقرر لها او زوال الأسباب التي من اجلها تم تخصيص المسكن للأسرة.
من جانب آخر أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها مازالت تستقبل المواطنين المتقدمين بطلبات سكن والراغبين في التخصيص على القسائم الحكومية في منطقه المطلاع الى تاريخ 31/12/2002، مضيفة انه على المواطنين مراجعة صالة الخدمة الإسكانية بمبنى المؤسسة «جنوب السرة» الدور الأرضي أو الحكومة مول بمنطقة الجهراء أو جابر العلي وجليب الشيوخ أثناء الدوام الرسمي اعتبارا من الثلاثاء المقبل، تمهيدا للنظر في التخصيص لهم، مصطحبين معهم المستندات.