طالب نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي المتلقم ديوان المحاسبة بإلغاء التعميم رقم 11/2009 الذي تم تعميمه على العاملين بديوان المحاسبة.
وطالب المتلقم الديوان بالسماح للعاملين بالديوان بممارسة حياتهم الشخصية بكل حرية بعيدا عن الديوان ولا يمنعهم من ممارسة اي عمل تطوعي في جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية في غير اوقات العمل، وإلغاء هذا القرار الذي يعد انتهاكا لحقوق العاملين بديوان المحاسبة وانتقاصا من حرية الفرد، وتابع: العمل التطوعي ليس مخالفا للاخلاق ولا الشريعة ولا التشريعات ولا الدستور بل بالعكس ان العمل التطوعي يحميه الدستور والقانون والقيام به لخدمة المجتمع ويتحقق من خلاله تنمية قدرات الموظف وحثه على خدمة الوطن في اوجه مختلفة وملء اوقات الفراغ بعمل يعود على الوطن والمواطنين بالنفع، وهذا يدفعنا للتساؤل لماذا اصدار مثل هذه القرارات غير الملزمة للموظف؟ ونحن على ثقة من ان معظم العاملين بالحكومة يقومون بالعمل التطوعي.واكد المتلقم ان التعاون مع المنظمات النقابية هو احترام للاتفاقيات الدولية المصدق عليها من الكويت باتفاقية رقم 87 بشأن حرية التنظيم النقابي واتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور الكويتي بعد التصديق عليها، والتي تعطي الحق للنقابة في التنسيق مع القيادات بالوزارات والهيئات والحكومات، ونطلب من الرئيس احترام الآخر.
واشار الى ان العمل النقابي ليس موجها الى شخص بعينه بل للصالح العام ولصالح العاملين بالمؤسسات الحكومية، وعليكم ان تعدلوا من سياستكم تجاه نقابة العاملين بديوان المحاسبة.وبدوره دعا امين السر المساعد للاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني، رئيس الديوان الى إلغاء التعميم رقم 11/2009 والذي يمنع الموظفين من الانتساب الى جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية.