اعتذر مدير عام بلدية الكويت م. أحمد الصبيح عن عدم حضور اجتماع لجنة العرائض والشكاوى التي عقدت امس، وذلك لانشغاله بالجلسة الافتتاحية للمجلس البلدي، لتطغى على الاجتماع الشكوى المقدمة من قبل المزارعين الكويتيين لتأخر الدعم المالي المقدم لهم من الهيئة العامة للزراعة، وحضر الاجتماع عدد من المزارعين المتضررين.
وقال رئيس اللجنة النائب مخلد العازمي انه لمن المؤسف ان تتعامل الحكومة مع هذه الفئة المنتجة بهذا الشكل، لافتا الى ان الدعم المستحق للمزارعين صرف منه 44% فقط بينما الـ 56% الباقية لم تصرف الى الآن.
وناشد العازمي رئيس الحكومة ووزير المالية استعجال صرف الدعم للمزارعين، مشيرا الى ان الضرر الذي أصابهم ـ أي المزارعين ـ جراء تأخير الصرف ليس ببسيط، وسبب ضررا اكبر لأن بعض المزارعين عاجز عن سداد القروض المستحقة عليه.وعلى صعيد متصل، استنكر النائب سعدون حماد رفض البنك الصناعي منح المزارعين الكويتيين قروضا بمبالغ بسيطة لا تتجاوز الـ 20 الف دينار، بينما نرى البنك يقرض شركة رأسمالها 25 الف دينار مبلغ 20 مليون دينار، وهذا ما حصل بمشروع الفحم المكلسن، مضيفا: مع العلم ان قيمة المزارع تفوق بكثير قيمة المبالغ المطلوبة للاقتراض.
وقال حماد: اذا كان البنك الصناعي لن يقوم بإقراض المزارعين فيجب على الحكومة انشاء صندوق مالي خاص بهم. مطالبا ببعض العدالة.