جدد رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور انتقاده لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي قامت بإنهاء خدمات المواطنين العاملين لديها.
واكد في بيان صحافي ان هذا الاجراء اللاإنساني بحق الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص يحمل جميع الجهات الرسمية والأهلية في البلد المسؤولية التامة عن تداعيات وانعكاسات مثل هذا الاجراء الذي يطول ليس فقط الأوضاع الوظيفية والمعيشية والنفسية للموظفين الذين تم انهاء خدماتهم، بل اسرهم واطفالهم ومجتمعهم.
وقال إن النقابة العامة للبنوك واصلت وعلى مدى الأشهر الماضية التنبيه والتحذير من خطورة إجراء كهذا تحت غطاء الأزمة الاقتصادية العالمية ومبررات أخرى واهية يتحجج بها البعض من أصحاب الشركات والمؤسسات لزيادة رؤوس اموالهم والضرب بمصلحة قوى العمل الوطنية والمصلحة العامة للبلد عرض الحائط، مشيرا الى ما سبق ان قامت به النقابة بالخصوص من اجراءات ومطالبات لتحقيق الأمن الوظيفي لقوى العمل الوطنية العاملة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
واشار الى ما هو مستغرب في كل ما اتخذته بعض شركات القطاع الخاص من اجراءات انهت فيها خدمات المواطنين العاملين لديها صمت الحكومة غير المفهوم حيال هذا الامر في الوقت الذي ينادي مسؤولوها وفي كل مناسبة بضرورة تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص هذا بالإضافة الى ما تقدمه الحكومة من دعم تسهيلات للعديد من تلك الشركات والمؤسسات بحجة زيادة نسبة تشغيل المواطنين لديها.
وتابع حري بجهات الاختصاص في الدولة وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعتماد الاشهار الرسمي لجمعية العاملين الكويتيين في القطاع الخاص الذي تقدم بطلب إشهارها ومنذ سنوات عدد من المنشغلين بالهم العمالي والوطني وممن كان لهم دور حقيقي في الدفاع عن مصالح وحقوق العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص مؤكدا ان وجود جمعية كهذه تتبنى مشاكل وهموم المواطنين العاملين في القطاع الخاص يحد بالكثير من المشاكل التي يتعرض لها الموظفون كما تساهم في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم لدى جهات الاختصاص في الدولة.