- الإنتاج الكلي للبلاد من الكهرباء 11 ألف ميغاواط والحمل الأقصى المتوقع 10.400 ميغاواط خلال أغسطس المقبل والوزارة جاهزة لكل الاحتمالات
- وزّعنا على الجهات الحكومية حنفيات تخفف من ضغط المياه من 12 ليتراً في الدقيقة إلى 6 ليترات لتخفيض الاستهلاك بنسبة 50%
- لدينا فائض 20 مليون غالون إمبراطوري من المياه ببلوغ الإنتاج 390 مليون غالون والاستهلاك 370 مليوناً والانقطاعات المتكررة سببها انخفاض الضغوط
- وجود المحولات الكهربائية في المناطق السكنية ضروري لأنها توزع الكهرباء ونحرص على وجود مسافة بينها وبين الوحدات السكنية
- نفضل شراء الكهرباء مباشرة من قطر وليس شراء الغاز لاستخدامه في توليد الطاقة
- سننظم حملة إعلامية لتثقيف الناس بنوعية اللمبات التي لا تستهلك الكثير من الكهرباء
- الـوزارة كجـهـاز حكومي لا يمكـن تخصيصـها ويمـكن أن نتجـه للقطـاع الخـاص للاستفـادة منـه في إنتاج ونقـل وتـوزيـع الكـهـربـاء
- نقوم بتوصيل الكهرباء والماء إلى أي مشروع تنتهي «السكنية» من تنفيذه بالتنسيق مع المؤسسة
دارين العلي
في حين أكد ان القطع المبرمج للكهرباء أمر غير وارد لهذا العام، بوجود فائض 60 ميغاواط وبلوغ الإنتاج الكلي للبلاد 11 ألف ميغاواط، لفت الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب والناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء د.مشعان العتيبي الى امكانية استمرار الانقطاعات الناتجة عن أعطال في شبكات التوزيع، مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى الحد منها والتعامل معها بسرعة. وقال العتيبي في معرض رده على استفسارات «الأنباء» وقرائها خلال استضافته في ديوانية «الأنباء» ان الاستهلاك الأقصى المتوقع لهذا العام هو 10.400 ميغاواط خلال أغسطس المقبل، معتبرا ان منتصف شهر سبتمبر هو المعبر نحو تخطي حدوث أي مشكلة في الكهرباء. وأكد العتيبي ان حلول عام 2011 دون انجاز مشروع محطة الصبية التي ستنتج 2000 ميغاواط سيجعل البلاد تواجه مشكلة كبيرة في الكهرباء، لافتا الى ان الوزارة قد حصلت غرامات طوارئ 2007 وتسلمت معظم الانتاج المتوقع منها ولم يبق سوى 10% من هذا المشروع غير منجز. وأوضح العتيبي ان مستحقات الوزارة على المستهلكين تبلغ 200 مليون دينار، هذا بالرغم من ان فاتورة الاستهلاك لا تبلغ سوى 10% من حجم التكلفة الفعلية، مؤكدا ان الوزارة لن ترفع قيمة الكهرباء إنما ستلجأ الى إجراءات اخرى كاعتماد نظام الشرائح أو العدادات الذكية والمسبقة الدفع. ولفت الى ان الانقطاعات في المياه في بعض المناطق هي بسبب انخفاض الضغوط وليس بسبب نقص المياه، اذ يبلغ حجم الإنتاج 370 مليون غالون امبراطوري. وأعرب عن أمله باستمرار مشروع ترشيد مؤكدا ان عملية التجديد للمشروع انتقلت الى مجلس الوزراء والجهات الرسمية ولم تعد بأيدي وزارة الكهرباء.
وفيما يلي تفاصيل الاتصالات الواردة إلى «الأنباء»:
أحمد عبدالله: لدي سؤالان الأول حول ما قرأناه في الصحف عن الاستعاضة عن الحملات الترشيدية بفرض الضرائب على المستهلكين لحثهم على الاقتصاد؟
الاستعاضة عن الترشيد بالضرائب شيء لا نتمناه نحن في الوزارة، فلو وضعنا حجم التكلفة الفعلية للكهرباء على المستهلكين لما استطاعوا دفع فواتيرهم، فالفاتورة التي تصل اليوم للناس لا تبلغ سوى 10% من التكلفة، والفاتورة التي تصل اليوم الى 20 دينارا هي فعليا وفق التكلفة الحقيقية حوالي 200 دينار، وهذا يثقل كاهل المواطن، ولكن الترشيد هو محاولة للحد من الاسراف، ولكن هناك توجه لإعادة تسعيرة الكهرباء بطريقة معينة وليس بأسعار كبيرة جدا، ولكن وفق نظام الشرائح حيث يزيد حجم الفاتورة مع زيادة حجم الاستهلاك.
يقولون ان هناك «لمبات» لا تستهلك الكثير من الكهرباء وأنا واحد من هؤلاء الناس الذين لا يعرفون ما نوع هذه اللمبة لغياب الحملات التوعوية حولها؟
في هذا السياق أعدك ببدء حملة إعلامية لتثقيف الناس بهذا الخصوص، وشرح كيفية عمل هذه اللمبات وأنواعها في الصحافة والتلفزيون وتوزيع بروشورات على المنازل للتوعية بهذا الموضوع.
سمعنا بالعدادات الذكية فماذا تعني؟
هذا العداد تستطيع قراءته عن بعد من الوزارة بدلا من ان يذهب الموظف لقراءة العدادات في المنازل.
يعني سيكون كجهاز كمبيوتر؟
نعم، من الوزارة تستطيع قراءة كم بلغ استهلاكك وفيه ميزة الدفع المسبق، فمثلا يكون في رصيدك 50 دينارا في حال انتهى هذا المبلغ يجب ان تراجع الوزارة وتدفع المبالغ المترتبة عليه، وبالتالي تستطيع الوزارة التحكم به عن بعد.
وهل ذلك يفتح المجال امام التلاعب بالعدادات؟
أبدا، لا يمكن التلاعب، فلا أحد يستطيع ان يزيد على حجم الاستهلاك الوارد في العداد، حيث يستطيع الموظف ان يقرأ العداد فقط من الوزارة وليس أكثر.
إنتاج المياه والانقطاعات
أم سعد: نعاني دائما من انقطاع المياه في منطقة هدية الى متى سيستمر ذلك؟
هذه الانقطاعات بسبب انخفاض الضغوط، وهكذا لا يمكن وصول المياه الى الأدوار العلوية، وهذه المشكلة تظهر أكثر في العمارات وانخفاض الضغوط هذا يتم عندما ينزل منسوب المياه في الخزان الذي يغطي منطقة معينة، مما يؤدي الى انخفاض مستوى الضغط، اذا المياه موجودة ولكن الضغوط غير كافية وهنا نحن بحاجة الى إعادة توزيع المياه بطريقة معينة لرفع الضغوط في المناطق المتضررة لأن كمية الانتاج لدينا كافية وتبلغ 390 مليون غالون والاستهلاك 370 مليون غالون. اذا لدينا فائض 20 مليون غالون يوميا مسألة الضغوط مرتبطة بعملية التشغيل ونحن نحاول تداركها بزيادة الضغط الى هذه المناطق.
ولكن نحن اتصلنا بأحد المسؤولين في الوزارة وقال لنا «ركبوا مضخات توصلكم المياه؟
لا.. تركيب المضخات يؤثر على المنازل المجاورة، وكذلك يمكن ان تسحب بعض الملوثات المحيطة بالشبكة وهذا الخيار غير سليم.
انتهاء الأزمة
مصطفى حسين: كل يوم تبادرنا الأخبار بأنه يمكن ان تنقطع الكهرباء فمتى نطمئن بأن الصيف قد مر دون أزمة؟
إذا تمت مشاريع الوزارة في وقتها الصحيح ونفذت وفق الخطط والبرامج فليس لدينا مشاكل، الخطط موجودة وجاهزة والميزانيات والمواقع موجودة، أما في هذا الصيف ففي منتصف شهر سبتمبر المقبل عندما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض إن شاء الله لن يكون هناك أي أزمة.
هناك سؤال آخر عن شراء الغاز من قطر هل تمت الصفقة؟
نحن في وزارة الكهرباء الأمر ليس من اختصاصنا بل من اختصاص مؤسسة البترول وهي التي تشتري الغاز وتزودنا به ووفق ما سمعنا فان هناك شراء من قطر للغاز ولكن نحن كوزارة نفضل شراء الكهرباء مباشرة وليس الغاز لاستخدامه في توليد الكهرباء.
إنفلونزا الخنازير
فاطمة حسين: قال وزير الكهرباء د.بدر الشريعان في وقت سابق إن إنفلونزا الخنازير يمكن أن تساهم في رفع الأحمال الكهربائية فهل يعقل أن نحرم من السفر بسبب هذا المرض ونبقى لنعيش في الظلام والحر هنا؟
نتمنى الصحة والسلامة للجميع ونتمنى ألا يرتفع استهلاك الكهرباء، والوزير كان يقصد أن عزوف الناس عن السفر يمكن ان يساهم في ارتفاع الاحمال ولكن نحن مستعدون في جميع الاحوال والوزير لم يقل ان لدينا مشكلة بل قال فقط إن الأحمال مرتفعة وأنا أؤكد ليس لدينا مشكلة حتى لو بقي الجميع في الكويت ولم يسافر أحد، ونحن مستعدون لأسوأ الأحوال.
أبو طلال: متى سيتم ايصال الكهرباء إلى «سعد العبدالله»؟
أي مشروع يعتمد من الرعاية السكنية وتبدأ الرعاية بمباشرته وتنفيذه تبدأ الوزارة بعملها لايصال الكهرباء والماء وهناك تنسيق مع الرعاية السكنية في هذا الشأن وكل المناطق «سعد العبدالله» و«جابر الأحمد» وغيرهما في حال انتهاء المشروع فإننا سنجد الكهرباء فيها.
محمد العنزي: قرأنا في الصحف ان هناك مشاكل في مياه الكويت بعد تعطل عدد كبير من المقطرات فهل هذا يعني اننا سنشهد انقطاعات كبيرة في المياه؟
أحيانا الخبر غير الصحيح يثير الناس ويخلق عدم اطمئنان لديهم ومن حقنا أن ننفي هذا الخبر ونحن نقول ان مشكلة صغيرة تعرضت لها الماكينات تم اصلاحها خلال فترة زمنية لا تتجاوز الساعة وتم اعادة تشغيل المقطرات ولن يحصل أي قطع في المياه.
الأحوال الجوية والكهرباء
طارق: ما العلاقة بين الرطوبة وزيادة الأحمال الكهربائية؟
الأحوال الجوية تؤثر على زيادة استخدام التكييف وهذا يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.
وبالنسبة لموضوع ترشيد المياه هناك صنبور مياه يستخدم بواسطة اللمس فما المانع من استخدامه هنا في الكويت في المؤسسات العامة لما فيه من توفير؟ ونحن وزعنا على الجهات الحكومية العام الماضي حنفيات تخفف من ضغط المياه من 14 لترا في الدقيقة إلى 6 لترات وبالتالي خفضنا 50% من استهلاك المياه في المؤسسات الحكومية.
أحمد: لدي سؤال حول المحولات الموجودة في المناطق السكنية والتي تشكل خطرا على السكان كونها معرضة للانفجار وهذا حصل العام الماضي في منطقة سلوى بالقرب من المنزل الذي اسكن فيه، هل يمكن إزالة هذه المحولات من بين المنازل؟
وجود المحولات في المناطق شيء ضروري لأنها توزع الكهرباء ولكن نحن نسعى دائما لأن يكون هناك مسافة بين الوحدات الكهربائية والوحدات السكنية.
ازدحام خيطان
أبوعبدالله: أنا أسكن في منطقة خيطان ونحن نعاني دوما من انقطاع المياه بشكل متكرر ما الحل؟
المشكلة في خيطان هي ازدحام المنطقة ووجود بايب واحد يوزع على مجموعة كبيرة من المنازل وكمية المياه الموجودة ربما تكون غير كافية والحل هو في وضع خطوط كثيرة في المنطقة، وهذا ما تسعى الوزارة اليه، والسبب في عدم قدرة هذا البايب على التغطية هو المخالفات الكثيرة في تلك المناطق والأحمال غير المرخصة، وهذا ما يفرض إعادة تنظيم المنطقة.
الربط الخليجي
أحمد العلي: ما المقصود بالربط الخليجي هل سنأخذ أم نعطي كهرباء عبر هذا الربط؟
أولا خطوط الربط هي مشابهة لخطوط النقل العالية التي نشاهدها على الخطوط السريعة وهي موجودة على امتداد الدول المشاركة في اتفاقية الربط، وفائدة هذا الربط انه في حال تعطلت محطات أي دولة من الدول الأعضاء فعلى الدول الأخرى مساعدتها وهذا الربط موجود الآن بين دول الخليج الست هذا من باب الاستعانة بالدول الاخرى في الحالات الطارئة، وهناك بعض الدول تريد شراء الكهرباء فيمكن لها استخدام خطوط الربط ولكن اتفاقات الشراء والبيع تتم ثنائية بين الدول وفق الفائض أو الحاجة الموجودة لدى دولة معينة.
وفي أي سنة يمكن ان يكون لدينا فائض؟
نحن ان شاء الله في عام 2011 يبدأ لدينا الفائض ونبدأ في البيع.
ومتى يختفي هذا المؤشر الذي تخيفوننا منه دائما؟
ان شاء الله منذ الغد نستطيع اخفاءه ولكن الأهم ما هو موجود فعلا وما هو الوضع الحقيقي للكهرباء.
شراء الكهرباء من قطر
سعود المطيري: هل فعلا رفضت قطر بيع الكهرباء للكويت لهذا العام بالرغم من وجود مذكرة تفاهم معهم بهذا الشأن؟
قطر قالت ان هذا الصيف الطاقة المتوافرة والامكانيات المتوافرة لا تسمح لها بهذا الالتزام، لذلك لم نوقع اتفاقية شراء، وكان هناك خطاب نوايا، ومذكرة تفاهم للتعاون الشامل وليس بالتحديد على كمية معينة من الكهرباء بل بيع الفائض بين الدولتين.
عملية الربط الكهربائي الى أي مدى يمكن ان تساهم في تغطية الاستهلاك المحلي وما أبرز بنوده؟
من أهداف الربط الكهربائي المساعدة في وقت الحوادث الطارئة، فمثلا انقطعت الكهرباء في احدى الدول لمدة ساعتين أو ثلاث بسبب خروج الوحدات عن الخدمة، فتلقائيا الدول الأعضاء عليها ان تساعد هذه الدولة، من ناحية اخرى هناك عمليات البيع والشراء وهذه تخضع لعملية العرض والطلب مقابل مبلغ معين بالاتفاق بين الدولتين ويستخدم الربط الكهربائي وهذا هو الجانب التجاري من الاتفاق ويسمى تجارة الطاقة.
الكهرباء والخصخصة
المهندس محمد: هل يمكن تحويل وزارة الكهرباء الى القطاع الخاص أي اللجوء الى الخصخصة للمساهمة في رفع مستوى العمل الكهربائي؟
الوزارة كجهاز حكومي لا يمكن ان يخصخص ولكن ان ننشئ شركة للكهرباء فهو من الأمور التي نفكر فيها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة ومن البدائل المطروحة تأسيس شركات الكهرباء والوزارة كجهاز حكومي يشرف ويراقب على عملية الانتاج والتسويق يجب ان يكون موجودا لحماية المستهلك، ولكن ان تتجه للاستفادة من القطاع الخاص لانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فهذا من الأمور المطروحة ويخضع لدراسات لمعرفة الجدوى منه وما اذا كان مجديا للكويت وما النموذج المناسب لنا ففي بعض الدول تكون شركات حكومية وفي بعضها شراكة بين العام والخاص وأخرى شركات قابضة، وهناك اكثر من نموذج نحن نحاول ان نختار النموذج المناسب منها.
مشروع الصبية
في مشاريع الوزارة المستقبلية هناك مشاريع عالقة مثل مشروع الصبية الذي تم طرحه عدة مرات ولم تتم ترسيته حتى الآن فما السبب؟
مشروع الصبية تم اعادة طرحه مرتين وهذه الثالثة ونحن الآن في مرحلة دراسة العقود بعد ان تم تسلم العطاءات ومن الضروري انجازها بسرعة لاننا بحاجة لها في 2011 وهذه المرة يجب ان تنجز لانه من دون مشروع الصبية فلن نجد كهرباء في الكويت في عام 2011.
وما طاقة المحطة الانتاجية؟
تبلغ طاقتها 2000 ميغاواط وهي محطة غازية واذا تمت الامور كما هو مخطط لها فإن الجدول الزمني يحتم انتهاء المشروع في 2011 ونحن الآن ندرس العطاءات التي تسلمناها في 14 يونيو الماضي وتتم ترسية العقود في وقت لاحق.
وماذا عن الاستفادة من الطاقات البديلة وهناك دراسة ارسلها معهد الابحاث الى الوزارة بمحطة تجريبية لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية وينتظر التمويل للبدء بتنفيذها؟
هذه المحطة التجريبية بحاجة الى تمويل ليس فقط من الوزارة وهناك تنسيق بين المعهد والوزارة بشأن التمويل الذي يبلغ اكثر من 20 مليون دينار ونحن الآن ننسق مع المعهد لكيفية الحصول على هذا التمويل بالتنسيق مع وزارة المالية وقد وصلنا الآن الى مرحلة تحديد ميزانية للدراسة، وطبعا الطاقة الشمسية مهمة جدا والوزارة مهتمة بطريقة الاستفادة منها.
طوارئ 2007
عدة ملاحظات وضعت على مشاريع طوارئ 2007 ومخالفات رصدت في تنفيذها وهناك عدة غرامات تأخير مستحقة على الشركات المنفذة اين اصبحت؟
أي غرامة موجودة على أي شركة طبقت في مشاريع 2007، وأي تأخير في أي مشروع طبقت عليه الغرامات وخصمت من مبلغ التأمين أي 10% وكذلك الغرامات الأخرى حول التشغيل والصيانة أيضا طبقت. وقال ان الوزارة لم تخل بمبدأ الغرامات بل طبقته بشكل واضح وسليم ولم يستثن أي مقاول أو أي شركة من هذه الغرامات، وليس هناك أي مخرج لأي شركة لأن للتسليم تاريخا محددا وفي حال تم تجاوزه فهناك غرامات تفرض على الشركة المتأخرة والوزارة لديها كفالات بنكية على المشروع تستطيع مصادرتها في حال حصول خلل في المشروع، ونحن الى الآن تسلمنا جزءا كبيرا من المشروع والباقي 80 ميغاواط أي 10% من الانتاج الكلي.
فهد سالم: للوزارة مستحقات كبيرة على المستهلكين فهل نجح التهديد بالقطع في تحصيلها أم ان هناك وسائل أخرى يمكن اللجوء إليها كالدفع المسبق الذي يجبر المستهلكين على الترشيد ودفع المستحقات في آن معا؟
هناك خطة لاستبدال العدادات وسيتم من خلالها الدفع المسبق، وذلك سيحد من تراكم المبالغ على المستهلكين، فعلا هناك مبالغ متراكمة للوزارة تبلغ حوالي 200 مليون دينار والوزارة لا تحصل سوى 10% من تكلفة الكهرباء وتتكفل الدولة بـ الـ90% المتبقية، ولا تحصل سوى 25% من تكلفة المياه، والوزارة رفعت قضايا على المتأخرين في السداد وباشرت إجراءات تحصيل هذه المبالغ غير القضايا والتهديد بالقطع ويمكن الوصول الى منع السفر في حال صدور حكم قضائي على الشخص. هذا مع العلم ان ما تحققه الوزارة من إحصاءات 250 مليون دينار سنويا، بينما يبلغ الدعم الحكومي ملياري دينار.
أين اصبحت مناقصات وعقود استبدال العدادات فهي ضائعة الآن بين الوزارة ولجنة المناقصات وفق ما يشاع؟
المناقصات جاهزة للطرح ولم يقل احد في الوزارة انها رفعت الى لجنة المناقصات، وهي موجودة في الوزارة وسيتم طرحها قريبا بعد ان انتهينا من تأهيل عدد كبير من الشركات.
الترشيد بين اللجنة والمشروع
استفسرت «الأنباء» خلال الحوار عن الترشيد كلجنة تابعة للوزارة وكمشروع، وعن النتائج التي تمكنت من تحقيقها حتى الآن فقال د.العتيبي: ان اللجنة يرأسها الوزير د.بدر الشريعان وتضم ممثلين عن جميع الجهات الحكومية وكل جهة مسؤولة عن تطبيق سياسات الترشيد المتبعة في الوزارة كاغلاق التكييف في المدارس اثناء الصيف وغيرها، وقد حققت هذه السياسة المتبعة من قبل اللجنة خلال العام الماضي توفيرا في الكهرباء بحوالي 400 ميغاواط في الساعة، وهذه نسبة جيدة جدا، وهذه اللجنة تضع سياسات ترشيدية وعلى كل الجهات الحكومية تنفيذ الاجراءات الخاصة بها.
وفي رده حول عدم تفعيل هذه اللجنة سوى فصل الصيف، خاصة ان اراحة التوربينات في الشتاء من شأنه ان يسهم في المحافظة على انتاجها صيفا، قال ان هذه اللجنة موجودة ومستمرة، لكن يزيد عملها خلال الصيف مع ارتفاع الاحمال، فالترشيد يجب ان يستمر سواء في الشتاء او الصيف، فلا يعقل ان تشغل الاضاءة مثلا في مبنى حكومي غير مستغل في فصل الشتاء، لكن الاحمال الزائدة خلال الصيف بسبب التكييف يضاعف من عمل اللجنة بهدف توفير الكهرباء عبر التحكم بالتكييف في المباني الحكومية.
وحول ما اذا كان هناك خلاف بشأن مشروع ترشيد مع وزارة الكهرباء، خصوصا انه حقق نتائج ملحوظة خلال عام 2007 من حيث المساهمة في توفير الطاقة، قال ان الوزارة تؤمن بمبدأ ترشيد وليس هناك اي خلاف عليه، وضمن خطة الوزارة الخمسية هناك بند كامل بشأن ترشيد الكهرباء والماء، لكن لابد من التفريق بين الترشيد كنهج وكمشروع كما تم مع جمعية المهندسين، فهذا الاخير له اجراءاته الرسمية التي تحكم استمراريته، ونحن كوزارة نتمنى ان يستمر هذا المشروع لأن فيه فوائد وقد حقق نتائج واضحة في 2007، واستغل هذه الفرصة لأشكر القائمين عليه، لكن عملية تجديد المشروع واستمراره من عدم استمراره انتقلت الى مجلس الوزراء والى الجهات الرسمية، نحن كوزارة طالبنا بأن يستمر لكن ذلك يخضع لقنوات رسمية اخرى.
استفسارات موظف
اتصل خلال اللقاء أحد موظفي الوزارة وطرح على د.مشعان العتيبي عدة اسئلة، أولها في التدريب بخصوص دورة تكميلية كان من المفترض أن يخضع لها والمديرة المسؤولة هي عواطف الشاهين وقال «كان من المفترض ان تبدأ الدورة يوم السبت واتصلت يوم الخميس وجاءني الرد بأنني خارج الدورة مع موظف آخر وتم استبعادنا بتدخل من إدارة الأمن والسلامة وفق إدارة التدريب وهذه ليست وظيفة «الأمن والسلامة» التي ترافق وتشرف على الدورة ولا تطرح الأسماء أما السؤال الثاني حول الوضع الكهربائي فنحن في الوزارة لدينا مستشارون ومهندسون ونحن نقوم بتوصيل الكهرباء ويزداد الاستهلاك فيما الانتاج كما هو وطوارئ 2007 لم تعمل الا منذ 6 اشهر، اما السؤال الثالث، وهو بالنسبة لمشروع ترشيد والفارق بين 2007 واليوم فمبلغ 10 ملايين على مدار 4 سنوات للمسچات والبروشورات التي توزعها جمعية المهندسين، فانني أشعر بأن ذلك مبالغ فيه كان من الأفضل رصد الـ 10 ملايين دينار هذه لتشكيل لجنة من كل محطة لتغطية هذه المسألة الترشيدية من الناس التي لديها المعلومات والخلفية الكهربائية.
د.العتيبي: أشكر حماسك وحرصك وفي أول سؤال حول التدريب أعرف ان هناك بعض الاخطاء التي تحدث وبعض القرارات التي تتخذ في غير وقتها وأن يبلغوك قبل بداية الدورة بوقت قصير هذا غير منطقي وأرجو في حال حصول أمر كهذا ايصال الأمر الي مباشرة، لانني مستعد لأن أتعامل معها بشكل جدي.
أما بالنسبة لطوارئ 2007 فهناك تشويه في تناولها من الصحف بشكل كبير ولكن نحن نعرف ان الشركة الوحيدة التي عملت خلال 2007 كانت الغانم بـ 240 ميغاواط والباقي تأخر فعلا وطبقت عليها الغرامات، فعلا كان هناك تأخير ولكن العقود وقعت ويجب تنفيذها بأفضل شكل ممكن والآن «فوستر» هي التي مازالت وحداتها خارج الخدمة.
أما فيما يخص ترشيد فقد بدأ العقد معهم عام 2007 لمدة سنة وانتهى العقد في 2008، والأربع سنوات تحت بند «سنة قابلة للتجديد» والوزارة استمرت معهم لسنة واحدة، ولم يتم التجديد لهم حتى الآن، أما نحن فلدينا لجنة الترشيد وتمت الاستعانة بإخوان من الخدمات الفنية ممن لديهم خبرة بالتكييف والاضاءة كمفتشين في الجهات الحكومية.
الانقطاعات الناتجة عن محطات التوزيع مستمرة ولن نلجأ إلى القطع المبرمج بوجود احتياط 600 ميغاواط
سألنا العتيبي عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء في عدة مناطق وانها فتحت المجال امام البعض لوضع افتراضات حول سوء الصيانة والمعدات المقلدة والمنتهي عمرها الافتراضي، فقال: أولا هناك خلط لدى الناس بين انقطاع التيار بسبب محولات التوزيع الموجودة في كل دول العالم، حيث تحدث أعطال معينة لأننا نتعامل مع اجهزة ومعدات معرضة لأعطال في أي لحظة، ومن الطبيعي ان تتم صيانتها وهذه الانقطاعات لا تتعدى الساعتين عادة ولدى الوزارة استراتيجية في حال تجاوز الانقطاع الساعتين بالاستعانة بمولدات مؤقتة لإعادة التيار، وهذا اجراء روتيني ومتفق عليه.
اما الانقطاع الذي يسمى قطعا مبرمجا والذي لم يحصل منذ عام 2006 فمعناه ان هناك نقصا في الكهرباء ما يضطر الوزارة الى قطع التيار عن المناطق بالتتابع حتى تغطي النقص في المناطق الاخرى، وهذا الاجراء لم تلجأ إليه الوزارة في أعوام 2007 و2008 و2009.
وأكد ان الوزارة عندما تقول ان الطاقة الانتاجية ستصل خلال الصيف الى 11 ألف ميغاواط والحمل الأقصى المتوقع هو 10.400 ميغاواط فمعنى ذلك ان لدينا فائض 600 ميغاواط، ولكن الخطورة تكمن في حال خروج احدى الوحدات عن الخدمة خلال وقت الذروة، وهذا الشيء لا نستطيع التحكم فيه، ولو كانت هناك امكانية للجوء الى القطع المبرمج لكانت الوزارة قد خططت لتفاديه قبل حدوثه.
وعن الحمل الأقصى الذي وصلنا اليه حتى اليوم قال هذا العام وصلنا حتى 9970 اما العام الماضي فكان الحمل الأقصى 9710 خلال شهر اغسطس، ومن المتوقع الوصول الى الحمل الأقصى البالغ 10.400 خلال أغسطس المقبل.
وحول المدة التي ستستمر فيها الانقطاعات الناتجة عن شبكات التوزيع قال: الانقطاعات الناتجة عن مشاكل في شبكات التوزيع مستمرة وستستمر هذا العام والعام المقبل وجهد الوزارة يتجه الآن الى الحد منها والتعامل معها بسرعة والاستجابة لإصلاح الأعطال التي ينتج عنها الانقطاع بسرعة، حيث سيتم تكثيف عمليات الصيانة بحيث تقل المدة الفاصلة بين الصيانات الدورية من ستة أشهر الى ثلاثة مثلا، وكذلك جعل الصيانات السريعة صيانات دورية، وزيادة فرق الطوارئ والآليات وتخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى، ونحن نؤكد ان هناك جدية مطلقة في التعامل مع هذه المشكلة والنتائج بدأت تظهر على الأرض فاحتراق المحولات كان معدله في 2007 ما عدده 37 محولا، اما العام الماضي فكان 11 محولا، وهذا العام لم تتجاوز بعد الـ 6 محولات.
وحول شبكات التوزيع خاصة ان هناك معدات كثيرة بحاجة الى أعمال صيانة وتتعرض لأعطال تؤدي الى قطع التيار قال: لهذا الغرض بدأت الوزارة تتجه نحو تعدد عقود الصيانة في المحافظات وبدأنا بمحافظتين بدل عقد الصيانة الواحد لكل المحافظات، فالأعطال موجودة والسؤال المطروح كيف نقللها وكيف نتعامل معها بالشكل الصحيح، وعمليات تكثيف الصيانة تحتاج فعلا لتعدد عقود الصيانة.
وعما يقال ان الأعطال في المحطات وفي شبكات التوزيع تعود لسوء أعمال الصيانة وللقطع والمعدات المقلدة والمخالفة للعقود والتي تستخدم في أعمال الصيانة قال: الصيانة تتم بناء على عقد واضح يتضمن الشروط ونوع القطع، ومن السهل التأكد من نوعية المعدات الموضوعة، ومهندسو الوزارة يتسلمون أعمال الصيانة ويشرفون على القطع الموجودة ولو فرضنا ان هذا الاستلام لم يتم بالشكل الصحيح والقانوني، فإن الوزارة وفي أوقات عشوائية تنتدب شخصا أو لجنة للتأكد من نوعية هذه القطع.
وهذا الإجراء مستمر في الوزارة، وإجراءات الوزارة الرسمية تنفي وجود قطع مقلدة، ولكن ان يحدث ذلك بشكل متفرق هنا أو هناك فهذا وارد.
الأخبار المغلوطة تثير القلق وتفقد الثقة بناقلها
خلال اللقاء علق د.مشعان العتيبي على الأخبار المغلوطة التي تنشر في بعض الصحف، لافتا الى انها تثير القلق لدى المواطنين والمقيمين، وأكد ان الخبر إذا كان صحيحا فمن واجب الوزارة تداركه والتعامل معه ولكن الخطورة تكمن في أن يكون الخبر غير صحيح ويحمل أرقاما غير صحيحة وفيه تحليلات غير فنية وغير حقيقية، ولكن نقل الخبر حق للجميع وليس للوزارة منع أحد من ذلك ولكن من حق الوزارة نفي هذا الخبر في حال كان غير صحيح، خصوصا إذا كان يمس الوضع الكهربائي أو المائي وهذه الأخبار لا تضر الوزارة بقدر ما تشكك في مصداقية ناقل الخبر ومع الوقت سيكتشف القارئ أن هذه الأخبار غير صحيحة وقال «سياستنا كوزارة التواصل مع وسائل الإعلام وتقديرنا لهم واحترامنا لدورهم، ولكن أحيانا يتم نقل بعض المعلومات غير الصحيحة وغير الدقيقة، ونحن كوزارة كهرباء هناك شق فني وشق إداري في تناول الاخبار ودائما نجد ان هناك سوء فهم في تناول اخبار الجانب الفني، حيث لا يكون نقل الخبر بالشكل الفني السليم، لذلك انتهجنا اسلوبا جديدا في التواصل مع الوسائل الإعلامية وبشكل سريع، حيث في حال وجود اخبار غير صحيحة او تنقصها الدقة نبادر إلى نفيها ونعرض الخبر الصحيح».