عمر راشد
دعا وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري الأسبوع الماضي مجلس الوزراء إلى البت في مصير العقود الجديدة للشركات المستغلة للأراضي والأرصفة في ميناءي الشويخ والشعيبة وفقا للشروط والأسعار الجديدة التي أقرها مجلس إدارة مؤسسة الموانئ قبل الحصول على موافقة مجلس الوزراء فيها.
وقد أرسل الوزير البصيري الأسبوع الماضي كتابا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان لعرض الموضوع على مجلس الوزراء، متضمنا بيانات تفصيلية حول العقود الجديدة التي أبرمتها مؤسسة الموانئ مع 9 شركات بينها شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، تتضمن مواعيد انتهاء العقود القديمة وأسعار التأجير المتفق عليها وذلك ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا بشأنها وفقا للقرارات الوزارية ذات الصلة.
وأوضحت مصادر لـ «الأنباء» ان القرار الوزاري رقم 1130 يقضي بإحالة موضوع إبرام العقود طويلة الأمد المبرمة مع بعض الشركات إلى مجلس إدارة المؤسسة على أن يراعي نصوص اللائحة الداخلية للمؤسسة الخاصة بإجراءات وضوابط التعاقد والمناقصات والمزايدات بما يكفل اختيار أفضل الشركات المتقدمة وتكليفه إعادة تحديد القيمة الإيجارية للأرصفة بميناءي الشويخ والشعيبة أو السعر الأساسي للمزايدة.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة المؤسسة قرر إبرام العقود الجديدة بحيث يستوفي سنويا 200 فلس للمتر المربع من المساحات المستغلة للشركات التي لديها ترخيص صناعي ومبلغ 2.4 دينار للشركات الخدمية ومبلغ 100 ألف دينار سنويا عن كل رصيف على ان يكون تاريخ إبرام العقود اعتبارا من نهاية كل عقد.
وذكرت المصادر ان شركات محلية كبرى وعديدة ترغب في الحصول على تلك الأراضي ومستعدة لدخول مزاد علني لضمان العدالة وتكافؤ الفرص فيما بين جميع الشركات المحلية وكذلك لضمان أعلى العوائد للمال العام ولخزانة الدولة خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الموازنة العامة.
وطالبت المصادر إدارة الموانئ بتنفيذ توصية مجلس الوزراء والداعية إلى اتباع نصوص اللائحة الداخلية للمؤسسة الخاصة بإجراءات وضوابط التعاقد والمناقصات والمزايدات في المؤسسة بما يتوافق وضرورة اتباع الإجراءات التي تكفل اختيار أفضل الشركات المتقدمة من حيث الأهلية وحسن السمعة والكفاية الفنية والمالية وذلك للوصول لأنسب العروض وفقا للأسس التجارية المعمول بها.
وقالت المصادر ان إدارة المؤسسة عليها أن تراعي ضوابط المناقصات والمزايدات حيث ان التعاقد على التجديد مباشرة مع إدارات الشركات دون طرح أي مزايدات تضمن اختيار أفضل الشركات كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الوزراء، يعتبر مخالفة واضحة.
وأضافت ان تعاقد المؤسسة مع الشركات ذاتها صاحبة العقود القديمة ولو كان بأسعار جديدة يحرم الموانئ من دخول شركات جديدة في المنافسة على تقديم خدمات حديثة ومتطورة إضافة إلى تقديم عروض مالية قد تتجاوز الأسعار الحالية بكثير، ما يعني ضياع المزيد من الأموال على خزينة الدولة.