أثنى النائب د.حسن جوهر على توجه وزير الشؤون بشأن الزام الشركات ذات العقود الحكومية بترحيل عمالها المقيدين على تلك العقود فور الانتهاء من مشاريعها معتبرا هذا التوجه يصب في خطوات الاصلاح الاداري والمساهمة في تنظيف البلاد من التجارة بالبشر وتجار الاقامات.
واضاف ان قوة العمل الاجنبية قد وصلت الى مليوني نسمة وهذا من شأنه تحويل الكويت الى شبكة عنكبوتية من التحكم بالعمالة المستوردة حتى اصبحت حكومة مسيطرة على اجهزة وزارة الشؤون مشددا على ان وجود العمالة دون عمل او دون رقيب وكذلك التهاون في صرف مستحقاتهم يعد من اسباب تصاعد مؤشرات الجريمة بكل انواعها.
وبين جوهر ان تكدس الآلاف من العمالة الهامشية بسبب تقاعس الشركات التي جلبتها على حساب الحكومة وعلى الرغم من الميزانيات الضخمة التي تدر عليها واحتساب معدلات عالية على الاجور التي لا يستلم اصحابها سوى نسبة زهيدة منها اصلا الا ان التجارة في هؤلاء العمال ومحاولة تحويلهم الى شركات اخرى مقابل مبالغ مالية ما يعتبر انتهاكا صارخا لقوانين العمل وانظمته العالمية ناهيك عن انتهاك حقوق الانسان اضافة الى استمرار الخلل في التركيبة السكانية وزيادة الاعباء على الخدمات العامة وذلك على حساب المواطنين.
وتمنى د.جوهر على الوزير العفاسي الصمود امام ضغوط المتنفذين واصحاب الشركات الكبيرة مؤكدا ان مثل هذه التوجهات الاصلاحية ستفرض نفسها على مجلس الوزراء ويلزمه بتقديم الدعم السياسي لمثل هذه القرارات الجريئة كما ستكون محل تقدير وتأييد كبيرين من نواب الامة.