تقدم عدد من الضباط المتقاعدين من الخدمة العسكرية في وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني وغير المشمولين بالقرار الوزاري الصادر من مجلس الوزراء رقم 495/2008 الخاص بحوافز تقاعد القيادات العليا من رتبة عقيد فما فوق بشكوى الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية يوم امس للمطالبة بمساواتهم بزملائهم المستفيدين من القرار الوزاري، خاصة انهم تقاعدوا من الخدمة اثناء تشكيل اللجنة الوزارية المعنية بدراسة منح معاش استثنائي للقادة العسكريين دون اخطارهم بتشكيل اللجنة واغراضها علما بأن عددهم لا يتجاوز 200 ضابط من القطاعات العسكرية الثلاثة وتتجاوز مدة خدمتهم 25 عاما فما فوق.
واوضحت مصادر مقدمي الشكوى ان جميع من تقاعد في هذه الفترة لم يتم اخطارهم بتشكيل اللجنة الوزارية واغراضها، الامر الذي ترتب عليه وقوع ضرر على دخلهم، مشيرا الى ان اغلب من تقدم باستقالته في تلك الفترة كانت لاسباب وظروف قسرية حالت دون استمرارهم في الخدمة وفي ضوء ذلك «نحن نطالب بمساواتنا مع زملائنا».