-
اعتماد خطط التنمية قبل رصد ميزانياتها إنجاز يؤكد الواقعية والمصداقية
أكد الأمين العام للامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية م.هاشم الرفاعي ان لدى الكويت خططا تنموية مستمرة منذ العام 2010 حتى العام 2019 موزعة على خطتين انمائيتين الأولى 2010/2014 والثانية 2015/2019 وموثقة بما لا يدع مجالا للشك.
وأوضح الرفاعي في تصريح صحافي ان للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأجهزة الحكومة واللجان المختلفة في مجلسي الامة والوزراء والعاملين في الأمانة دورا كبيرا وجهودا مخلصة نحو إيجاد خطة تنمية واقعية وطموحة، مشيرا الى ان الشيء المميز في هذا الصدد هو ان هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الخطة التنموية قبل اعداد الميزانية الامر الذي يترتب عليه رصد الميزانية بناء على أولويات الخطة التي تعتمد من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وذكر ان تاريخ التخطيط عريق في الكويت حيث بدأ منذ صدور القانون في الثمانينيات وتطورت المنهجيات الى ان وصلنا الى ما نحن عليه وبتوجيهات اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط ورغبة الحكومة في الانجاز تم تطوير الخطط والمشاركين باعدادها.
واشار الرفاعي الى ان الكويت وبشهادة وكلاء التخطيط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الاخير تتميز بنضوج وشمولية خططها التنموية وتفوقت على الكثير من الدول التي سبقتها في اعداد الخطط التنموية، مؤكدا انه لا غنى للكويت عن الخطط التنموية التي تضع الاولويات وتتعامل مع اي اختلالات.
وذكر ان حوارا موسعا يسبق اعتماد وإقرار خطط التنمية مع جميع شرائح المجتمع سواء عن طريق المخاطبات الرسمية او لقاءات الحوار التنموي او ما يرد للامانة من توجيهات عبر تقارير اللجان المختلفة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فضلا عن الدراسات المختلفة التي تعدها جهات عديدة مثل البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة undp وجامعة الكويت والجامعات الخاصة وغيرها من روافد المعرفة والمعلومات والجهاز المركزي للإحصاء ومن متابعاتنا لسير الخطط والبرامج الاستراتيجية.
وأكد الرفاعي ان صدور الخطة قبل إقرار الميزانية يعطيها مصداقية اكثر.